رئيس الحكومة الجزائرية: لا تأجيل للانتخابات الرئاسية ولا حل للبرلمان

وقال أويحيى، في مؤتمر صحافي، على هامش ندوة سياسية لحزبه "التجمع الوطني الديمقراطي"، اليوم السبت، "لا وجود لمخطط (ب) وهو حل البرلمان"، مشيراً إلى أنّ الرئاسة ترفض التدخل في أزمة المؤسسة التشريعية.

ونشبت الأزمة البرلمانية، منذ 10 أيام، على خلفية رفض رئيس البرلمان الجزائري السعيد بوحجة، مغادرة منصبه، وتمسّك نواب الكتل النيابية الخمس بمطلب استقالته، فيما تقرّر بين الموقفين، تجميد نشاط البرلمان الجزائري بالكامل، في سابقة سياسية لم تشهدها البلاد.

وقال أويحيى، "لا يوجد أي اتصال من قبل الرئاسة مع أي جهة في الأزمة التي يمرّ بها البرلمان"، مضيفاً أنّ "ما حدث أمر مؤسف، ونحن نتحدّث عن إنسان مناضل دخل في مأزق مع جماعته، وهي أزمة داخلية بين النواب ورئيس البرلمان الذي انتخبوه".

وطالب أويحيى، بوحجة، بتقديم استقالته لإنهاء حالة الانسداد التي تشهدها المؤسسة التشريعية، والاستجابة لنداء 361 نائباً وقّعوا على عريضة تطالبه بالاستقالة.

ومنذ الخميس 27 سبتمبر/أيلول، أعلن نواب كتلة حزب الأغلبية "جبهة التحرير الوطني"، التمرد على رئيس البرلمان (ينتمي أيضاً إلى نفس الحزب)، ووقّعوا لائحة لمطالبته بالاستقالة من منصبه.

والأحد الماضي، التحق نواب أربع كتل أخرى؛ هي: كتل "التجمع الوطني الديمقراطي"، و"تجمع أمل الجزائر" و"الحركة الشعبية الجزائرية"، والمستقلون، للمطالبة بنفس الدعوة.

ووجّه النواب اتهامات لبوحجة، بسوء التسيير والتوظيف العشوائي لموظفين في البرلمان، والإساءة لهيبة الدولة، ومن شأن موقف "منظمة المجاهدين" التي تتمتع بسلطة أخلاقية واعتبارية في الجزائر، التأثير في الموقف لصالح رئيس البرلمان، ودعم موقفه للتمسّك بمنصبه.

وتمسّك بوحجة بمنصبه برئاسة البرلمان، وأعلن أنّه لن يقدّم استقالته، إلا في حال طلبت الرئاسة منه ذلك، وتعرفت على الدوافع الحقيقية وراء تمرّد نواب أحزاب الموالاة ضده، كما قال.

ورفض أويحيى الذي يدير الحزب الثاني للسلطة؛ "التجمع الوطني الديمقراطي"، ربط أزمة البرلمان بوجود سيناريو لتأجيل الانتخابات الرئاسية، وقال إنّ "الانتخابات الرئاسية ستقام في موعدها في شهر إبريل/نيسان من العام المقبل".

وجدد رئيس الحكومة الجزائري، دعوة حزبه "التجمع الوطني الديمقراطي"، للرئيس بوتفليقة للاستمرار في رئاسة البلاد، والترشح لولاية رئاسية خامسة، في الانتخابات المقبلة.

وقال أويحيى إنّ بوتفليقة، ووفقاً للصلاحيات الدستورية، يمكن أن يصادق على قانون موازنة الحكومة عبر أمر رئاسي في حال استمرت الأزمة في البرلمان، أو تعطلت المصادقة عليها، لكن ذلك يفرض دستورياً غلق الدورة التشريعية، حيث ينص الدستور في مادته (138) على أنّ الرئيس يملك صلاحية إصدار القوانين كمراسيم رئاسية، بين دورتي البرلمان فقط.

وفي الخامس من أكتوبر/تشرين الأول 1988، اندلعت مظاهرات عنيفة في المدن والعاصمة الجزائرية، دفعت، آنذاك، الرئيس الشاذلي بن جديد، إلى الإعلان عن إصلاحات سياسية أنهت مرحلة حكم الحزب الواحد، ومثّلت بداية عهد التعددية السياسية.

وحذر رئيس الحكومة الجزائرية من أنّ "المناورات السياسية لخدمة طموح الأفراد ما تزال قائمة منذ أحداث أكتوبر 1988"، مشدداً على أنّ "الاستقرار مكسب وطني، والتعددية في الجزائر ليست وسيلة لضرب الاستقرار".

وختم أويحيى بالقول: "أنا لا أخاف من المعارضة، لكن أخشى من الفوضويين والحاقدين الذين همهم الوحيد هو الوصول إلى الكرسي، ويعملون بكل جهدهم من أجل إحراق الجزائر".