إدانات للحكم على صحافيي "الجزيرة"...ومنظمة مؤيدة للسيسي تطالب بالعفو

من جهته، عبّر المرصد العربي لحرية الإعلام، عن صدمته إزاء الحكم، معتبراً أنه "مخالفة واضحة لنص المادة 71 من الدستور المصري الصادر في عام 2014، والذي يجرم الحبس تماماً في قضايا النشر والإعلام".

وقال في بيان: "هذا الحكم المغلظ هو رسالة جديدة للوسط الصحافي والإعلامي في مصر بأنه لا مجال بعد اليوم لحرية الصحافة ولا مجال لحرية التصوير والبث حتى وإن حمل هؤلاء الصحافيون تراخيص رسمية كما كان الوضع مع صحافيي الجزيرة الذين امتلكوا تصاريح عمل رسمية كمراسلين أجانب من المركز الصحافي بالهيئة العامة للاستعلامات، وهي الجهة الرسمية المخولة بمنح تلك التصاريح".

وأضاف: "يؤكد هذا الحكم قناعة أصبحت راسخة عالمياً أن ممارسة العمل الصحافي في مصر، أصبحت جريمة تعرض صاحبها للمساءلة، كما أن هذا الحكم كاشف لرؤية السلطة القائمة للصحافة والصحافيين واعتبارهم مجرد أذرع تنفذ ما يملى عليها من دون مراجعة أو اجتهاد، وهو ما تمت شرعنته في نصوص قانونية صدرت مؤخراً في قانون مكافحة الإرهاب الذي منع نشر أي روايات تخالف الروايات الرسمية للأحداث، في تكريس لإعلام الصوت الواحد، وهو النموذج الذي صاحب دوماً الحكم العسكري منذ مطلع الخمسينيات في مصر".

ونبه إلى أن هذا الحكم الذي صدر اليوم ليس الأول، فقد سبقته أحكام عدة بحبس العشرات من الصحافيين والإعلاميين المصريين بتهم مشابهة، محذراً من أن "هذا الحكم لن يكون الأخير في ظل أجواء تتربص بالصحافة وحريتها، وتستهدف إعادة الصحافيين المصريين إلى بيت الطاعة العسكري"، وفقاً للبيان.

وطالب المرصد جميع المنظمات والهيئات المعنية بحرية الصحافة في العالم للتحرك السريع لإنقاذ الصحافة المصرية من مستقبل حالك السواد يشي بحبس المزيد من الصحافيين لينضموا إلى 110 صحافيين وإعلاميين يقبعون حالياً خلف الأسوار، ويشي بإغلاق العديد من الصحف والقنوات إما بإجراءات أمنية كما حدث مؤخراً مع بعض الصحف المحسوبة على السلطة الحالية (صوت الأمة - المصري اليوم - الوطن - الصباح - المصريون) أو نتيجة غياب الحرية وأجواء المنافسة الحقيقية التي تصرف الجمهور عن وسائل الإعلام المصرية، وهو ما بدأ يحدث فعلاً عبر تخلص بعض المجموعات التلفزيونية من بعض القنوات وعشرات العاملين فيها وتحول بعض الصحف إلى الطبعات الإلكترونية فقط.