ونقل الموقع الإلكتروني لوزارة النفط الإيرانية (شانا) عن المسؤول، قوله: "بالتشاور مع وزارة البترول تمت مناقشة ثلاثة خيارات للأسعار هي 42 و45 و50 دولاراً من المتوقع أن تحقق 68 تريليون تومان (حوالي 22.5 مليار دولار)".
وقال وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني، علي طيب نيا، في أغسطس/آب الماضي، إن بلاده خفضت العوائد النفطية بالموازنة العامة من نسبة 43% إلى 33%، مما زاد حصة العوائد غير النفطية 65%، مشيرا إلى تحقيق فائض في الميزان التجاري للبلاد في الشهور الأولى من العام المالي الحالي.
ويبدأ العام المالي في إيران يوم 21 مارس/آذار، وذكر نيا أن معدل النمو الاقتصادي لبلاده بلغ 3% بنهاية العام المالي الماضي، مقابل نمو سلبي بنحو 6.1% في الفترة المناظرة من العام السابق.
وبينما يقول المسؤولون الإيرانيون إنهم يقلصون اعتماد الموازنة على عائدات النفط، إلا أن طهران سَعت خلال الأشهر الماضية، إلى قيادة جبهة في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" لإقناع كل أعضائها بخفض الإنتاج، من أجل رفع أسعار النفط المتراجعة بشدة منذ يونيو/حزيران 2014.
وتعتقد إيران، أن السعودية والكويت والعراق أخذوا حصص إيران في المنظمة خلال سنوات الحظر النفطي.
وتبلغ صادرات إيران النفطية، في الوقت الحالي، ما يعادل 1.2 مليون برميل يومياً، مقابل 1.6 مليون العام الماضي.
اقرأ أيضاً: توقعات بتأرجح النفط بين 45 و55 دولاراً
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
