عودة صناعة تجميع السيارات لسورية ... وإيران تواصل إحكام قبضتها على الاقتصاد

تواصل إيران إحكام قبضتها على الاقتصاد السوري، حيث أعلنت الشركة الإيرانية السورية "إيران خودرو" عن العودة لممارسة نشاطها في مجال تجميع السيارات داخل سورية.

كما تم الاعلان عن عودة الشركة السورية الإيرانية "سيامكو" لممارسة نشاطها وإعلانها عن البدء بإنتاج ثلاث سيارات أوتوماتيك بيجو بسعر 7.8 ملايين ليرة (الدولار = 450 ليرة) وكروس بـ7.5 ملايين ليرة وجيب هايما بـ11.9 مليونا.

وبالتوازي مع الخطوات السابقة، أعلنت شركة تجارية خاصة "شموط" عن انتاج سيارة زوتي 300 الصينية، المجمعة بمعاملها والتي ستطرح، بحسب إعلانات الشركة بالسوق السورية قريباً، ليواكبها الإعلان وبتوقيت واحد من شركة "صروح الإعمار" عن طرح سيارتين جديدتين بالتعاون مع شركة صينية.

وواكب هذه الخطوات أصدار مصرف سورية المركزي، الاربعاء الماضي، تعميماً يقضي وبشكل رسمي بعودة قروض السيارات للأسواق السورية وذلك بعد توقف دام سبع سنوات.

وأشار المركزي في تعميمه لكافة المصارف العاملة في سورية إلى إلغاء كل التعاميم السابقة والمتعلقة بقروض شراء السيارات واعتماد التعميم الجديد. 

وسمح المركزي بموجب التعميم ، بمنح أي قروض أو تمويلات لأغراض شراء السيارات سواء للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.

وفور صدور تعميم المصرف المركزي، أعلن "بنك الشام" عن عودة تمويل شراء السيارات، ويرجح مراقبون، أن تعلن المصارف الأخرى تعاميم مشابهة وتبدأ في منح القروض لتمويل شراء السيارات .

ومع استمرار منع استيراد السيارات الحديثة وغلاء السيارات المستعملة، يبدو أن عام 2018، سيحفل بعودة شركات تجميع السيارات بسورية، بعد توقف منذ عام 2012 بسبب الحرب المندلعة والعقوبات الاقتصادية التي فُرضت على نظام بشار الأسد، عربياً وأوروبياً.


ويقول مدير نقل إدلب السابق، محروس الخطيب، لـ "العربي الجديد" إن الشركة السورية الإيرانية عادت العام المنصرم، بحلة جديدة ودعم مالي من حكومة الأسد، بعد توقف لخمس سنوات، لتطرح بالسوق 1500 سيارة من أنواع جديدة "شهباء وبالميرا وشمرا" وفق اتفاقية الخط الائتماني.

ويضيف الخطيب أنه بمجرد إعلان الشركة الإيرانية السورية "إيران خودرو" عن العودة لتجميع السيارات، حتى بدأ وكلاء السيارات والمتعاونون مع الشركات الصينية، بالإعلانات عن طرح سيارات جديدة وقريباً، واستوردوا بعض السيارات وتم عرضها بدمشق، كنموذج عن السيارات الجديدة التي ستجمع بمعاملهما، سواء بحماة "شركة حميشو" أو بريف دمشق "شموط" في محاولة وتسابق، لسوق يعاني من قلة السيارات وارتفاع أسعارها.

ويؤكد الخطيب أن العديد من الشركات العالمية لصناعة السيارات، ومنذ كان مديرا لنقل إدلب، كانت تقدم عروضاً لتوطين شركات بسورية، إلا أن الرفض والأعذار كانت الاجابات الدائمة، عدا الشركات الإيرانية والصينية، والسبب برأي الخطيب، هو سياسي لشراء مواقف وهيمنة على التجارة، أكثر منه اقتصاديا، إذ تباع السيارات الإيرانية والصينية بالسوق السورية، أعلى مما تباع الأوروبية والأميركية بدول الجوار.

وكانت لجنة رسم السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بحكومة بشار الأسد، قد ناقشت، أخيراً، آلية تطوير صناعة السيارات محليا وتوفير البنى التشريعية اللازمة لدعم هذه الصناعة، بحيث تحقق أكبر قيمة مضافة ممكنة وتوفر فرص عمل في إطار تحقيق تنمية صناعية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتلبي احتياجات المواطن.

ويقول الاقتصادي السوري صلاح يوسف، إن بعض الأعمال بمعمل سيارات شام الإيرانية، تتم بأيد سورية في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق، لكن سيارات شام توقفت بعد الخسائر التي منيت بها وليس بسبب الحرب، لأن سعرها كان أعلى من مثيلاتها الأوروبية أو الكورية المستوردة، لتعود الشركة اليوم بسيارات جديدة وسعر تنافسي.

ويلفت الاقتصادي السوري في حديثه لـ "العربي الجديد" إلى أن السيارات التي يتم تجميعها، هي بالمطلق مستوردة بما فيها الفرش والإطارات والهيكل والمحرك، بل وحتى الأسلاك الكهربائية، فأي قيمة مضافة يدعيها مجلس الوزراء.

ويتوقع مختصون أن تؤثر السيارات المجمعّة التي سيتم طرحها، بحسب الشركات، بالسوق السورية قريباً، على أسعار السيارات المستعلمة التي تلقى إقبالاً منذ سنوات، بسبب توقف الاستيراد وتدمير الحرب لعدد كبير من وسائط النقل بسورية.

ويقول تاجر سيارات، شوكت خلف، لـ "العربي الجديد": رغم أن السيارات التي يمكن أن تدخل السوق السورية، عبر وكلاء "حميشو وشموط" مجهولة بالنسبة للسوريين، فضلاً عن أن السيارات الصينية لا تلقى رواجاً بالسوق مقارنة بالكورية أو الأوروبية، إلا أنها ستكون الخيار شبه الوحيد أمام المستهلكين، وبخاصة إن استمر قرار وزارة الاقتصاد بحكومة الأسد، بوقف الاستيراد أو تحديده بوكلاء محددين.

وبيّن تاجر السيارات السوري أن المنافذ التركية، وخاصة معبر باب الهوى، قد أوقفت منذ العام الفائت، إدخال السيارات الأوروبية المستعملة لسورية، واقتصر الأمر على التركية أو الحديثة، وبنسب ضئيلة جداً، لكن أسعار السيارات التركية والأوروبية الجديدة، أعلى من أسعار السيارات بسورية وفوق قدرة المواطنين الشرائية.

وتعاني السوق السورية من نقص كبير بعدد السيارات، إثر منع استيراد معظم السيارات الجديدة وعدم بت حكومة الأسد باستيراد السيارات المستعملة، فضلاً عن سد المنافذ الحدودية أمام إدخال المستعمل.