اتهامات لجامعة جزائرية بعرقلة رسالة دكتوراه تحدثت عن الرئيس والجيش

وذكرت الأستاذة المساعدة في كلية العلوم السياسية في جامعة الجزائر الثالثة، ليلى سيدهم، في رسالة وجهتها إلى الصحافة والرأي العام، أنها "تعرضت للتضييق من قبل عميد كلية العلوم السياسية بجامعة الجزائر الثالثة بشأن مضمون رسالة دكتوراه في العلوم السياسية، تتناول "دور النخب الحاكمة في عملية التحول الديمقراطي في الجزائر 1989 – 2016"، تمت مناقشتها في شهر يونيو/ حزيران الماضي.


وأكدت سيدهم أن لجنة مناقشة رسالة الدكتوراه منحتها تقدير مشرف جداً، غير أن عميد الكلية بالنيابة محمد خوجة، رفض اعتماد تقرير لجنة المناقشة، ومارس تضييقاً عليها لإجبارها على تعديل بعض مضمونها.


وذكرت سيدهم أن عميد الكلية برر موقفه الرافض للأطروحة بأنها "تحمل أفكاراً غير مقبولة"، وطالب بحضور شخص قدمه على أنه عضو في جهاز الأمن الرئاسي، بحذف كل ما يشير إلى رئيس الجمهورية والجيش والحركة الإسلامية من مضمون هذه الأطروحة البحثية الجامعية.


وفهم من حضور العضو في جهاز الأمن الرئاسي إلى مكتب العميد، أنه ضغط من هذا الجهاز الأمني على الجامعة.


وأبدت سيدهم استغرابها من تدخل جهاز أمني في بحث دكتوراه. وقالت: "منذ متى أصبح الأمن الرئاسي يتدخل في الشؤون الأكاديمية ومضمون الأطروحات والرسائل الجامعية".


واتهمت الأستاذة الجامعية مدير الجامعة بمحاولة الانتقام منها على خلفية مواقفها السابقة المتضامنة مع أساتذة جامعيين ينشطون في نقابة مستقلة، كانوا قد تعرضوا لاعتداء من طرف طلبة محسوبين على عميد الجامعة. وأكدت أنها ترفض الصمت ولن تكون يوماً ضمن طوابير أولئك الذين يصعدون سلم الوظيفية بنزولهم سلم القيم الإنسانية.


وقال الأستاذ الجامعي، حمزة هواري، تعليقاً على الحادث إن "البحث العلمي ليس جريمة".


لكن إدارة الجامعة ردت سريعاً، وبررت موقفها بمطالبة الأستاذة تصحيح مجموعة من الملاحظات في أطروحتها البحثية، وفقرات أطلقت فيها أحكاماً شخصية بدون تقديم دعائم أو أدلة.