إعفاء مخالفي الإقامة يرفع عدد المصريين المغادرين للكويت

ونص القرار الذي اعتمده نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أنس الصالح، على جواز أن يغادر الأجنبي البلاد ويعود إليها مرة أخرى ما لم يكن ممنوعاً لسبب آخر.

وسمح القرار للمخالفين، الذين لديهم عوائق إدارية أو قضائية تحول دون مغادرتهم البلاد، بمراجعة الإدارة العامة لشؤون الإقامة لبحث حالاتهم وفقاً للأحكام والقواعد القانونية.

وشدد القرار على أنّ من لم يغادر خلال المهلة الممنوحة من المخالفين، ستوقع عليه العقوبات المقررة، ولن يتم الترخيص له بالإقامة ويبعد عن البلاد.

وتسعى الحكومة الكويتية حالياً لإجلاء نحو 17 ألف مدرس ومدرسة من أبناء الجالية المصرية العاملين لدى وزارة التربية الكويتية، خلال الشهر المقبل.

ويقول المراقب في إدارة الطيران المدني الكويتية أحمد بهبهاني، لـ"العربي الجديد"، إنّه "تم الإعلان في السابق أنّ خطة الاجلاء ستستغرق أسبوعا واحدا، ولكنه تم تمديدها لأسبوعين ثم مع صدور قرار الحكومة ستمتد حتى نهاية إبريل/ نيسان، بهدف تنظيم عملية الإجلاء، بالإضافة إلى عدم وجود ضغط على أجهزة مطار الكويت، وذلك بعد إعلان وزارة الخارجية الكويتية عن بدء خطة إجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج والتي بدأت حالياً".

وأشار إلى أنّه من المقرر أن تكون "شركة مصر للطيران" الناقل الرئيسي لعملية الإجلاء للمواطنين المصرين، لكنه لفت إلى وجود مفاوضات مع شركتي "الخطوط الجوية الكويتية" و"طيران الجزيرة" الكويتية للمشاركة في عملية الإجلاء، "لا سيما أنّ الأعداد كبيرة وتحتاج لوجود عدد كبير من الطائرات، فيما تسيّر مصر للطيران 5 رحلات أسبوعية فقط"، كما قال.

وبيّن أنّ أعداد المدرسين المصريين في الكويت، يبلغ بالفعل 17 ألف مدرس، ولكنه قد لا يكون العدد الذي سيتم إجلاؤه من هناك، "حيث لن يجبر أحد على المغادرة، ولكنه سيكون أمراً اختيارياً لهم، وتتلقى القنصلية المصرية في الكويت طلبات الراغبين في العودة إلى مصر، وتنسق مع الطيران المدني الكويتي بخصوص الرحلات المناسبة لإجلائهم".

وأوضح بهبهاني أنّ "الطاقة الاستيعابية لرحلات مصر للطيران، المقرر تسييرها، تبلغ نحو 1500 مسافر أسبوعياً، أي أنه سيتم نقل نحو 3 آلاف مسافر خلال الفترة المقررة من قبل مصر للطيران"، مشيراً إلى أنّه "في حال وجود طلب يفوق هذه الطاقة الاستيعابية سيطلب من مصر للطيران زيادة رحلاتها، وفي حال لم تستطع، ستشارك طيران الجزيرة بعملية الإجلاء برحلتين في البداية، وذلك بدلاً من الخطوط الكويتية التي قد تكون مشغولة في نقل المواطنين الكويتيين من الخارج، خلال الفترة المقبلة".

ويؤكد على أنّ "الخطة الحكومية، التي تشارك بها الإدارة العامة للطيران المدني، معدة ومهيئة لنقل جميع المدرسين المصريين العاملين في الكويت في حال رغبتهم في المغادرة جميعاً"، مشيراً إلى "إمكانية فتح مدة الاجلاء لأكثر من أسبوعين، حتى لا تتم زيادة الرحلات بشكل يضغط على المطار ويحدث تكدسا للمسافرين".

ويأتي قرار فتح مجال السفر للمدرسين المصريين في الكويت للعودة إلى بلدهم، عقب قرار الحكومة الكويتية بتمديد فترة تعطيل الدراسة، حتى 4 أغسطس/آب 2020، حيث يهدف القرار إلى تخفيف الأعباء على المنظومة الصحية في الكويت بتخفيض أعداد المقيمين، بسبب تفشي وباء كورونا، ووصول الحالات المصابة في الكويت إلى 185 إصابة.

ووفقاً لبيانات الإدارة المركزية للإحصاء، فان عدد الجالية المصرية في الكويت يبلغ نحو 800 ألف وافد بنهاية عام 2019، حيث تحتل المرتبة الثانية بعد الجالية الهندية التي تقترب من المليون وافد في الكويت.

ويقول خبير قطاع الطيران والسياحة في الكويت خالد الطاهر، لـ"العربي الجديد"، إنّ "خطوة إجلاء المصريين في الكويت جيدة، وتصب في صالح الجهود الحكومية لمواجهة خطر انتشار كورونا، من خلال تقليص أعداد المقيمين الذي يبلغ نحو 3.5 ملايين وافد، حيث لن تتمكن المنظومة الصحية في البلاد من استيعاب هذه الأعداد في حال ازدياد المصابين".

ويضيف أنّ "خطط الإجلاء يجب ألا تتوقف عند المدرسين فقط، بل يجب أن تشمل مخالفي الإقامة في البلاد والبالغ عدد أكثر من 200 ألف شخص، في أسرع وقت، لا سيما أنّ موسم الصيف مقبل، وقد لا تتحمل الكويت وجود العدد الكبير من المواطنين والوافدين".

ويشدد على "ضرورة مغادرة جميع المدرسين العاملين لدى وزارة التربية خلال فترة تعطيل المدارس حتى أغسطس/ آب المقبل، لا سيما أنّ هؤلاء المدرسين سيحصلون على رواتبهم كاملة خلال هذه العطلة، لذلك يجب التشديد على مغادرتهم خلال هذا الظرف الاستثنائي الذي تعيشه البلاد الآن، نتيجة المخاوف من انتشار وباء كورونا".