وأكدت "شركة كهرباء القدس" الفلسطينية، التي تتولى مسؤولية توزيع التيار في محافظات وسط الضفة الغربية، أن الشركة الإسرائيلية اتخذت القرار "دون تبليغ رسمي مسبق".
واعتبرت ما جرى "سابقة خطيرة، وتدل على نية تقليص التيار الكهربائي عن محافظات فلسطينية أخرى، بذريعة الديون المتراكمة على الشركة والبالغة حوالي مليار وثلاث مئة ألف شيكل (271 مليون دولار)".
وعادة ما تقوم الحكومة الإسرائيلية باقتطاع ديون الكهرباء والمياه لصالح الشركات الإسرائيلية من أموال المقاصة التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية على البضائع المستوردة إلى الضفة وقطاع غزة، غير أن هذا الإجراء يستثني شركة كهرباء القدس، المسجلة في مدينة القدس الخاضعة للقانون الإسرائيلي بقوة الاحتلال، ما يعني أن محافظات القدس ورام الله وبيت لحم وأريحا معرضة لإجراء مماثل من شركة الكهرباء الإسرائيلية.
وناشدت شركة كهرباء القدس الحكومة الفلسطينية التدخل العاجل ووقف هذا الإجراء غير القانوني، الذي قد يعطل مختلف نواحي الحياة في مناطق امتيازها، بما يشمل مختلف المؤسسات الحكومية والخدماتية الهامة.
وأوضحت الشركة، في بيان وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، أن قرار قطع التيار الكهربائي وتقليص كمية الكهرباء عن مناطق الامتياز "جاء بسبب تراكم الديون وعدم التزام بعض المشتركين الأفراد والمؤسسات بتسديد فواتيرهم وتخلّفهم عن الدفع، ما جعل الشركة عاجزة عن تسديد الفواتير لصالح شركة كهرباء إسرائيل".
وجاء في البيان أن هم الشركة في ظل الإجراءات التعسفية من الشركة الإسرائيلية توفير خدمات الكهرباء للمواطنين والمؤسسات، لا سيما المرافق الصحية والمستشفيات والطوارئ، والسعي إلى تجنيبها أي انقطاعات في التيار الكهربائي، ما قد يفضي إلى وضع خطير.
ودعت الشركة كافة المؤسسات والمشتركين إلى ضرورة تصويب أوضاعهم وتسديد ما عليهم من ديون لشركة كهرباء محافظة القدس، ووقف كافة أشكال سرقة التيار الكهربائي والربط العشوائي من قبل بعض المشتركين، إضافة إلى ترشيد استهلاك التيار الكهربائي في أوقات الذروة تجنباً لانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة.
وتعد شركة كهرباء إسرائيل المصدر الوحيد للطاقة الكهربائية في الضفة الغربية. ويعمل الفلسطينيون حاليا على تدشين محطة لإنتاج الطاقة شمال الضفة، غير أن عقبات سياسية وأخرى فنية تحول دون تشغيلها، ومنها العقبات الإسرائيلية أمام استخراج الغاز الطبيعي من شواطئ قطاع غزة.