كشف مسؤول في وزارة الري والموارد المائية في القاهرة، أن ميزانية الوزارة خلال العام المالي الجديد 2020/ 2021 والتي بدأت رسمياً في يوليو/ تموز الماضي، يعتريها ضعف كبير بالاعتمادات المالية المخصصة لتطوير ما يعرف بمنظومة الري الحديث "الري بالتنقيط والتقطير والري بالرش"، في ظل محدودية مياه نهر النيل المتوقعة خلال السنوات المقبلة، عقب تشغيل سد النهضة الإثيوبي، وأثره الكبير على حصة مصر من المياه البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.
وأكد المسؤول الحكومي لـ "العربي الجديد" أن الوزارة تخطط لفرض تكاليف مالية على المزارعين "حسب كل فدان بالحيازة الزراعية"، إضافة إلى شراء المزارع على نفقته مستلزمات الرش مرتفعة الأسعار، موضحاً أن مطالب البعض، خاصة أعضاء البرلمان بضرورة العمل على دعم المزارع بقروض لشراء وتركيب نظم الري الحديثة، كلها عوامل ستؤدي إلى المزيد من الضغوط على كاهل المزارع الذي يعاني أصلا من تكلفة عالية للإنتاج.
ووفق المسؤول فإنه يصعب تحويل كل الأراضي الزراعية للري الحديث، بسبب وجود أراض في الوادي والدلتا وفي محافظات صعيد مصر، لا تصلح للري بالرش أو التنقيط وتحتاج التربة بها إلى نظام مياه بالغمر، مشدداً على أن وزارة الري تعمل ببطء شديد في الاتجاه نحو الري الحديث لعدم وجود ميزانية كافية.
وكانت جهات رقابية وسيادية داخل البلاد، طالبت رئاسة الحكومة المصرية بضرورة الإسراع بالاتجاه نحو نظام الري الحديث بكافة الأراضي الزراعية الموجودة بالبلاد، في ظل محدودية الموارد المائية وزيادة الطلب على المياه. بينما أبلغ وزير الري والموارد المائية المصري الدكتور محمد عبد العاطي، رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، أن الوزارة انتهت من تطوير ما يقرب من مليون فدان مرتبط بالري الحديث من بين 8 ملايين فدان هي إجمالي مساحة الأراضي الزراعية القديمة، وأن الوزارة تعد كشفاً بالمشاكل المالية التي تواجها بنظام الري الحديث يتم عرضها على اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي.
وما زالت أزمة نقص مياه الري تضرب عدداً من المحافظات المصرية، وسط شكاوى واستغاثات من المزارعين خوفا من بوار أراضيهم، بفعل عدم توفير المياه المطلوبة في موسم الصيف، وفي ظل قلة المياه الواردة إلى الترع.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
