إسرائيل تتمسك بتغريم مصر 1.76 مليار دولار
مصر أمام تشدد إسرائيلي تجاه صفقة الغاز (فرانس برس)
قال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، إن من غير المرجح أن تتنازل إسرائيل عن تغريم مصر 1.76 مليار دولار، بسبب توقف صادرات الغاز المصري، الأمر الذي يضع الحكومة المصرية، التي تسعى إلى إنهاء الأزمة، في مأزق وفق خبراء اقتصاد.
وأعلنت شركة كهرباء إسرائيل الحكومية، يوم الأحد الماضي، أن الغرامة المقررة جاءت وفق حكم تحكيم دولي لصالحها ضد الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية (حكوميتان في مصر).
وردا على سؤال من راديو جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس، حول ما إذا كان من المحتمل أن تتنازل إسرائيل عن أموال التعويض، أجاب شتاينتز بالنفي.
ووقعت مصر خلال عهد الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك، الذي أطاحته ثورة يناير/كانون الثاني 2011، اتفاقية في 2005 تقضي بتصدير 1.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً لإسرائيل لمدة عشرين عاماً بثمن يراوح بين 70 سنتاً و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما وصل سعر التكلفة آنذاك إلى 2.65 دولار.
اقرأ أيضاً: تعويضات التحكيم تنذر بخسارة مصر 20 مليار دولار
وأوقفت مصر تصدير الغاز إلى إسرائيل في أعقاب عمليات تفجير متكررة لخط التصدير الرئيسي في سيناء شمال شرق مصر منذ فبراير/شباط 2011، وتعرضت البلاد كذلك لنقص حاد في الإنتاج.
وتقول شركة كهرباء إسرائيل، التي طالبت بتعويض قدرة 4 مليارات دولار، إنها اضطرت لحرق وقود أعلى سعرا لتوليد الكهرباء بسبب وقف مصر للإمدادات.
وقالت القاهرة يوم الأحد الماضي، إنها ستطعن على الحكم بتغريمها، وإنها ستجمد مباحثات بشأن استيراد الغاز في المستقبل من الحقول الإسرائيلية العملاقة في البحر المتوسط قبالة السواحل الفلسطينية المحتلة إلى حين تسوية النزاع.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي "أعتقد أننا سنجلس مع المصريين وسيكون هناك حوار وسنفكر معاً في كيفية المضي إلى الأمام.. تصدير الغاز الإسرائيلي لدول المنطقة مثل مصر وتركيا واليونان والأردن والسلطة الفلسطينية له قيمة دبلوماسية".
وأخطر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان يوم الثلاثاء بأنه اتفق مع الحكومة المصرية على إرسال مبعوث خاص للقاهرة من أجل التوصل إلى حل.
وقال "أعتقد أننا سنتوصل إلى حل بسبب المصالح المشتركة للجانبين.. هذه مصلحة كبيرة جدا وأعتقد أن تلك المصالح تملي الواقع في نهاية الأمر".
اقرأ أيضاً: حقيقة صفقة تصدير الغاز لإسرائيل
ورفض وزير الطاقة الإسرائيلي التعليق على تفاصيل المباحثات، مشيرا إلى أن مصر أعلنت فقط تجميد، وليس إلغاء المباحثات بشأن واردات الغاز في المستقبل.
وقال خبير الطاقة المصري، إبراهيم زهران لـ "العربي الجديد"، إن "النظام المصري متهم بالتخاذل في التعامل مع قضية التحكيم"، مضيفا: "هناك متواطئون مع إسرائيل داخل مصر"، دون أن يسمهم.
كان رمضان أبو العلا، الأستاذ في كلية هندسة البترول بجامعة السويس شرق مصر، قد قال إن "تغريم مصر يمكّن إسرائيل من إجبار القاهرة على استيراد الغاز الإسرائيلي".
وكان مطورو حقل لوثيان الإسرائيلي، قد أعلنوا نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي توقيع اتفاق أولي مع مجموعة تضم مستثمرين مصريين لضخ الغاز إلى مصر، مدة تصل إلى 15 عاماً.
اقرأ أيضاً: تخبط مصري في أزمة الغاز مع إسرائيل
وأعلنت شركة كهرباء إسرائيل الحكومية، يوم الأحد الماضي، أن الغرامة المقررة جاءت وفق حكم تحكيم دولي لصالحها ضد الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية (حكوميتان في مصر).
وردا على سؤال من راديو جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس، حول ما إذا كان من المحتمل أن تتنازل إسرائيل عن أموال التعويض، أجاب شتاينتز بالنفي.
ووقعت مصر خلال عهد الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك، الذي أطاحته ثورة يناير/كانون الثاني 2011، اتفاقية في 2005 تقضي بتصدير 1.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً لإسرائيل لمدة عشرين عاماً بثمن يراوح بين 70 سنتاً و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما وصل سعر التكلفة آنذاك إلى 2.65 دولار.
اقرأ أيضاً: تعويضات التحكيم تنذر بخسارة مصر 20 مليار دولار
وأوقفت مصر تصدير الغاز إلى إسرائيل في أعقاب عمليات تفجير متكررة لخط التصدير الرئيسي في سيناء شمال شرق مصر منذ فبراير/شباط 2011، وتعرضت البلاد كذلك لنقص حاد في الإنتاج.
وتقول شركة كهرباء إسرائيل، التي طالبت بتعويض قدرة 4 مليارات دولار، إنها اضطرت لحرق وقود أعلى سعرا لتوليد الكهرباء بسبب وقف مصر للإمدادات.
وقالت القاهرة يوم الأحد الماضي، إنها ستطعن على الحكم بتغريمها، وإنها ستجمد مباحثات بشأن استيراد الغاز في المستقبل من الحقول الإسرائيلية العملاقة في البحر المتوسط قبالة السواحل الفلسطينية المحتلة إلى حين تسوية النزاع.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي "أعتقد أننا سنجلس مع المصريين وسيكون هناك حوار وسنفكر معاً في كيفية المضي إلى الأمام.. تصدير الغاز الإسرائيلي لدول المنطقة مثل مصر وتركيا واليونان والأردن والسلطة الفلسطينية له قيمة دبلوماسية".
وأخطر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان يوم الثلاثاء بأنه اتفق مع الحكومة المصرية على إرسال مبعوث خاص للقاهرة من أجل التوصل إلى حل.
وقال "أعتقد أننا سنتوصل إلى حل بسبب المصالح المشتركة للجانبين.. هذه مصلحة كبيرة جدا وأعتقد أن تلك المصالح تملي الواقع في نهاية الأمر".
اقرأ أيضاً: حقيقة صفقة تصدير الغاز لإسرائيل
ورفض وزير الطاقة الإسرائيلي التعليق على تفاصيل المباحثات، مشيرا إلى أن مصر أعلنت فقط تجميد، وليس إلغاء المباحثات بشأن واردات الغاز في المستقبل.
وقال خبير الطاقة المصري، إبراهيم زهران لـ "العربي الجديد"، إن "النظام المصري متهم بالتخاذل في التعامل مع قضية التحكيم"، مضيفا: "هناك متواطئون مع إسرائيل داخل مصر"، دون أن يسمهم.
كان رمضان أبو العلا، الأستاذ في كلية هندسة البترول بجامعة السويس شرق مصر، قد قال إن "تغريم مصر يمكّن إسرائيل من إجبار القاهرة على استيراد الغاز الإسرائيلي".
وكان مطورو حقل لوثيان الإسرائيلي، قد أعلنوا نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي توقيع اتفاق أولي مع مجموعة تضم مستثمرين مصريين لضخ الغاز إلى مصر، مدة تصل إلى 15 عاماً.
اقرأ أيضاً: تخبط مصري في أزمة الغاز مع إسرائيل
المزيد في اقتصاد
