إجراءات جزائرية لإنقاذ عمال شركات رجال الأعمال المساجين

قرّرت الحكومة الجزائرية المؤقتة التحرّك حيال حالة الإغلاق التي تعيشها شركات رجال الأعمال المسجونين في قضايا فساد، حيث اقترحت وزارة المالية تشكيل لجنة حكومية مشتركة، مهمتها تعيين متصرفين يثبتون مؤهلات حقيقية لضمان استمرارية هذه الشركات والعاملين فيها.

وتضمنت وثيقة وزارة المالية التي تلقت "العربي الجديد" نسخة عنها أنه "حيال مخاطر اجتماعية واقتصادية ومالية يتضح أن وضعية الشركات والمشاريع المعنية بأحكام قضائية، قاضية بتجميد حساباتها البنكية تتطلب اتخاذ التدابير الحمائية المناسبة لوسائل الإنتاج ومناصب الشغل وذلك وفقا لما يقضي به القانون، تم الاتفاق على اقتراح طريقة عمل بهدف تأطير العملية".

وتتمثل هذه الطريقة حسب وثيقة وزارة المالية، في "الاقتراح على السلطات القضائية المختصة مع احترام التشريع ذي الصلة إذا اقتضت وضعية شركة أو مشروع اقتصادي وصناعي معني بهذه الأحكام تعيين متصرف (مستقل و/أو حارس)، يثبت مؤهلات حقيقية لضمان استمرارية تسيير الشركة بالتشاور مع أجهزتها الاجتماعية وإدارتها".

أما بالنسبة للشركات التي ليست لها الصفة التجارية، تقترح وزارة المالية الجزائرية تعيين "متصرف (حارس قضائي) يسير الشركة بصفته الموقع الوحيد على مختلف أنواع النفقات المتصلة بنشاطاتها وهو يضمن تسيير وسير الشركة بالنسبة لكافة الجوانب المالية والقانونية والأملاك".
وفي عرضها للآثار الاجتماعية والاقتصادية والمالية لوضعية الشركات الخاصة المعنية بالتدابير التحفظية، أشارت الوثيقة إلى "عشرات العمال الذين قد تتعرض وظائفهم للتهديد بفعل غلق وحدة الإنتاج أو توقيف الورشات إضافة إلى الأثر المالي الناتج عن الالتزامات المالية الهامة المتعهد بها من طرف الشركات المعنية لدى النظام المصرفي الوطني العمومي والخاص، هذا إلى جانب أنه من شأن توقيف أنشطة تلك الشركات التسبب في استحالة تسديدها على المدى القصير للقروض المتحصل عليها لتمويل استثماراتها ودوراتها الإنتاجية".

ويتوالى سقوط الكارتل المالي في الجزائر بوتيرة متسارعة وسط حراك شعبي متواصل، وكان آخر رجل أعمال ذهب إلى سجن الحراش عبد المالك بن حمادي مالك مجمع "كوندور" للأجهزة الإلكترونية هو وإخوته، ما أثار العديد من الأسئلة حول تداعيات فتح ملف الفساد ومصير استثمارات "أباطرة الاقتصاد" المقدرة بأكثر من 10 مليارات دولار، ومستقبل مئات الألاف من العمال.

وشكل حلول عيد الأضحى مفترقا اجتماعيا، في العديد من الشركات حيث لم يتم صرف رواتب الآلاف من العمال في شركات علي حداد وأحمد معزوز ومحيي الدين طحكوت والإخوة كونيناف ويسعد ربراب ومراد عولمي وبن حمادي وغيرها، نتيجة الأوضاع التي سببها سجن هؤلاء خلال الأسابيع الماضية.

وأبدى العديد من العمال في هذه الشركات مخاوفهم من إمكان التضحية بتلك الشركات في إطار الخارطة السياسية والتوجهات الجديدة للسلطة، لا سيما في ظل لجوء بعضها إلى تسريح العمال وعدم تجديد عقود عمل، فضلا عن عدم اقتناعهم بالالتزامات التي قطعتها حكومة نورالدين بدوي من أجل الحفاظ على تلك المؤسسات وعلى عمالها.
وفي ظل غياب أرقام رسمية بشأن عدد العمال في مؤسسات رجال الأعمال المحسوبين على نظام بوتفليقة، تقدر مصادر نقابية أن العدد يتجاوز 100 ألف عامل، وهو ما يشكل جبهة اجتماعية يمكن أن تتحول إلى بؤرة احتجاجية تزيد من متاعب السلطة.