وجه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، بتمرير قانون استخراج الغاز من حقل لفيتان، عبر إجازة مخطط إدارة الغاز في إسرائيل في مواجهة المعارضين لتكريس نظام احتكاري لحقول الغاز الإسرائيلية.
وقال نتنياهو عند مثوله، اليوم، أمام لجنة الاقتصاد التابعة للكنيست، إن: "اللجوء إلى تفعيل البند 52 في القانون الإسرائيلي بشأن منع الاحتكارات، لتجاوز معارضة المسؤول عن القيود في وزارة المالية، يأتي بسبب الأهمية الأمنية الكبيرة والسياسية لاستخراج الغاز من حقول لفيتان وتمار والمضي قدما في تحويل إسرائيل إلى دولة مصدرة للغاز تملك أدوات يمكن لها الاعتماد عليها في علاقاتها الإقليمية والدولية".
وأضاف أن: "قدرتنا على استخراج الغاز وتصديره تزيد من قوة إسرائيل وتمنحها مناعة أكثر في مواجهة الضغوط الدولية".
وكشف نتنياهو النقاب عن اتفاق مع الحكومة المصرية، على أثر إعلان مصر تعليق المفاوضات لشراء الغاز من إسرائيل بعد قرار لجنة التجارة العالمية تغريم مصر بدفع 1.7 مليار دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية، على إيفاد مبعوث رسمي عن الحكومة الإسرائيلية لبحث المشاكل التي نشأت على إثر القرار المذكور، مؤكدا أن إسرائيل تدرس مسألة تصدير الغاز لكل من مصر واليونان والأردن والسلطة الفلسطينية وتركيا.
وأشار نتنياهو، في سياق تركيزه على البعدين السياسي والأمني، إلى أنه: "بناء أمن طاقة إسرائيلي، وتحويل إسرائيل لدولة مصدرة للغاز يساهم في تعزيز مكانتها الإقليمية، وخاصة في ما يتعلق بدورها في دعم الاستقرار في كل من الأردن ومصر، وجعل الأردن مرتبطة ومتعلقة بالغاز الإسرائيلي".
وذكر أن: "محطات توليد الطاقة الإسرائيلية، بما فيها تلك في الخضيرة، كانت عرضة لهجمات صاروخية، كما تعرضت منصات استخراج الغاز في البحر المتوسط هي الأخرى لمحاولات قصفها بالصواريخ، وبالتالي فإن هذا يحتم إيجاد وبناء مخازن أخرى للغاز الإسرائيلي وعدم تركيز المنشآت الاستراتيجية لإسرائيل في مكان واحد أو حصرها في مواقع محدودة".
من جهته قال وزير الطاقة، يوفال شطاينتس، إن: "الطريقة الوحيدة لضمان أمن الطاقة هي تطوير حقول إضافية.. الخطة التي تعرضها الحكومة تمكن ذلك".
اقرأ أيضاً: شركات إسرائيلية تصر على صفقات تصدير غاز لمصر
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
