إخلاء سبيل مدير "يقين" ورسائل من صحافيين سجناء

رفضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل مدير شبكة "يقين" الإخبارية، يحيى خلف، وأيدت قرارها السابق بإخلاء سبيله بكفالة مالية 10 آلاف جنيه (حوالي ١٤٠٠ دولار أميركي)، وذلك في القضية رقم ٨٦١١ لسنة ٢٠١٥.

وألقت قوات الأمن المصرية القبض على خلف في ١٤ يوليو/تموز الماضي، بعد اقتحام الشرطة لمقر شبكة يقين، كما ألقت القبض على أحد العاملين بالشبكة، إبراهيم أبو بكر.

ووجهت النيابة العامة المصرية لخلف اتهامات بـ"الترويج عن طريق بث مقاطع فيديو تحرض ضد الدولة ومؤسساتها وذلك لمنع مؤسسات من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة والسلام الاجتماعي، وتصوير مظاهرات الإخوان وأحاديث مع ذويهم دون الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة، وحيازة أجهزة مونتاج دون ترخيص، وحيازة برامج حاسب آلي منسوخة ومقلدة، وتزوير صفة محرر عرفي لصدور كارنيه منسوب صدوره لنقابة المحامين".

فيما لا يزال عشرات الصحافيين والمصورين المصريين في السجون المصرية منذ أكثر من عامين وحتى اليوم، مثل المصور الصحافي المصري محمود أبو زيد، الشهير بـ"شوكان"، والذي تجاوز في سجنه مدة الحبس الاحتياطي المقررة في القانون المصري لعامين من تاريخ القبض عليه. 

وكانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض على شوكان في مذبحة رابعة العدوية في ١٤ أغسطس/آب ٢٠١٣.

كما يواجه صحافيو قناة "الجزيرة الإنجليزية"، محمد فاضل فهمي، وباهر ومحمد، وبيتر غريستي، حكماً بالسجن المشدد في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية الماريوت".

واستنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحكم الصادر بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الماريوت".

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قد قضت السبت الماضي، بالسجن المشدد ثلاث سنوات بحق الصحافيين الثلاثة، وغيرهم، في القضية التي واجهوا فيها اتهامات ببث أخبار كاذبة واستخدام أجهزة بث دون ترخيص.

تعود وقائع القضية إلى شهر ديسمبر/كانون الأول 2013، حيث قامت أجهزة الأمن، بضبط عدد من المحكوم عليهم من أماكن متفرقة منها فندق "الماريوت" بالقاهرة، وإحالتهم لنيابة أمن الدولة العليا التي تولت التحقيقات، قبل أن تقرر إحالتهم لمحكمة الجنايات.

كذلك لا يزال نقيب الصحافيين الإلكترونيين، أبو بكر خلاف، محبوسا في السجون المصرية بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.

وألقت قوات الأمن المصرية القبض على خلاف في ٢١ يوليو/تموز الماضي، خلال تواجده بمقر اتحاد نقابات مصر، ووجهت النيابة له اتهامات بالانضمام لجماعة تمارس الإرهاب بغرض منع الدولة من تأدية عملها، والترويج لتغيير مبادئ الدستور بطرق غير مشروعة، وتصوير وعرض مصنفات فنية بدون ترخيص من وزارة الثقافة.

كما حققت النيابة العامة المصرية مع خلاف في قضية المصور الصحافي المصري، وجدي خالد، بعد أن تم القبض عليه وعثر بحوزته على كارنيه نقابة الإعلاميين الإلكترونيين.

وفي آخر رسالة له من محبسه بزنزانة قسم قصر النيل، بعنوان "رسالة حب ووفاء"، قال خلاف "الزملاء الأعزاء.. أكثر من ٢٥ يوما حتى الآن خلف القضبان، أدفع ثمنا لحرية آمنت بها وتمنيتها لبني وطني. مشروع بدأناه سويا مع زملاء المهنة بنقابة الإعلام الإلكتروني.. أشكر كل من ساندني وأعذر كل من تخلى عني، ولا أدعي بطولة، فأنا لم أقدم بعد ما كنت أتمناه لمصر.. زملائي: أحبكم جميعا وأشكركم".

اقرأ أيضاً: ذي غارديان: القضاء المصري‎ ‎ظالم وغاشم والمحاكم أدوات للانتقام