إيران: عائدات النفط تتقلص إلى 20 مليار دولار بسبب العقوبات

كشف الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن عائدات بلاده من صادرات النفط تقلصت من 120 مليار دولار عام 2011 إلى 20 ملياراً خلال العام الماضي 2019، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض يُظهر مدى الصعوبات التي يتعرض لها المجتمع الإيراني منذ 8 سنوات.

وقال روحاني، في كلمة له خلال حفل انطلاق العام الدراسي الجديد في جامعات إيران، وفق وكالة الأناضول، اليوم الأحد، إن بلاده تتعرض لعقوبات اقتصادية قل نظيرها في تاريخ العالم.

وشدد على زيادة التركيز على الإنتاج المحلي في بلاده، مبيناً في الوقت ذاته أن مواصلة العيش صعبة للغاية بدون إقامة علاقات مع دول العالم.

ويعاني الاقتصاد الإيراني من صعوبات بالغة جراء العقوبات الخانقة، التي أعادت الولايات المتحدة فرضها بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي في الثامن من مايو/أيار 2018، فضلا عن الأضرار الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا الجديد.

وتسببت العقوبات الأميركية في تقليص إنتاج إيران من النفط الخام إلى متوسط 1.9 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ 3.85 ملايين قبل العقوبات، وفق بيانات منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، فيما تراجعت الصادرات إلى أقل من 100 ألف برميل يومياً.

وقلصت العقوبات حجم الاقتصاد المحلي في إيران، نتيجة عقوبات على صادرات عدد من الصناعات، وواردات مواد خام تدخل في عدة قطاعات صناعية، فيما انهارت العملة المحلية.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

العملة الإيرانية تتراجع لأدنى مستوى أمام الدولار

ومطلع الأسبوع الجاري، تراجع الريال الإيراني إلى أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل العملة الأميركية، لتبلغ نسبة هبوطه منذ يونيو/حزيران الماضي 31%، بعد أن وصل الدولار إلى 262 ألف ريال، مقابل 256 ألف ريال يوم الخميس الماضي، بينما كان سعر العملة الأميركية في أواخر يونيو/حزيران 200 ألف ريال، وفق وكالة أسوشييتد برس.

يشار إلى أن سعر صرف الدولار وقت إبرام اتفاق طهران النووي عام 2015 مع القوى العالمية 32 ألف ريال. وسبّبت العقوبات الأميركية انخفاضاً حاداً في صادرات النفط الإيرانية، مصدر الدخل الرئيسي للبلاد.

وقال رئيس البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، يوم الجمعة الماضي، إن الحكومة تبذل جهدها للسيطرة على الوضع في سوق العملات. وحذّر مسؤولون إيرانيون منذ شهور، المصدّرين من إعادة أرباحهم الأجنبية من الخارج أو مواجهة إلغاء تراخيص التصدير الخاصة بهم.

كذلك حذر البنك المركزي من أنه سينشر أسماء المخالفين. وأفاد البنك في يونيو/حزيران، بأن الشركات الإيرانية تصدّر أكثر من 40 مليار دولار من المنتجات غير النفطية سنوياً، وقال المسؤولون إن نحو 50% منها لا يزال في الخارج.