إيران تلجأ لصندوق الثروة السيادية لتعويض هبوط إيرادات النفط

قال وزير النفط الإيراني، بيجان زنغنه، اليوم الأحد، إنّ بلاده ستلجأ لصندوق الثروة السيادية، لمواجهة تأثير انخفاض أسعار النفط العالمية على اقتصادها.

ونقلت وزارة النفط عبر موقعها الإلكتروني عن زنغنه، أنّ إيران ستقوم بالسحب من صندوق التنمية الوطنية لسداد مستحقات المقاولين العاملين، لتلافي تأثير تهاوي إيرادات النفط على تلك المشروعات.

ويقول معهد صندوق الثروة السيادية الذي يتابع مثل هذه الصناديق، إنّ حجم صندوق التنمية الوطنية 62 مليار دولار، وربما يكون جزء من أرصدة الصندوق مجمداً بموجب العقوبات الدولية التي فرضت على طهران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.

وتأمل إيران أنّ ترفع إنتاج النفط والغاز في حالة رفع العقوبات عنها من خلال المحادثات النووية مع القوى العالمية الشهر الجاري، ولكنها تحتاج لاستثمار مبالغ ضخمة في منشآت الإنتاج القديمة والبنية التحتية من أجل زيادة الإنتاج في حين أنّ هبوط أسعار النفط قلص الإيرادات المتاحة لهذا الغرض.

وقدر صندوق النقد الدولي أنّ تحقيق توازن في ميزانية إيران يتطلب أن يكون سعر برميل النفط 130 دولاراً ويقل سعر خام برنت حالياً عن 80 دولاراً.

وفي الشهر الماضي توقع الصندوق أن تمنى إيران بعجز عام قدره 8.6 مليار دولار العام الجاري وفقاً لسعر الصرف الرسمي.

وأضاف زنغنه أنّ إيران سترفع ضريبة الدخل لتعويض أثر انخفاض أسعار النفط، ويتعافى الاقتصاد الإيراني لكن ببطء من الركود الشديد الذي سببته العقوبات، لذا ربما يكون صعباً فرض زيادة ضريبية كبيرة.

وتابع الوزير أنّ إيران ستتبنى "سياسية نقدية متقشفة" في العام المقبل، ولم يتطرق لتفاصيل ولكن يبدو من تصريحاته أنّ المصرف المركزي لن يلجأ للتيسير لكبح اثر تراجع إيرادات النفط.