إقرار ضريبة القيمة المضافة في مصر خلال أسبوعين

قال مسؤول في وزارة المالية المصرية، اليوم الخميس، إنه يتوقع إقرار ضريبة القيمة المضافة خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك في إطار المساعي لتعزيز موارد أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول، أنه: "سيصدر القانون قبل الانتخابات أي خلال النصف الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.. ولن ننتظر انعقاد البرلمان".

وأضاف أنه: "جار عرض مشروع قانون القيمة المضافة على المجموعة الوزارية الاقتصادية ثم مجلس الوزراء تمهيدا لاعتماده بقرار في قانون من رئيس الجمهورية".

وتجرى الانتخابات البرلمانية، التي طال انتظارها في مصر، على مرحلتين في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني.

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة.

وقال المسؤول إن: "تعديلات قانون الضريبة العامة على المبيعات تشمل نحو عشر مواد وتتضمن حماية لصغار الممولين".

وكانت الحكومة المصرية قد قالت في يوليو/تموز إنها ستعمل على استكمال منظومة ضريبة القيمة المضافة المطبقة جزئياً في الوقت الحالي بهدف معالجة التشوهات في تطبيق ضريبة المبيعات وزيادة الرسوم على بعض الأنشطة والتراخيص التي لم تتغير لفترات طويلة.

وتتوقع الموازنة المصرية جني إيرادات من الضرائب قدرها 422.3 مليار جنيه (54.6 مليار دولار) في السنة المالية الحالية 2015-2016.

وأوضح المسؤول أن: "التعديلات التي ستصدر تتضمن جدول إعفاءات لبعض السلع الغذائية والألبان والتعليم والصحة، وإعفاء للصادرات لتحقيق المنافسة وعدم تعديل سعر الضريبة على السجائر والكحوليات والإبقاء عليها كما هي في جدول السلع".

وكان رئيس مصلحة الضرائب، عبد المنعم مطر، قد توقع في يوليو/تموز في تصريحات صحافية أن يزيد تطبيق ضريبة القيمة المضافة حصيلة الضرائب نحو 30 مليار جنيه (3.8 مليارات دولار) في 2015-2016.


اقرأ أيضاً: الحكومة المصرية تحضر لصدم الفقراء بضريبة جديدة