الجزائر تطمح لريادة عالمية في إنتاج التمور (Getty)
تملك الجزائر ثروة هائلة من النخيل تقدر بنحو 20 مليون نخلة، تنتج نحو ألف نوع من التمور، الأمر الذي جعل الاستثمار في مجال إنتاج التمور ثاني أكبر مورد للعملة الصعبة في الجزائر، بعد البترول، حيث تصدر الجزائر سنوياً ما قيمته 39 مليون دولار، مع أن إنتاجها من التمور يفوق 690 ألف طن سنوياً.
وما يميز التمور الجزائرية هو توفرها على أرقى وأجود أنواع هذه الفاكهة عالمياً، والمتمثل في نوع "دقلة نور"، ومع ذلك يبقى واقع الاستثمار في هذا المجال دون المستوى المطلوب، نظراً للإهمال الذي لاقاه من قبل الحكومات المتعاقبة على البلاد، الأمر الذي فسح المجال أمام بروز "لوبيات" سيطرت على هذا النوع من الاستثمار، واستغلت حاجة المزارعين، حيث استفحل نشاط المهربين في ظل غياب الدولة عن القطاع باستثناء بعض المبادرات، التي كانت تطلقها على مراحل للنهوض بإنتاج التمور.
وكانت آخر مبادرة تأسيس المجمع الوطني لتصدير التمور، في مارس/آذار من العام الحالي، حيث يقول رئيس المجمع، صالح زنخري، لـ "العربي الجديد": إن هذا المجمع هو أفضل مبادرة، قامت بها الدولة للنهوض بالقطاع، حيث من شأنه أن ينظم سوق التمور، وعمليات التصدير، بربطه المنتجين من مختلف الولايات بهيئة واحدة تعمل على الحفاظ على مصالحهم والمصالح الاقتصادية للبلاد".
ويضيف زنخري: "ساهم المجمع في القضاء على أكبر تحد يعانيه الاستثمار الوطني في هذا المجال، وهو سيطرة (لوبيات) التهريب وأعداء الاقتصاد الوطني على تصدير هذه المادة"، مشيراً إلى أنهم كانوا يلجؤون بطرق ملتوية إلى خفض سعر التمور في السوق مستغلين في ذلك تشتت المنتجين، وعدم وجود إطار قانوني منظم يضمن لهم ولمنتوجهم الحماية، ثم بعد ذلك يعمدون إلى تهريبه أو تصديره بأسعار متدنية إلى كل من تونس وفرنسا، حيث يتم تصدير التمور الجزائرية خاصة منها "دقلة نور" باسم هاتين الدولتين. ويتساءل زنخري: كيف يعقل أن فرنسا التي لا تملك شجرة نخيل واحدة وفي الوقت نفسه تحتل مرتبة متقدمة عالمياً في تصدير التمور؟ ويضيف المتحدث ذاته "أن نحو 130 ألف طن من التمور تذهب سنوياَ إلى دول الساحل الأفريقية، مثل النيجر ومالي وغيرهما، عبر تجارة المقايضة التي تتم عبر حدودنا الجنوبية".
ويلفت إلى أن تونس، التي تنتج 180 ألف طن سنوياً من التمور، تحتل المرتبة الأولى عالمياً في تصدير التمور، فيما ننتج نحن أكثر من 690 ألف طن سنوياً، ونحتل المرتبة الثامنة عالمياً في التصدير، على الرغم من أننا نصل إلى معدل إنتاج47 كيلوغرام في النخلة الواحدة، ويمكنك في ظرف سنتين مضاعفة هذا الإنتاج ليصل إلى 100 كيلوغرام في ظرف سنتين، لنصبح بذلك أول منتج عالمي للتمور بأكثر من مليون و300 طن سنوياً.
محاولات للنهوض بالقطاع
من جهة أخرى، يشير زنخري إلى أن الحكومة أبرزت إرادتها القوية في النهوض بهذا القطاع، خاصة بعد أزمة انهيار أسعار النفط الأخيرة، إذ شرعت بجدية في استغلال الإمكانات الاقتصادية التي تتيحها هذه الفاكهة، حيث دُشن منذ أسبوع تقريباً في ولاية بسكرة أول مصنع لسكر الفراكتوز المستخرج من التمور.
من جهته، يؤكد رئيس غرفة التجارة والصناعة بولاية بسكرة، عبد المجيد خبزي، أن مجمع تصدير التمور سيمكن من تنظيم تجارة التمور وحماية المزارعين والمصدرين الجزائريين، مشيراً إلى أن أعداء الاقتصاد الجزائري شكلوا لوبياً في مدينة مارسيليا في فرنسا، وعمدوا إلى تكسير وإفلاس 35 مصدراً جزائرياً، كون النوعية الأولى والثانية من التمور الجزائرية تباع في أوروبا.
ويشير خبزي إلى أن نوعية تمرة " دقلة نور" الجزائرية تعد من أجود التمور في العالم، تباع رسمياً بمبلغ 7 إلى 8 دولارات للكيلوغرام، في حين أن ثاني أجود أنواع التمور المعروف باسم "المجهول "، الذي تنتجه الأراضي الفلسطينية المحتلة، يباع بـ 9 إلى 12 دولاراً للكيلوغرام، مرجعا سبب ذلك إلى لوبيات سيطرت على سوق التمور في الجزائر منذ التسعينيات، داعياً إلى غلق الطريق أمامهم، وتحفيز الفلاحين على بيع سلعتهم للخارج وحمايتهم.
ويضيف خبزي أنه "في إطار الاستغلال الأًمثل لأشجار النخيل في الجزائر، البالغ عددها قرابة 20 مليون نخلة، سطرنا استراتيجية طموحة في ذلك، فبعد مصنع سكر التمر، سيتم قريباً إقامة مصنع الخشب من الأغصان اليابسة للنخيل ( الجريد)، حيث يمكننا استغلال الخمسة ملايين طن سنوياً من أغصان النخيل اليابسة (الجريد)، بدل حرقها كما يتم حالياً".
أما الخبير في التنمية الزراعية، أكلي موسوني، فيرى أن إقامة مثل هذه المجمعات للتصدير لا تجدي نفعاً، ما لم تكن هناك سياسة اقتصادية وزراعية واضحة في البلاد، للنهوض بالقطاع ، سواء من حيث الأهداف أو من حيث الآليات والتقنيات المستعملة في المجال. ويضيف موسوني أن الاستثمار في مجال التمور يفتقر إلى سياسة تسويقية، مما أفقد الجزائر مكانتها في السوق العالمية في هذا المجال، على الرغم من جودة تمورها وكمية إنتاجها.
ويدعو موسوني إلى رفع العراقيل البيروقراطية من أمام المستثمرين الراغبين في تصدير تمورهم إلى الخارج، وأن تبتعد الحكومة عن القرارات والسياسة الشعبوية، لافتاً إلى أن الدولة ظلت ولسنوات عديدة تقيم مثل هذه المجمعات الوطنية للتصدير لمختلف المنتوجات الزراعية، لكن لم نسجل أي تقدم أو تحسن في الإنتاج الزراعي، مشبها ذلك كمن "يبني داراً بلا أساس".
وما يميز التمور الجزائرية هو توفرها على أرقى وأجود أنواع هذه الفاكهة عالمياً، والمتمثل في نوع "دقلة نور"، ومع ذلك يبقى واقع الاستثمار في هذا المجال دون المستوى المطلوب، نظراً للإهمال الذي لاقاه من قبل الحكومات المتعاقبة على البلاد، الأمر الذي فسح المجال أمام بروز "لوبيات" سيطرت على هذا النوع من الاستثمار، واستغلت حاجة المزارعين، حيث استفحل نشاط المهربين في ظل غياب الدولة عن القطاع باستثناء بعض المبادرات، التي كانت تطلقها على مراحل للنهوض بإنتاج التمور.
وكانت آخر مبادرة تأسيس المجمع الوطني لتصدير التمور، في مارس/آذار من العام الحالي، حيث يقول رئيس المجمع، صالح زنخري، لـ "العربي الجديد": إن هذا المجمع هو أفضل مبادرة، قامت بها الدولة للنهوض بالقطاع، حيث من شأنه أن ينظم سوق التمور، وعمليات التصدير، بربطه المنتجين من مختلف الولايات بهيئة واحدة تعمل على الحفاظ على مصالحهم والمصالح الاقتصادية للبلاد".
ويضيف زنخري: "ساهم المجمع في القضاء على أكبر تحد يعانيه الاستثمار الوطني في هذا المجال، وهو سيطرة (لوبيات) التهريب وأعداء الاقتصاد الوطني على تصدير هذه المادة"، مشيراً إلى أنهم كانوا يلجؤون بطرق ملتوية إلى خفض سعر التمور في السوق مستغلين في ذلك تشتت المنتجين، وعدم وجود إطار قانوني منظم يضمن لهم ولمنتوجهم الحماية، ثم بعد ذلك يعمدون إلى تهريبه أو تصديره بأسعار متدنية إلى كل من تونس وفرنسا، حيث يتم تصدير التمور الجزائرية خاصة منها "دقلة نور" باسم هاتين الدولتين. ويتساءل زنخري: كيف يعقل أن فرنسا التي لا تملك شجرة نخيل واحدة وفي الوقت نفسه تحتل مرتبة متقدمة عالمياً في تصدير التمور؟ ويضيف المتحدث ذاته "أن نحو 130 ألف طن من التمور تذهب سنوياَ إلى دول الساحل الأفريقية، مثل النيجر ومالي وغيرهما، عبر تجارة المقايضة التي تتم عبر حدودنا الجنوبية".
ويلفت إلى أن تونس، التي تنتج 180 ألف طن سنوياً من التمور، تحتل المرتبة الأولى عالمياً في تصدير التمور، فيما ننتج نحن أكثر من 690 ألف طن سنوياً، ونحتل المرتبة الثامنة عالمياً في التصدير، على الرغم من أننا نصل إلى معدل إنتاج47 كيلوغرام في النخلة الواحدة، ويمكنك في ظرف سنتين مضاعفة هذا الإنتاج ليصل إلى 100 كيلوغرام في ظرف سنتين، لنصبح بذلك أول منتج عالمي للتمور بأكثر من مليون و300 طن سنوياً.
محاولات للنهوض بالقطاع
من جهة أخرى، يشير زنخري إلى أن الحكومة أبرزت إرادتها القوية في النهوض بهذا القطاع، خاصة بعد أزمة انهيار أسعار النفط الأخيرة، إذ شرعت بجدية في استغلال الإمكانات الاقتصادية التي تتيحها هذه الفاكهة، حيث دُشن منذ أسبوع تقريباً في ولاية بسكرة أول مصنع لسكر الفراكتوز المستخرج من التمور.
من جهته، يؤكد رئيس غرفة التجارة والصناعة بولاية بسكرة، عبد المجيد خبزي، أن مجمع تصدير التمور سيمكن من تنظيم تجارة التمور وحماية المزارعين والمصدرين الجزائريين، مشيراً إلى أن أعداء الاقتصاد الجزائري شكلوا لوبياً في مدينة مارسيليا في فرنسا، وعمدوا إلى تكسير وإفلاس 35 مصدراً جزائرياً، كون النوعية الأولى والثانية من التمور الجزائرية تباع في أوروبا.
ويشير خبزي إلى أن نوعية تمرة " دقلة نور" الجزائرية تعد من أجود التمور في العالم، تباع رسمياً بمبلغ 7 إلى 8 دولارات للكيلوغرام، في حين أن ثاني أجود أنواع التمور المعروف باسم "المجهول "، الذي تنتجه الأراضي الفلسطينية المحتلة، يباع بـ 9 إلى 12 دولاراً للكيلوغرام، مرجعا سبب ذلك إلى لوبيات سيطرت على سوق التمور في الجزائر منذ التسعينيات، داعياً إلى غلق الطريق أمامهم، وتحفيز الفلاحين على بيع سلعتهم للخارج وحمايتهم.
ويضيف خبزي أنه "في إطار الاستغلال الأًمثل لأشجار النخيل في الجزائر، البالغ عددها قرابة 20 مليون نخلة، سطرنا استراتيجية طموحة في ذلك، فبعد مصنع سكر التمر، سيتم قريباً إقامة مصنع الخشب من الأغصان اليابسة للنخيل ( الجريد)، حيث يمكننا استغلال الخمسة ملايين طن سنوياً من أغصان النخيل اليابسة (الجريد)، بدل حرقها كما يتم حالياً".
أما الخبير في التنمية الزراعية، أكلي موسوني، فيرى أن إقامة مثل هذه المجمعات للتصدير لا تجدي نفعاً، ما لم تكن هناك سياسة اقتصادية وزراعية واضحة في البلاد، للنهوض بالقطاع ، سواء من حيث الأهداف أو من حيث الآليات والتقنيات المستعملة في المجال. ويضيف موسوني أن الاستثمار في مجال التمور يفتقر إلى سياسة تسويقية، مما أفقد الجزائر مكانتها في السوق العالمية في هذا المجال، على الرغم من جودة تمورها وكمية إنتاجها.
ويدعو موسوني إلى رفع العراقيل البيروقراطية من أمام المستثمرين الراغبين في تصدير تمورهم إلى الخارج، وأن تبتعد الحكومة عن القرارات والسياسة الشعبوية، لافتاً إلى أن الدولة ظلت ولسنوات عديدة تقيم مثل هذه المجمعات الوطنية للتصدير لمختلف المنتوجات الزراعية، لكن لم نسجل أي تقدم أو تحسن في الإنتاج الزراعي، مشبها ذلك كمن "يبني داراً بلا أساس".
المزيد في مجتمع
