إضراب الأساتذة بالجزائر: رسائل "طمأنة" وزارية والنقابات لاجتماع "تقييمي"

جاء ذلك في لقاء تلفزيوني بثّته القناة الوطنية الرسمية، الليلة الماضية، وحمّلت فيه الوزيرة النقابات مسؤولية الإضراب الذي لا يصبّ في مصلحة التلاميذ، وخاصة المقبلين على امتحانات البكالوريا وشهادة التعليم الأساسي. وأكدت أنها راسلت جميع المديريات من أجل اتخاذ كافة التدابير والإجراءات لضمان استكمال الدروس.

من جهته، كشف الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين، بوعلام عمورة، أنّ "الأساتذة التابعين لتنظيمه النقابي، مستعدون لاستدراك الدروس الضائعة بسبب إضراب تكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية، لمدة ثلاثة أيام (14/ 20/ 21 فبراير/شباط الجاري)، بشرط ألا تكون وزارة التربية قد قامت بخصم أيام الإضراب من الأساتذة المضربين".

وفي نفس السياق ذهب الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، عبد الكريم بوجناح، موضحاً أنّ الإضراب "حق شرعي لتحقيق مطالب الطبقة العمالية في قطاع التربية بالجزائر"، مشيراً إلى أنّ النقابة ماضية في استدراك الدروس خلال أسبوعين، وحتى في العطلة المدرسية في حالة عدم خصم الأجور من المضربين".

وتسارع وزارة التربية من أجل إيجاد حلول لمطالب الأساتذة، والاتفاق على أرضية من شأنها عدم شل القطاع مجدداً، خصوصاً أن التلاميذ في مختلف المستويات الدراسية على مقربة من التقدم إلى امتحانات الفصل الثاني من 25 فبراير/شباط الجاري إلى غاية 15 مارس/آذار المقبل.

ومن المنتظر أن تعقد نقابات التربية في الجزائر، اجتماعاً تقييمياً بعد نهاية العطلة الربيعية، مرجحين العودة لإضراب مفتوح، في حال عدم استجابة الوزارة لمطالب الأساتذة، إذ أعلنت النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين في بيان لها، أنّ الاجتماع يهدف إلى "التطرق للإجراءات الواجب اتخاذها، خاصة أن المفاوضات مع الوزارة باءت بالفشل".

ومن مطالب الأساتذة وعمال التربية، ضرورة "مراجعة الخلل في القانون الأساسي لعمال التربية، وتطبيق المرسوم الرئاسي رقم 14/266 المتعلق بشهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية والإجازة، إلى جانب مراجعة القرار الوزاري المتعلق بالامتحانات المهنية وإعادة  النظر في النقطة الإقصائية في المادة غير الأساسية".

كما تطالب النقابات أيضاً بـ"تحسين الوضعية الاجتماعية للأسلاك المشتركة، والعمال المهنيين، فضلاً عن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، واستحداث منحة محفزة تحفظ كرامتهم، إلى جانب مراجعة النظام التعويضي، وإعادة الشبكة الاستدلالية لأجور الموظفين تماشيا ومؤشر المعيشة، وكذا توحيد نسبة منحة الامتياز في المناطق المعنية (الصحراء والهضاب العليا)، وتحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد".

وفي انتظار هذا الاجتماع، تجدر الإشارة إلى أن عشر نقابات تربية في الجزائر قررت سابقا، خوض إضراب يوم الرابع من إبريل/نيسان المقبل، متبوعا بوقفات احتجاجية على مستوى عدة ولايات جزائرية لدفع الحكومة إلى تلبية مطالب العمال في قطاع التربية.