إثيوبيا تطمح لنمو 11% العام المقبل

قال الرئيس الإثيوبي، ملاتو تشومى، إن بلاده تسعى إلى تحقيق نمو بنسبة 11% خلال العام المقبل مقابل 10.1% متوقعة خلال السنة الجارية بفضل الإسهام الكبير لقطاع السياحة والخطوط الجوية الاثيوبية.

وشدد على أن حكومة بلاده استطاعت السيطرة على معدلات التضخم بفضل السياسات القوية التي اتبعتها.

وتعهد الرئيس الإثيوبي أيضاً بتعزيز قطاع الاستثمارات في اثيوبيا وتطوير القدرة الاستثمارية، مشيرا إلى أن العام الحالي سيشهد اكتمال العديد من المشروعات التنموية الكبرى.

وقال تشومي إن قطاع التصنيع سيشهد خلال الفترة المقبلة تطورا كبيرا، مؤكدا أن الصناعات التحويلية تحتاج إلى مزيد من النمو والتطور.

وطالب حكومة بلاده بتعزيز سياستها في مجال تطوير التجارة والتصدير والاستيراد بهدف الحصول على عائدات تبلغ 5 مليارات دولار، مشيرا إلى أن هذا القطاع سجل نمواً بلغ 4.6%.

كما ألح الرئيس الإثيوبي على ضرورة تشجيع الاستثمار وتحفيز الادخار. ودعا المستثمرين المحليين إلى الاهتمام بالتصنيع، خصوصاً الصناعات التحويلية، متعهدا بتذليل كل المعوقات التي اعترضت نمو الاقتصاد خلال الأعوام الماضية.

وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إثيوبيا نحو 3.6 مليارات دولار خلال فترة الأعوام الثلاثة الماضية، ساعدت في توفير 26 ألف فرصة عمل دائمة، إضافة إلى 35 ألف فرصة عمل مؤقتة، بحسب تقديرات المصرف المركزي الإثيوبي.

وتوقع صندوق النقد الدولي، في شهر يونيو/حزيران الماضي، نمو الناتج المحلي الإجمالي لإثيوبيا، ما بين 8 و8.5 % في العام المالي 2013/ 2014.

كذلك أشار الصندوق إلى أن الاقتصاد الإثيوبي يواصل النمو القوي في ظل معدل تضخم أحادي الرقم، فيما توقع سفيان أحمد، وزير المالية الإثيوبي، في ذات الشهر، نمو الاقتصاد بنسبة 11% في العام المالي المقبل 2014/ 2015.