إيران تتبنى خططاً اقتصاديةً للخروج من الركود

أعلنت الحكومة الإيرانية أمس الإثنين، نيتها تنفيذ خطة اقتصادية مكونة من أربعة أجزاء تطبق على المدى القريب، لإنهاء حالة الركود والتذبذب التي دخل فيها اقتصاد البلاد خلال الأعوام الأخيرة، بعد تشديد الحظر الغربي على القطاعات الاقتصادية والمالية والتجارية الإيرانية بسبب برنامج البلاد النووي.

وقال رئيس العلاقات العامة في المكتب الرئاسي برويز إسماعيلي لوكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا" : نعمل على وضع خطة تساهم في التحكم بنسبة التضخم الاقتصادي التي ترتفع بشكل مضطرد وسريع في إيران، لتتحرك بعدها البلاد نحو تحسين اقتصادها بشكل عام، وإيجاد حلول لأزمات السكن ورفع عائدات السياحة، وتحسين سوق الاستثمارات، وزيادة نسب التبادل الخارجي."

معالجة التضخم

وتسعى الخطة التي ساهم في وضعها مع حكومة الرئيس حسن روحاني، عدد من الخبراء الاقتصاد المحليين، للتخلص من بعض الأعباء المتراكمة خلال الأشهر القليلة المقبلة، وذلك بدراسة أهم الأسباب التي أدت إلى ارتفاع نسبة التضخم.

من جهتها، أشارت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن هذه الخطة أخذت بعين الاعتبار حالتين، إلغاء الحظر الغربي في حال التوصل لاتفاق نووي، وضبط السوق الداخلية قبل التركيز على القضايا الأخرى التي يتخبط بها الاقتصاد.

تعرض الاقتصاد الإيراني خلال السنوات الأربع الأخيرة من حكم الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد لهزات عنيفة، حيث ساهم التضييق على سوق النفط الإيرانية بخسارة الاقتصاد نحو 80 مليار دولار في العام 2012، وفق تقارير البيت الأبيض الذي قدر حجم الخسائر الإيرانية

 آنذاك، ما جعل البلاد تعتمد على الصادرات غير النفطية بشكل أكبر وتحول نظرها نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي.

هزات عنيفة

وبالرغم من اعتماد الحكومة على الصادرات غير النفطية، إلا أن ذلك لم يمنع من ارتفاع الأسعار، ما تسبب في ارتفاع نسب التضخم، فضلاً عن خسارة العملة الإيرانية لثلث قيمتها أمام الدولار خلال العامين الماضيين، بعد التلاعب بسعر الصرف في السوق السوداء، والتوقف عن دفع عوائد البلاد النفطية للمصرف المركزي الإيراني بالعملة الصعبة بسبب الحظر المفروض.

هذا الوضع الاقتصادي يجعل من المهمة الملقاة على عاتق حكومة روحاني صعبة وثقيلة للغاية، فالرجل الذي وعد خلال حملته الانتخابية بحلحلة بعض الأمور خلال 1000 يوم، لم يلحظ بعد مرور عام على تسلمه مقاليد الحكم، أي اختلاف باستثناء ضبط الاسعار.

فالرئيس الإيراني يحاول الوفاء بوعده، وتقديم دراسة معمقة لعوامل الركود الاقتصادي ومدته الزمنية، وشرحها بالتفصيل لتدخل إيران بعدها مرحلة من الإنعاش، الا أن ذلك كله يحتاج  لظروف مناسبة، وأهمها إنهاء الملف النووي ورفع العقوبات عن البلاد، والتي تشكل العامل الأساس للخروج من الركود، رغم حديث المسؤولين عن بناء اقتصاد مقاوم يعتمد على الاكتفاء الذاتي.