إسكان مصر تعلن البدء بتنفيذ المرحلة الأولى للعاصمة الجديدة

قال وزير الإسكان المصري مصطفى مدبولي، اليوم السبت، إنه تم الاتفاق مبدئيا مع الجانب الإماراتي، على البدء بتنفيذ نحو 50 ألف وحدة سكنية، في ما سماه "باكورة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة" والتي من المقرر تنفيذها خلال 3 سنوات، بمساحات تتراوح بين 55 وحتى 180 متراً، بحيث تضم جميع مستويات وأنماط الإسكان.

ومشروع العاصمة الجديدة، يعد أبرز المشروعات التي أعلنت عنها الحكومة المصرية خلال مؤتمر دعم الاقتصاد المصري، الذي انعقد في 13 مارس/آذار الماضي في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء المصرية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد اعترف في حوار مع جريدة الأهرام مطلع الشهر الجاري، بأن "ميزانية الدولة لن تتحمل تكلفة إنشاء مشروع العاصمة الإدارية الجديدة"، وهو ما يثير تساؤلات حول الجهة التي ستتحمل كل هذه التكلفة المالية الضخمة البالغة 90 مليار دولار، منها 45 مليار دولار للمرحلة الأولى.

وأضاف السيسي أن مشروع العاصمة الجديدة سيتم تنفيذه باستثمارات يتم ضخها من الخارج، رغم أنه أكد عند الكشف عن المشروع جاهزية بلاده على جميع المستويات لإنجازه في أسرع وقت.

وذكر وزير الإسكان المصري في بيان صحافي، اليوم، وصلت إلى "العربي الجديد" نسخه منه، أن الجانب الإماراتي خاطب الاتحاد المصري للمقاولين والتشييد والبناء، للاستعانة بالشركات المصرية لتنفيذ هذه الوحدات، مؤكدا أن جميع شركات المقاولات، التي ستعمل في المشروع، ستكون مصرية وأن العمالة في المشروع ستكون أيضاً مصرية 100%، في حين سيكون التمويل خارجياً فقط.

وصدرت عدة أرقام حول تكلفة المشروع، حيث قالت وزارة الإسكان المصرية في بيان صحافي سابق أن تكلفة المشروع تصل إلى 90 مليار دولار، على أن تصل تكلفة مرحلته الأولى إلى 45 مليار دولار، بينما قال محمد العبار صاحب شركة إيجل هيلز الإماراتية، التي من المقرر أن تنفذ المشروع أن تكلفة المشروع تصل إلى 350 مليار دولار.
 
وأضاف الوزير المصري أن من المقرر أن تبدأ خلال أيام، أول خطوة تنفيذية للعاصمة الادارية، وهو توصيل أول مرحلة لخط المياه، بطاقة تبلغ 100 ألف متر مكعب في اليوم، لخدمة الإنشاءات أولا، ثم خدمة الوحدات السكنية.

وأضاف: "هذا الخط سيخدم عدد السكان المستهدف وهو 500 ألف نسمة"، موضحاً أن الخط سينتهى خلال 3 أشهر عند بدء توصيله، من محطة مياه العاشر من رمضان.

وذكر أنه يجري التعاون حاليا مع الجانب الإماراتي، لتحرير عقد الشراكة، الذي سيكون الأول من نوعه فى شراكة القطاع الخاص مع الدولة، لافتاً إلى أن هناك مكاتب قانونية متخصصة ستعمل على صياغة هذا العقد، الذي ستكون حصة الدولة فيه 24%، وسيتولى الجانب الإماراتي الإدارة والتسويق والتكلفة الرئيسية، فضلاً عن تحديد رأسمال الشركة التي ستضم الجانبين.

 

اقرأ أيضاً:
حصيلة مؤتمر مصر الاقتصادي: مذكرات تفاهم