ائتلاف المالكي يهدّد بحقائق تقلب مجريات تحقيق الموصل

بعد تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب سقوط مدينة الموصل في يد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، هاجم ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، اللجنة، معتبراً إيّاها "أداة لتصفية الخصوم"، ومهدّداً بكشف حقائق "تقلب مجريات التحقيق".

واعتبر النائب عن الائتلاف، عبد السلام المالكي، في بيانٍ صحافي، أنّ "بعض أعضاء لجنة التحقيق في سقوط نينوى، لم يتمّ اختيارهم لكشف الحقائق، بقدر ما جاؤوا للحماية والتغطية على بعض المتورطين في سقوطها".

وأضاف "ما يثير استغرابنا هو زج شخصيات أخرى، لا تمت بصلة أو معرفة بماهيات التحقيق، في لجنةٍ من المفترض أن تكون ذات مستوى متقدّم لحساسية الموقف".

كما أشار إلى أنّ "هناك بعض الكتل السياسية عملت على زج بعضهم في تلك اللجنة، لحماية شخصيات متورطة في سقوط نينوى، وعلى رأسهم محافظها، أثيل النجيفي، الذي كان مسؤولاً عن تلك الحادثة بشكلٍ مباشر أو غير مباشر"، مبيناً أنّ "رئاسة البرلمان تعاطفت مع تلك الأطراف، وساهمت في تمرير مطالبها، رغم أننا على قناعة بأنّها كانت تعلم جيداً أهداف ونيات تلك الشخصيات، وهو أمر نأسف له".

هذا ورأى أنّ "اللجنة ولدت قوية، لتهديم ما تبقى من أمل في إعادة الحق إلى نصابه، ومعاقبة المسيء لخيانته بلده وجمهوره وشعبه"، مبيّناً أنّ "هناك أهدافاً وخفايا عدة، لما نراه من عضويات مشتركة في اللجنة".

ودعا المالكي رئاسة البرلمان إلى "إعادة النظر وبأسرع وقتٍ في بعض أعضاء اللجنة، كي لا تكون سبباً في نجاة الظالم وضياع الحق، كما ضاعت المحافظة بأكملها في العاشر من يونيو/حزيران العام الماضي".

وفي هذا السياق، خصصت لجنة التحقيق بسقوط الموصل، بريداً إلكترونيا لتسلم المعلومات التي تساعدها في التحقيق.

ولفت رئيس اللجنة حاكم الزاملي، في بيانٍ صحافي، إلى أنّ "لجنة التحقيق في سقوط الموصل، تعلن استعدادها لتسلّم أي معلومات موثقة، تساعد في مجريات التحقيق، أو لقاء أيّة شخصية تمتلك معلومات تساعد في كشف الحقيقة".