إضراب عام في تونس اليوم احتجاجاً على رفض الحكومة زيادة الأجور

وتهدف الحكومة إلى خفض فاتورة الأجور في القطاع العام إلى 12.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020 من النسبة الحالية البالغة 15.5 في المائة، وهي من أعلى المعدلات في العالم كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي وفقا لصندوق النقد الدولي.

وقفزت فاتورة الأجور في القطاع العام إلى حوالي 16 مليار دينار (5.5 مليارات دولار) في 2018 مقارنة بـ7.6 مليارات دينار في عام 2010.‭‭

" قفزت فاتورة الأجور في القطاع العام إلى حوالي 16 مليار دينار (5.5 مليارات دولار) في 2018‭ "

واعتبر وزير التجارة السابق والخبير الاقتصادي محسن حسن، في حديث سابق لـ"العربي الجديد"، أن "صوت الحكمة" غاب في إدارة المفاوضات بين الجانبين النقابي والحكومي، مشيرا إلى أن الإضراب العام يساوي يوم عمل ضائعا من الناتج الإجمالي المحلي.

وأضاف حسن أن خطورة الإضراب تكمن في تبعات هذا القرار على مناخ الأعمال والترقيم السيادي لتونس، حسب مؤسسات التصنيف العالمية.

كما أكد أن تردّي المناخ العام في تونس له تأثيرات كبيرة على الاستثمار بنوعَيه الخاص والعام، كما تطاول تأثيراته السلبية صورة تونس لدى المنظمات المالية العالمية التي تتابع عن كثب وضعية تونس، بحسب تعبيره.

وأكد الأمين العام المساعد حفيظ حفيظ، الأربعاء، في ندوة صحافية عقدها اتحاد الشغل، أن "النقابة حاولت قدر الإمكان تجنيب البلاد الإضراب العام، غير أن مسار المفاوضات عاد إلى نقطة الصفر بعد رفض الحكومة مطالب الاتحاد".

وأفاد بأن النقابة قبلت بزيادة في حدود 180 دينارا على الأقصى (للكوادر وكبار الموظفين) و135 لفائدة صغار الموظفين والعمالة، على أن تصرف على شريحتين: الأولى بمفعول رجعي من أكتوبر/ تشرين الأول 2018 والثانية من أكتوبر 2020.

ولفت إلى أن الحكومة تمسكت بصرف الشريحة الأولى من ديسمبر/كانون الأول 2018 والثانية في يناير/كانون الثاني 2020، ما يمنع الموظفين من الحصول على مستحقات الزيادة لسنة 2018 بكاملها.