اتفاق مصري إسباني لإعادة تصدير الغاز المسال مقابل انهاء نزاع دولي

وذكرت تقارير صحافية الشهر الماضي، أن الحكومة اقتربت من التوصل لاتفاق مع شركة "يونيون فينوسا جاس" الإسبانية، الشريك الرئيسي في مصنع دمياط، بشأن إسقاط الحكم الصادر في سبتمبر/أيلول الماضي من المركز الدولي لمنازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي، بتغريم الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ملياري دولار.

وكان نزاعا قضائيا دوليا قد نشب بين الطرفين بسبب وقف تدفق الغاز الطبيعي منذ عام 2012 إلى المصنع المصري، والذي تملك الحكومة المصرية حصة أقلية فيه من خلال الهيئة العامة المصرية للبترول وشركة إيجاس.

ويقضي الاتفاق بإسقاط حكم التحكيم الدولي ضد الجانب المصري وإعادة العمل في المصنع تدريجياً، على أن تقوم الحكومة بتعويض الشركة عن خسائرها من خلال أرباح شركة إيجاس من صادرات المصنع.

من ناحية أخرى تنتظر شركة إيني الإيطالية الشريكة في مصنع دمياط الحصول على موافقة وزارة البترول المصرية لإنشاء خط أنابيب يربط المصنع بمحطة معالجة الغاز في حقل ظهر.

ويمثل مصنعا الإسالة في دمياط وإدكو ركيزتان أساسيتان في خطة الدولة الطموحة نحو التحول إلى مركز إقليمي للطاقة.

من جانبها، دعت الهيئة العامة المصرية للبترول، في بيان، الشركة البريطانية إلى إجراء تسوية ودية للنزاع بينهما.

وأوضحت الهيئة المصرية أن شركة بتروكلتيك أبدت رغبتها في التنازل عن مناطق البحث والاستغلال وفقاً للاتفاقيات المبرمة معها، وأن الهيئة قامت بسداد مبلغ 6 ملايين دولار في شهر ديسمبر/ كانون الثاني العام  2018 مقابل قيام شركة بتروكلتيك بالوفاء بالتزاماتها لا سيما توفير كافة المبالغ اللازمة لتمويل العمليات حتى تمام التنازل عن الاتفاقية وهو ما لم تلتزم به الشركة.