وتنص مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين على إمكانية تبادل المعلومات بين النيابة العامة المصرية ونظيرتها الكويتية، والإنابات القضائية، والمساعدات القضائية التي تتم وفق القنوات الدبلوماسية، إضافة إلى تنظيم الدورات، والتنسيق في المحافل والمواقف الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى تبادل الزيارات، وإجراء ورش العمل والبرامج القانونية المشتركة.
كما تنص مذكرة التفاهم على حق كل جانب في طلب بعض الاستفسارات حول بعض القضايا، أو سؤال بعض الشهود، لاستكمال ملفات بعض القضايا.
وكان صادق قد وصل إلى الكويت الليلة الماضية، تلبية لدعوة رسمية من نظيره الكويتي، ويواكب توقيع هذا الاتفاق لقاءات ذات أولوية أمنية عقدها السيسي مع وزير الداخلية الكويتي الفريق خالد الصباح ومسؤولين آخرين لبحث التعاون الأمني بين البلدين والتصدي لما يدعونه "الفكر المتطرف".
وأعلنت الكويت في يوليو/ تموز الماضي القبض على 8 مصريين قالت إنهم ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين وشكلوا "خلية إرهابية" ضلعت في تنفيذ عمليات إرهابية في مصر، وأن بعضهم صدرت ضده أحكام من القضاء المصري بالسجن 15 عاماً، فيما اعتبر نقطة تحول في مسار التعاون الأمني بين البلدين لمزيد من التنسيق.
وفي وقت لاحق، قالت الكويت إنها سلمت مصر الأشخاص المقبوض عليهم، والذين صدرت ضدهم أحكام غيابية في جرائم لم تثبت عليهم فعلياً، ولم تدنهم المحاكم بأحكام نهائية، وهو ما رحبت به السلطات المصرية وانتقدته جماعة الإخوان المسلمين التي قالت إن الأشخاص المقبوض عليهم لم يرتكبوا أي جريمة ضد أمن الكويت.