إعادة إعمار سورية تبدأ من لبنان

دفع الاقتصاد اللبناني خلال السنوات الماضية فاتورة مرتفعة جراء الحرب الدائرة في سورية، بعد أن وصلت الخسائر الى 7.5 مليار دولار، إضافة الى إفلاسات طالت العديد من الشركات في القطاعين العام والخاص، قدرت بما يقارب 295 مليون دولار.

وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن النمو المتوقع في لبنان لن يصل الى اكثر من 2% هذا العام، بسبب أعمال العنف، والجمود السياسي وتدفق أعداد كبيرة من اللاجئين.

هذه الضبابية في المشهد الاقتصادي بدأت بالاضمحلال، حيث كشف رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، وعضو الهيئات الاقتصادية اللبنانية، محمد شقير، عن نية بعض الشركات الاجنبية الاستثمار في لبنان خلال الاشهر المقبلة لإعادة إعمار سورية.

وقال شقير لـ "العربي الجديد": "هناك اتفاقات بين الجانبين اللبناني والفرنسي والالماني لعقد لقاءات ثنائية في الشهر التاسع، والعاشر من العام الحالي من أجل تقديم المساعدات الفنية والقانونية لإقامة شركات تهتم بإعادة بناء الاقتصاد السوري".

خسائر لبنان

بحسب شقير فإن لبنان "عانى الكثير جراء الحرب في سورية وانعكاساتها المباشرة على الاقتصاد"، مشيراً الى أن "أزمة النازحين فقط، كلفت الاقتصاد ما يفوق 10 مليارات دولار لكافة القطاعات، ناهيك عن الخسائر المباشرة في حركة الاستيراد والتصدير، وتعرض العديد من المؤسسات للإفلاس، سواء السياحية، أم التجارية".

وأكد شقير أن إعادة إعمار سورية تمر من لبنان، خاصة وان الاخير يمتلك بيئة قادرة على استيعاب الشركات الاجنبية، وتشجيعها للعمل ضمن شروط ميسرة، موضحاً ان النظام الاقتصادي الحر، والقطاع  المصرفي المتين والتسهيلات، التي يقدمها للمستثمرين، بالاضافة الى الكوادر البشرية، عوامل من شأنها  جذب جميع الشركات العالمية، مضيفاً أن اللقاءات التي ستتم في الاشهر المقبلة من شأنها استقطاب شركات بارزة في مجال الإعمار والبناء والتكنولوجيا.

تكاليف إعادة الإعمار

تناولت تقارير عديدة، دولية ومحلية، آثار الحرب الدائرة في سورية على الاقتصاد، حيث أشارت إلى أن سورية تراجعت عشرين عاماً إلى الوراء بسبب هذه الأزمة، حيث اصاب التراجع بشكل رئيسي ثلاث نواح هي: الدخل والتعليم والصحة.

وكشفت تقارير رسمية عن أن حجم الأضرار بلغ 4.7 تريليون ليرة سورية، أي أكثر من 31 مليار دولار، كما أن أن أكثر من نصف السكان أصبحوا فقراء، وأن 6.7 مليون مواطن سوري دخلوا تحت خط الفقر بسبب الأزمة، فيما يقبع 3.6 مليون سوري تحت خط الفقر المدقع.

واعلن  مدير إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة في "اسكوا"، عبد الله الدردري، "ان الاقتصاد السوري خسر نصف الناتج المحلي منذ بداية الأزمة، وأنّ الضرر طال جميع القطاعات بنسب مختلفة".

وفي مقابل هذه الخسائر، كشفت دراسة أعدّتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "اسكوا"، أن تكلفة عملية الاعمار والتنمية تتراوح ما بين 165 و200 مليار دولار، حيث تعرضت  البنى التحتية  والمنشآت والمؤسسات والمشافي والمصانع، اضافة الى حقول نفطية، منذ بدء الأحداث في سورية للتدمير مما يتطلب إعادة بنائها، مؤكدة امكانية اعادة الاعمار في غضون سنوات.