إسرائيل تمارس تمييزاً عنصريّاً بحق العمال الفلسطينيين

وأجمع اقتصاديون، خلال لقاءات متفرقة مع "العربي الجديد"، على أن العاملين والموظفين الذي يحملون الجنسية الفلسطينية، أو العرب من حَمَلة الجنسية الإسرائيلية، هم آخر مَن يدخلون للوظيفة وأول مَن يُطردون منها، كما يتقاضون رواتب أقل من زملائهم الإسرائيليين.

وقال الباحث الاقتصادى الفلسطيني امطانس شحادة، إن الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية أو داخل الخط الأخضر (إسرائيل)، يتعرّضون إلى تمييز يبدأ من القبول بالوظائف، ولا ينتهي بصرف رواتب تقل بنسبة 35 في المئة عن نظرائهم الإسرائيليين من أصل أوروبي أو أميركي.

وأضاف، خلال لقاء مع "العربي الجديد"، أن مئات المؤسسات والشركات الإسرائيلية تستقطب الموظفين من أصول أوروبية وأميركية، "فضلا عن قيام الحكومة الإسرائيلية بتحديد نسبة العاملين العرب في الوظائف الحكومية والخاصة".

وتابع: "رغم أن النسبة المحددة لتوظيف العاملين والموظفين العرب في الشواغر الإسرائيلية قليلة، والتي توضع على أساس الأهمية الأمنية للمؤسسة، إلا أن دوائر الموارد البشرية في هذه الشركات لا تلتزم بالنسبة المحددة، بل أقل من ذلك بكثير".

وتمنع إسرائيل دخول العرب، من فلسطينيي الداخل، في آلاف المناصب الإدارية داخل مؤسساتها، لأسباب وصفتها الحكومة الإسرائيلية في أكثر من مناسبة، بأنها تمس بالوضع الأمني الإسرائيلي، وفقاً للباحث شحادة.

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية وبنك إسرائيل المركزي دعيا، خلال فترة سابقة من العام الجاري، إلى ضرورة دمج العرب في الوظائف داخل المجتمع الإسرائيلي، بنسبة أكبر ممّا هي عليه، لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية.

وبحسب تقرير سابق صادر عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي نهاية العام الماضي، فقد بلغ متوسط رواتب العرب داخل إسرائيل 5600 شيكل (1600 دولار)، مقابل نحو 9204 شيكل (2630 دولاراً) للموظفين والعاملين الإسرائيليين من أصول غير عربية.

أما في المستوطنات الإسرائيلية، فإن نحو 19 ألف عامل فلسطيني يعانون من تدني الأجور اليومية، والتي لا تتجاوز 123 شيكل (35 دولاراً) عن كل يوم عمل، بحسب الإحصاء الفلسطيني، بينما لا يحصل العاملون هناك على تأمينات صحية ولا على بدل نهاية خدمة، ولا على أية تعويضات في حال تعرض الفلسطيني لإصابة عمل.

ويقول الباحث الاقتصادي أنطوان شلحت، لمرسل "العربي الجديد"، إن العامل الإسرائيلي، في وظيفة نظيره الفلسطيني نفسها في المستوطنات الإسرائيلية، يتقاضى راتباً شهرياً منتظماً، لا يقل عن الحد الأدنى للأجور في إسرائيل، البالغ 4300 شيكل (1228 دولاراً).

وأضاف أن الإسرائيلي في المستوطنات يحصل على إجازات أسبوعية مدفوعة الراتب، على عكس العامل الفلسطيني، "كما يُصرف له تأمين صحي منذ اليوم الأول لدخوله العمل".

وشهد بنك "مرزاحي" الإسرائيلي، نهاية يوليو/ تموز الماضي، شكلاً من أشكال العنصرية ضد مواطن من فلسطينيي الداخل، عندما رفضت موظفة البنك الإسرائيلية فتح حساب بنكي للعميل الفلسطيني، إلا بعد مرور ستة شهور من طلبه، دون سبب يذكر.

بينما طرد مستوطن إسرائيلي، يملك مزارع في مناطق الأغوار شرقي الضفة الغربية، نحو 8 عمال فلسطينيين يعملون لديه في أعقاب تأثّر صادراته الزراعية إلى أوروبا، بعد قرار الأخيرة مقاطعة المستوطنات مطلع العام الجاري، بحسب حديث لأحد سماسرة العمال في تلك المنطقة، لمراسل "العربي الجديد".