ودعت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (منظمة غير حكومية)، نساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم، من ممرضين بمختلف أجيالهم وتخصصاتهم وأطباء وصيادلة وجراحي الأسنان ومهندسين ومتصرفين وحاملي الدكتوراه العلمية والدراسات العليا والمعمقة والمتخصصة والماستر - المساعدين الطبيين - وتقنيين ومحررين ومساعدين إداريين ومساعدين تقنيين وحاملي الشهادات غير المدمجين في السلم الملائم، إلى دعم و إنجاح هذه المحطة النضالية.
وأكدت في بيان لها دعمها "المبدئي واللامشروط لنضالات حركة الممرضات والممرضين من أجل المعادلة، والمشاركة الدؤوبة لمناضلاتها ومناضليها في الحراك التمريضي المتواصل منذ أعوام".
وقال محمد الوردي، الكاتب العام الوطني للاتحاد المغربي للشغل، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن هذا الإضراب يأتي لدعم ومساندة الأطر التمريضية في الدفاع عن حق مشروع يتمثل في المعادلة العلمية والإدارية لدبلوماتهم، وأيضا للتعبير عن رفض أسلوب القمع والترهيب الذي تعرضوا له خلال مشاركتهم في الاعتصام الإنذاري ليومي 6 و7 أبريل /نيسان الجاري، وما ترتب عنه من إصابات في صفوفهم".
وعاب المسؤول النقابي تعاطي الحكومة مع هذا الملف وإغلاق أي باب للحوار، معربا عن أمله في تحرك رسمي قريب من وزارة الصحة يراعي "المطالب المشروعة" بعيدا عن لغة العنف والترهيب.
ويطالب نساء ورجال الصحة بمعادلة دبلوم ممرض مجاز من الدولة، خريج معاهد تكوين الأطر في الميدان الصحي بالإجازة، خصوصا بعد اعتراف وزارة التعليم العالي بمماثلته للإجازة الوطنية، مؤكدين على ضرورة إدماج خريجي السلكين الأول والثاني في السلم الإداري الملائم وتمتيعهم على التوالي بالسلمين 10 و11 وتمكينهم من تطوير مسارهم العلمي والمعرفي والمهني، وفق ما يتيحه نظام التكوين الحالي "إجازة -ماستر- دكتوراه (LMD)".
من جهتها، حسمت وزارة الصحة المغربية في أكتوبر/ تشرين الأول 2016 هذا الجدل بالإعلان عن تنظيم امتحان الكفاءة المهنية، (وهو امتحان يجتازه مهنيو القطاع الذين أمضوا 6 سنوات عمل لينتقلوا من السلم 9 إلى السلم 10 )، وهو ما رد عليه الممرضون المحتجون حينها بقرار المقاطعة، ورفض هذا الامتحان لما يتضمنه من حيف ضدهم، حسب تعبيرهم.
كما تعالت إثر ذلك أصوات نقابية للمطالبة بتأجيل الامتحان وحصره على الممرضين، الذين لم يستوفوا شروط المعادلة العلمية والإدارية (غير الحاصلين على الباكالوريا والذين لم يمضوا 3 سنوات في التكوين)، وأيضا عدم التنكر لاتفاق 5 يوليو/تموز 2011 الموقع، والعمل على الإدماج الفوري لجميع الممرضين المجازين من الدولة (الحاصلين على الباكالوريا والذين قضوا ثلاث سنوات في التكوين) في السلم العاشر دون قيد أو شرط.