اتهامات الخيانة تُطارد السيسي ونظامه بعد التنازل عن الجزيرتين

اتهم عضو مجلس الشورى السابق، محمد محيي الدين، الحكومة المصرية، والرئيس عبد الفتاح السيسي بالخيانة، بعد إقرار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، والتنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" لصالح السعودية، وعدم انتظار حكم محكمة القضاء الإداري، وتقرير مفوضي المحكمة الإدارية العليا، وحجز القضية للحكم في 16 يناير/كانون الثاني المقبل.

وأضاف محيي الدين، وهو أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الجزيرتين، أن الهيئة قدمت كمّاً كبيرا من المستندات والوثائق إلى المحكمة في مواجهة حكومة السيسي، ليأتي "مجلس وزراء العار برفع الاتفاقية إلى مجلس نواب غير موقر، بما يعني بوضوح مخالفة السيسي، وحكومته للدستور، والتفريط في الأرض المصرية، الأمر الذي يستوجب تركهم لمناصبهم".

وتساءل، في بيان له، اليوم الجمعة، عن "الذلة التي تمسكها السعودية على السيسي ورجاله من أجل هذا الانبطاح؟ وهل هذا ما تعلمه الرئيس في القوات المسلحة من أن الأرض عرض وشرف، خاصة وقد خضبتها دماء شهدائنا الأبرار عبر التاريخ!".

وأضاف "ما الذي يضير السيسي في أن تذهب السعودية إلى التحكيم الدولي إن كان لهم حق، ويمتلكون وثائق ومستندات كما نمتلك؟ ولماذا الإصرار على التعامل معنا باعتبارنا قطيعا يُطيع، ولا يُناقش، ونحن جنود سندافع عن مصر، ولو توجب الأمر خلع السيسي من منصبه، كما خلعنا سلفيه من قبل"، حسب حد قوله.

وأشار إلى أن المستند الوحيد الذي تتحجج به السعودية، ومحامو الدولة المصرية هو خطاب من مجلس الوزراء، ووزير الخارجية المصري في العام 1990، وأثبتنا كفريق دفاع لهيئة المحكمة أنهما مُلفقان، فتكليف مجلس الوزراء بالرد على السعودية صدر يوم 4 من الشهر، ووزير الخارجية أرسل الخطاب المزعوم، طبقاً للتكليف، يوم 3 من ذات الشهر.

وكان منافس السيسي في الانتخابات الأخيرة، حمدين صباحي، قد هاجم قرار إحالة اتفاقية الجزيرتين إلى البرلمان، قائلاً "تصديق الحكومة على جريمة التفريط فى تيران وصنافير باطل.. بالدستور باطل، وبحكم القضاء باطل، وبدم الشهداء باطل.. هذه حكومة الباطل، لا تحترم الشعب، ولا القضاء، ولا الدستور، ولا دم الشهداء.. وهي لا تمثل الشعب المصري فى بيعها أرض الوطن".

وكتب صباحي عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، مساء الخميس، "باع من لا يملك لمن لا يستحق.. ولن نقبل التفريط فى أرضنا، ولا انتهاك دستورنا، ستخسر سلطة الباطل، وسينتصر الشعب".

وتقدم عضو تكتل (25-30) البرلماني، هيثم الحريري، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، موجه إلى رئيس الحكومة، شريف إسماعيل، بشأن موافقة الحكومة المصرية، ومباركتها لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.

وقال إن "الاتفاقية أصبحت هي والعدم سواء بعد حكم محكمة القضاء الإداري، وإبطال نصوصها، فالحكم صدر ضد الرئيس، ورئيس الوزراء، ورئيس البرلمان، وبناءً على الحكم "لم يعد هناك اتفاقية من الأساس".

وأشار، في بيانه، إلى أن موافقة الحكومة المصرية على الاتفاقية، وإرسالها إلى البرلمان "مخالفة صحيحة للدستور والقانون، وعدم احترام لأحكام القضاء المصري". وأضاف "لقد أقسمنا جميعاً، رئيس الجمهورية، ووزراء حكومة شريف إسماعيل، وأعضاء مجلس النواب، على احترام الدستور والقانون واستقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.. فلا يجوز النظر في اتفاقية باطلة، وتُخالف الدستور والقانون، أو نقبل، من حيث المبدأ، التنازل عن جزء من تراب الوطن".

وأكد الحريري أن "شرعية النظام الحالي بأكمله، وشرعية مؤسسات الدولة، ممثلة في الرئيس والسلطتين التنفيذية، والتشريعية على المحك.. فمجرد مناقشة الاتفاقية هي وصمة عار علينا جميعاً، خصوصاً أن الحكم صدر ضد رئيس المجلس، بصفته الممثل القانوني لمجلس النواب".