إعلان "7 أيلول" يوماً أسود في تاريخ القضاء الفلسطيني

قررت جمعية نادي القضاة الفلسطينيين، الثلاثاء، اعتماد يوم 7 سبتمبر/ أيلول من كل عام يوما أسود في تاريخ القضاء الفلسطيني، على خلفية منع الأمن الفلسطيني للقضاة والمحامين، أمس الإثنين، من الدخول إلى مقر المحكمة العليا ومبنى مجلس القضاء الأعلى في مدينة البيرة، لحضور جلسة للمحكمة العليا للنظر في طعن تقدم به قضاة انتدبهم مجلس القضاء الأعلى الانتقالي لوظائف غير قضائية.
وقال نائب رئيس مجلس نادي القضاة أحمد الأشقر، لـ"العربي الجديد"، إن "القرار جاء بعد اجتماع افتراضي عبر الإنترنت عقده مجلس إدارة جمعية نادي القضاة، وقرر فيه اعتماد هذا اليوم يوما أسود في تاريخ القضاء الفلسطيني. نريد أن نثبت هذا اليوم مناسبة سنوية لاستذكاره، وإقامة فعاليات على هامشه، نؤكد فيها على حق القضاة في حرية الرأي والتعبير، وحقهم في ضمانات استقلال القاضي".
وأكد الأشقر أن إدارة مجلس نادي القضاة في حالة انعقاد دائم على خلفية أحداث أمس، أمام مبنى المحكمة ومجلس القضاء الأعلى، وستعقد اجتماعا طارئا، غدا الأربعاء، لبحث الأمر.
وفي السياق، وصل إلى نادي القضاة اعتماد من وزارة الداخلية لمجلس الإدارة الجديد بعدما قدم النادي هيكلية جديدة لمجلس الإدارة برئاسة قاضي المحكمة العليا عبد الكريم حنون، الذي استقال من عضوية مجلس القضاء الأعلى الانتقالي لرفضه تمديد فترته، فيما اعتمد القاضي أحمد الأشقر نائبا لرئيس النادي، والقاضي فاتح حمارشة أمينا للسر، والقاضية آمنة حمارشة أمينة للصندوق، وثلاثتهم من القضاة المنتدبين لوظائف غير قضائية.

مجلس القضاء الاعلى الفلسطيني يطلب من الأمن طرد القضاة ومنعهم من دخول قاعات المحكمة. pic.twitter.com/Jk0vAR2edL

— إيهاب وليد ابو ميالة (@jSn6IrO3zLGBTMS) September 7, 2020

وكانت الشرطة الفلسطينية قد فرضت، أمس، طوقا أمنيا في محيط المحكمة ومجلس القضاء في مدينة البيرة، ومنعت القضاة والمحامين من الوصول إلى المحكمة على أثر إعلان قضاة تنظيم مؤتمر صحافي بالتوازي مع موعد جلسة للمحكمة العليا للنظر في طعن على قرار مجلس القضاء الأعلى الانتقالي انتداب 20 قاضيا لوظائف غير قضائية، وهو ما اعتبروه إقصاءً لهم عن القضاء بشكل غير قانوني.

الأرشيف

قرار بسحب مشروع قانون تعديل السلطة القضائية الفلسطينية

وطالب المحتجون، خلال مؤتمر صحافي أمس، بحل مجلس القضاء الأعلى الانتقالي الذي عينه الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل نحو 14 شهرا، وتشكيل مجلس قضاء أعلى دائم، وضرورة سحب وإلغاء قرارات المجلس الانتقالي التي اعتبروها مخالفة للقانون بانتداب القضاة.
ورفضت مؤسسات حقوقية فلسطينية ما جرى أمام مقر المحكمة، ودعت إلى التحقق من الجهات التي أصدرت التعليمات للأجهزة الأمنية بمنع دخول القضاة والمحامين ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى مجمع المحاكم.

وأكد مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، في بيان، أن وجود قوات الأمن أمام مقر المجلس جاء من دون تدخل من المجلس، ولكنه بناءً على الإعلانات الصادرة عن المحتجين، إذ تحركت قوات الأمن من تلقاء نفسها، ومنعت سيارات القضاة من الدخول إلى مبنى المجلس.
وحول قضية انتداب القضاة، أكد بيان مجلس القضاء الأعلى الانتقالي أن التنسيب إلى الرئيس محمود عباس لانتداب عشرين قاضياً حصل بإجماع أعضاء المجلس، "ما ينفي المزاعم حول وجود اعتبارات شخصية وراء قرار الندب، والذي كان مبرراً، ولدى مجلس القضاء الأعلى الانتقالي من الأوراق والمستندات ما يستدعي ندب القضاة إلى العمل خارج السلطة القضائية".