نفذ العاملون في هيئة النقل العام في مصر، اليوم الإثنين، إضراباً جزئياً عن العمل، وذلك احتجاجاً على قانون الخدمة المدنية الجديد. وجاء هذا الإضراب تزامناً مع الوقفة الاحتجاجية للعاملين في الضرائب العامة والضرائب على المبيعات، التي تم تنظيمها على سلالم نقابة الصحافيين وسط القاهرة.
وانضم للمحتجين أمام النقابة بعض العاملين في المجلس القومي للمرأة والعاملين في وزارة المالية، من شمال سيناء وجنوب سيناء والإسكندرية وقنا وسوهاج والبحيرة والمنيا، إضافة إلى العاملين في القاهرة.
وأدى إضراب هيئة النقل العام إلى تكدّس المواطنين في شوارع القاهرة والجيزة، حيث أصيبت بشلل مروري تام، خاصة بعد إعلان العاملين في أربع مرائب تابعة للنقل العام الإضراب عن العمل، وهي المظلات والترعة وإمبابة والنصر، تمهيداً لإضراب كامل بعدد من المرائب بعد تجاهل المسؤولين حل مشاكلهم في قانون الخدمة المدنية.
وردد العاملون والسائقون في الهيئة هتافات "عيش حرية عدالة اجتماعية" و "ارحل يا محلب" ورفعوا لافتات "إلغاء قانون الخدمة المدنية"وهددوا بالقيام بإضراب كامل، يشمل كافة المرائب نهاية الأسبوع الجاري في حالة عدم إلغاء القانون.
وتسبب الإضراب في تكدّس الركاب بالمواقف ومحطات المترو، وشهدت مواقف الميكروباصات ازدحاما شديداً.
وأكد مصدر مسؤول في هيئة النقل العام، لـ"العربي الجديد"، أن قانون الخدمة المدنية سوف "يخرب بيوت العاملين بالهيئة كونه سوف يتسبب في خصم أكثر من 25% من الراتب والحوافز"، مؤكداً أن تصريحات محافظ القاهرة، جلال السعيد، بأن الهيئة ليست مخاطبة بالتعديلات المقترحة لقانون الخدمة المدنية، والذي ينطبق على الجهات الحكومية، " تصريحات كاذبة الهدف منها هدنة العاملين بالهيئة فقط".
وطالب بتطبيق العدالة الاجتماعية على جميع العاملين، مؤكدًا أن " الأجور داخل الهيئة ضعيفة.. العمال يطالبون بصرف 7% علاوة دورية وأرباح 6 أشهر، وتعديل النظم واللوائح لأنه لم يتم تعديلها منذ عام 1976، وصرف بدل طبيعة عمل 100% لجميع العاملين، أسوة بالعاملين بمترو الأنفاق والسكك الحديدية".
اقرأ أيضاً: آلاف المصريين يتظاهرون ضد قانون الخدمة الجديد وسط القاهرة