إيطاليا تتّجه لتسوية أوضاع المهاجرين التونسيين السريين على أراضيها

استبشر تونسيون مقيمون في إيطاليا خيراً بتوجّه السلطات لتسوية وضعهم غير الشرعي، وتمكينهم من الاستحصال على إقامة ودمجهم في المجتمع الإيطالي، بعد سنوات من العمل في المزارع والحقول، وفي البيوت وفي حضائر البناء، من دون عقود وبأجور زهيدة.

وتسير إيطاليا بخطى متسارعة نحو الاتفاق على تسوية أوضاع المهاجرين العاملين في القطاع الزراعي، استجابة لطلب وزيرة الزراعة الإيطالية، تيريزا بيلانوفا، من الحكومة، تسوية وضع 600 ألف مهاجر غير شرعي في البلاد.

وتشمل عملية التسوية فئتين من المهاجرين، العاملين فى الزراعة والعاملين في المنازل. ومن بين الشروط تقديم من يرغب فى تسوية وضعه دليلاً يثبت أنّه عمل فترة في إيطاليا في الزراعة أو في خدمة المنازل، وسيتمّ منح هؤلاء إقامة لمدة 6 أشهر، للبحث عن عمل. هذه الإقامة، قابلة للتجديد في حال الحصول على عقد عمل رسمي.

وأكّد مجدي كرباعي، عضو مجلس الشعب عن دائرة إيطاليا، أنّ وزيرة الزراعة الإيطالية، تيريزا بلانوفا، أعلنت أخيراً عن تسوية وضع العمّال المهاجرين، الذين طال استغلالهم.

وقالت بلانوفا إنّ "الكادحين الذين لا تراهم ولا تسمع لهم صوتاً، يطالبون بحقّهم في العيش الكريم والكرامة الإنسانية. لكن من اليوم فصاعداً ستراهم، لأنّه ستصبح إقامتهم شرعية في البلاد".

وأضاف الكرباعي في تصريح لـ"العربي الجديد" أنّ "النضال من أجل العدالة والمساواة لكلّ المهاجرين، سيستمرّ". ودعا التونسيين المقيمين في إيطاليا إلى المسارعة لتسوية أوضاعهم.
وقال إنّه سيقدّم الدعم والمساندة اللازمة لكلّ المهاجرين غير النظاميين، العاملين في إيطاليا، لتسوية وضعهم القانوني، وتقديم الإرشادات والتنسيق اللازم مع السلطات.
وأثار مرسوم تسوية الوضع القانوني للمهاجرين خلافاً حاداً داخل الائتلاف الحاكم، المكوّن من حركة خمس نجوم والحزب الديمقراطي اليساري، إذ تعارض "خمس نجوم" تسوية وضع المقيمين في إيطاليا بشكل غير قانوني، إلّا أنّ النقص الفادح في اليد العاملة، خاصة في القطاع الزراعي.
وتضرّر الاقتصاد الإيطالي خلال فترة وباء كورونا، ما نتج عنه انخفاض بعض المحاصيل بنسبة 50 في المائة، وكبّد قطاع الزراعة خسائر بقيمة 13 مليار يورو. ما دفع الحكومة الإيطالية إلى القبول بهذا المرسوم، الذي سيضمن تعويض الخسائر الاقتصادية وسيخفّف من وطأة مشكلة المهاجرين.

وعبّر تونسيون مقيمون في إيطاليا عن استبشارهم خيراً بهذا المرسوم، وسعادتهم لاقتراب نهاية معاناتهم بسبب وجودهم غير الشرعي في البلاد وعدم امتلاكهم أوراقاً ثبوتية، ما يجعل تعرضهم للابتزاز والاستغلال الاقتصادي والاجتماعي سهلاً، من قبل عدد من المالكين وأصحاب المزارع، بحسب ما نقله "رئيس جمعية الصداقة التونسية الإيطالية"، محمد بن صوف، لـ"العربي الجديد".

وأكّد بن صوف أنّ رئيس الوزراء الإيطالي، جوزبي كوناي، وقّع المرسوم الذي سيبدأ العمل به من أول يونيو/ حزيران المقبل، وأشار إلى أنّه يهمّ عدداً كبيراً من المهاجرين التونسيين العاملين في قطاع الزراعة وفي المنازل.

وأضاف بن صوف أنّ تكاليف تقديم الطلب تصل إلى 400 يورو للشخص الواحد وستشمل جميع الموجودين في إيطاليا قبل 9 مارس/ آذار 2020، شرط أن يتقدّم أحد المشغّلين وأرباب العمل بما يفيد بأنّ المهاجر يعمل لديه بصفة غير قانونية، سواء في الزراعة أو في البيت.

ولفت المتحدّث إلى أنّه سيتم تجديد جميع الإقامات التي انتهت صلاحيتها منذ 29 أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2019، من دون الحاجة إلى عقد عمل.

ودعا بن صوف إلى اقتناص هذه الفرصة التي لا تعوّض لتسوية المهاجرين لأوضاعهم القانونية، وحذّر من السماسرة والمحتالين الذين يستغلّون هذه الفرص.