المفاوضات النووية مع طهران (فرانس برس)
انتهى عهد التشدد والتركيز على الشرق دون الغرب، مع وصول حسن روحاني إلى كرسي الرئاسة الإيرانية منتصف 2013. ولطالما اعتبر المعتدلون والإصلاحيون في الداخل الإيراني أن السوق الغربية تستطيع أن تحسّن الوضع الداخلي من كل الجوانب.
وقال أستاذ الاقتصاد والخبير بالشؤون الاقتصادية الإيرانية، حسين أنصاري فرد، لـ "العربي الجديد"، إنه من المتوقع أن تركز إيران على بعض دول الاتحاد الأوروبي التي لا تعاني مشكلات مفصلية مع إيران، مثل ألمانيا، النمسا، النرويج والسويد، إذ بإمكان الاتفاق أن يفتح الباب أمام هذه البلدان للاستثمار في السوق الإيرانية بمشاريع ضخمة.
وأضاف أن التوصل لاتفاق وإلغاء العقوبات، يحتم على إيران بناء جسر من الثقة مع الغرب، وخاصة أن الاتفاق النووي قد يخضع للفصل السابع في الأمم المتحدة، وهو ما يتضمن شن ضربة عسكرية ضد طهران بحال اتهامها غربيا بخرق الاتفاق النووي، ما يعني أن تطوير العلاقات الاقتصادية مع دول الاتحاد الأوروبي قد يشكل ضمانة لإيران، تبعد عنها شبح الحرب والتهديدات العسكرية مستقبلا.
العلاقات مع الجيران
ويرى مراقبون أن إلغاء العقوبات الغربية، يفتح الباب أمام تطوير العلاقات الاقتصادية الإيرانية مع دول المنطقة، وستسعى طهران للاستفادة من النقل البحري لتعزيز روابطها التجارية بمجرد إلغاء الحظر على النقل، لكن الظروف السياسية تخلق تعقيدات تقف بوجه الهدف الإيراني المنشود.
بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها السعودية، فإن تقدم إيران اقتصاديا وإلغاء الحظر عنها يعني تقدما سياسيا لها في المنطقة؛ وهو ما يقلق هذه الأطراف.
لكن الخبير الاقتصادي، حسين أنصاري فرد، يقول إن إيران ستستمر بمحاولاتها للتوجه نحو السوق الخليجية، فرغم أن الحكومة الحالية تتوجه في سياستها الخارجية نحو الغرب، لكنها تتبنى خطابا دبلوماسيا يريد الابتعاد عن التشنج، ولن تتخلى عنه الحكومة في الساحة الاقتصادية أيضا.
وبالنسبة للسعودية، توقع أنصاري فرد، استمرار الشد والجذب بين طهران والرياض، لكن دون حصول قطيعة بين الطرفين، إلا أن هذا لا ينفي محاولة منع إيران من النمو نفطيا من جديد.
نفوذ سياسي مرتبط بالاقتصاد
من المتوقع أن ينتعش الدعم الإيراني لجبهة حزب الله في لبنان، ويعوّل خبراء لبنانيون آمالا على توقيع إيران اتفاقا نوويا في استقطاب رؤوس أموال إيرانية جديدة للسوق اللبنانية، بفضل الانتعاش الاقتصادي والمالي المتوقع.
وفيما يتعلق بسورية ونظام الرئيس بشار الأسد الحليف الاستراتيجي لطهران، فلطالما وفّرت البلاد دعما اقتصاديا لدمشق. ومن المتوقع، وفق مراقبين، استمرار هذا الدعم.
أما فيما يتعلق بالعراق فلطالما أعطت طهران أولوية لهذه البلد الذي يسيطر فيه حلفاؤها على محافظات الجنوب الغنية بالنفط.
ويصل حجم التبادل التجاري بين طهران وبغداد لنحو ثلاثين مليار دولار سنويا.
ولا يغيب عن المراقبين، الدعم الاقتصادي لجماعة الحوثي في اليمن، والذي أعلنت عنه إيران في وقت سابق، وما إن سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء قبل قرار السعودية بالشروع بعاصفة الحزم، توجه وفد رسمي من الحوثيين لطهران، وقاموا بتوقيع اتفاقيات اقتصادية لم يُعلن عن تفاصيلها إيرانيا، فالحوثيون كانوا يبحثون عن بدائل اقتصادية في روسيا وإيران؛ وهو ما كان يكسبهم الشرعية في اليمن بحلحلة بعض مشاكل الاقتصاد، لكن يبقى دعم الحوثيين مشروطا بتطورات ضربات التحالف العشري بقيادة السعودية لمواقع الحوثيين، فعلى ما يبدو أن إيران لن تدخل عمليا في جبهة حرب؛ وهي تتحضر لاستقبال تبعات اتفاقها النووي الجلل، وفق الخبير الاقتصادي أنصاري فرد.
اقرأ أيضا:
الملف النووي: القوى الكبرى تطالب إيران باتخاذ قرارات صعبة
نتنياهو: الاتفاق النووي الإيراني المتوقع أسوا مما نخشى
وقال أستاذ الاقتصاد والخبير بالشؤون الاقتصادية الإيرانية، حسين أنصاري فرد، لـ "العربي الجديد"، إنه من المتوقع أن تركز إيران على بعض دول الاتحاد الأوروبي التي لا تعاني مشكلات مفصلية مع إيران، مثل ألمانيا، النمسا، النرويج والسويد، إذ بإمكان الاتفاق أن يفتح الباب أمام هذه البلدان للاستثمار في السوق الإيرانية بمشاريع ضخمة.
وأضاف أن التوصل لاتفاق وإلغاء العقوبات، يحتم على إيران بناء جسر من الثقة مع الغرب، وخاصة أن الاتفاق النووي قد يخضع للفصل السابع في الأمم المتحدة، وهو ما يتضمن شن ضربة عسكرية ضد طهران بحال اتهامها غربيا بخرق الاتفاق النووي، ما يعني أن تطوير العلاقات الاقتصادية مع دول الاتحاد الأوروبي قد يشكل ضمانة لإيران، تبعد عنها شبح الحرب والتهديدات العسكرية مستقبلا.
العلاقات مع الجيران
ويرى مراقبون أن إلغاء العقوبات الغربية، يفتح الباب أمام تطوير العلاقات الاقتصادية الإيرانية مع دول المنطقة، وستسعى طهران للاستفادة من النقل البحري لتعزيز روابطها التجارية بمجرد إلغاء الحظر على النقل، لكن الظروف السياسية تخلق تعقيدات تقف بوجه الهدف الإيراني المنشود.
بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها السعودية، فإن تقدم إيران اقتصاديا وإلغاء الحظر عنها يعني تقدما سياسيا لها في المنطقة؛ وهو ما يقلق هذه الأطراف.
وبالنسبة للسعودية، توقع أنصاري فرد، استمرار الشد والجذب بين طهران والرياض، لكن دون حصول قطيعة بين الطرفين، إلا أن هذا لا ينفي محاولة منع إيران من النمو نفطيا من جديد.
نفوذ سياسي مرتبط بالاقتصاد
من المتوقع أن ينتعش الدعم الإيراني لجبهة حزب الله في لبنان، ويعوّل خبراء لبنانيون آمالا على توقيع إيران اتفاقا نوويا في استقطاب رؤوس أموال إيرانية جديدة للسوق اللبنانية، بفضل الانتعاش الاقتصادي والمالي المتوقع.
وفيما يتعلق بسورية ونظام الرئيس بشار الأسد الحليف الاستراتيجي لطهران، فلطالما وفّرت البلاد دعما اقتصاديا لدمشق. ومن المتوقع، وفق مراقبين، استمرار هذا الدعم.
أما فيما يتعلق بالعراق فلطالما أعطت طهران أولوية لهذه البلد الذي يسيطر فيه حلفاؤها على محافظات الجنوب الغنية بالنفط.
ويصل حجم التبادل التجاري بين طهران وبغداد لنحو ثلاثين مليار دولار سنويا.
ولا يغيب عن المراقبين، الدعم الاقتصادي لجماعة الحوثي في اليمن، والذي أعلنت عنه إيران في وقت سابق، وما إن سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء قبل قرار السعودية بالشروع بعاصفة الحزم، توجه وفد رسمي من الحوثيين لطهران، وقاموا بتوقيع اتفاقيات اقتصادية لم يُعلن عن تفاصيلها إيرانيا، فالحوثيون كانوا يبحثون عن بدائل اقتصادية في روسيا وإيران؛ وهو ما كان يكسبهم الشرعية في اليمن بحلحلة بعض مشاكل الاقتصاد، لكن يبقى دعم الحوثيين مشروطا بتطورات ضربات التحالف العشري بقيادة السعودية لمواقع الحوثيين، فعلى ما يبدو أن إيران لن تدخل عمليا في جبهة حرب؛ وهي تتحضر لاستقبال تبعات اتفاقها النووي الجلل، وفق الخبير الاقتصادي أنصاري فرد.
اقرأ أيضا:
الملف النووي: القوى الكبرى تطالب إيران باتخاذ قرارات صعبة
نتنياهو: الاتفاق النووي الإيراني المتوقع أسوا مما نخشى
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
