اتّجاهات الرّأي العامّ اليمنيّ نحو "وثيقة الحوار الوطنيّ"

وتضمّنت استمارة المؤشّر العربيّ في اليمن لعام 2014، إضافةً إلى الأسئلة الرّئيسة والأساسيّة المتكرّرة سنويًا، أسئلة تهدف إلى التّعرُّف على اتّجاهات الرأي العام اليمنيّ، تماشيًا مع تقاليد المركز العربيّ بتضمين المؤشّر أسئلة تقيس اتّجاهات الرّأي العامّ في المنطقة العربيّة نحو قضايا وطنيّةٍ راهنةٍ، يتفاعل معها المواطنون ويتأثّرون بها. وكان في مقدمة هذه الموضوعات اتّجاهات الرّأيّ العامّ اليمنيّ نحو مُخرجات مؤتمر الحوار الوطنيّ الشامل، المُتمثّلة بـ "وثيقة الحوار الوطنيّ الشّامل" ونتائجه. علمًا أنّ الاستطلاع أنجز في الأسابيع الأولى التي تلت الإعلان عن "وثيقة الحوار الوطنيّ الشّامل"، والتي صدرت في 26 يناير/كانون ثاني 2014.

وتضمّنت الاستمارة، أيضًا، أسئلةً حول إجراءات وقرارات نصّت عليها "ضمانات مُخرجات مؤتمر الحوار الوطنيّ الشامل" ضمن وثيقة الحوار، والتي تنص على تمديد الفترة الانتقالية عاماً كحدٍ أقصى.

ويعرض هذا التّقرير النّتائج الرّئيسة لاتّجاهات الرأيّ العام اليمنيّ نحو الموضوعات التالية :

• اتّجاهات الرّأيّ العامّ اليمنيّ نحو "وثيقة الحوار الوطنيّ الشّامل" (تأييدًا أو معارضةً).
• اتّجاهات الرّأيّ العامّ اليمنيّ نحو بعض الإجراءات في المرحلة الانتقاليّة الثانية.
  وقد نُفّذ استطلاع المُؤشّر العربيّ ميدانيًّا في اليمن، على عيّنة من 1500 مستجيب بإجراء مُقابلات "وجاهيّة"، وذلك باستخدام العيّنة العنقوديّة الطبقيّة، مُتعدّدة المراحل المُنتظمة، والموزونة ذاتيًّا، والمُتناسبة مع الحجم. وقد أُخِذ في الاعتبار التوزيع الجندري (الذكور والإناث)، ومتغير الحضر والريف، وكذلك التقسيمات الإداريّة الرّئيسة في اليمن. وقد صُمّمت العينة، بحيث يكون لكلّ فردٍ في المجتمع احتمالٌ متساوٍ في الظهور في العيّنة. وبناء عليه، تبلغ نسبة الثّقة في الاستطلاع 97%، وبهامش خطأ ±2%.

وقد نَفَّذت الاستّطلاع فرقٌ بحثيّةٌ مؤهَّلةٌ، ومدرَّبةٌ تابعة لـ "مؤسسة Statistics للدّراسات والبحوث"، تحت الإشراف الميدانيّ المباشر لفريق المؤشِّر العربيّ في المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السّياسات. ويغتنم المركز العربيّ هذه الفرصة لتقديم الشكر للمُستجيبين اليمنيّين الذين شاركوا في هذا الاستطلاع.

أدّت الثّورة اليمنيّة التي اندلعت في فبراير/شباط 2011 إلى توافق القوى السّياسيّة والمجتمعيّة المختلفة في اليمن على "المُبادرة الخليجيّة"، والتي نصّت على مرحلةٍ انتقاليّةٍ، لا يتجاوز مداها عامين، يجري في أثنائها الحوار بين جميع القوى السّياسيّة، للتوافق على مختلف القضايا السّياسيّة، والعمل على تأسّيس نظامٍ سياسيّ ديمقراطيّ يُحقّق أهداف الثّورة اليمنيّة. وقُبيل انتهاء المرحلة الانتقاليّة، المُتّفق عليها في المبادرة، توصّل مؤتمر الحوار الوطنيّ الشّامل إلى اعتماد "وثيقة الحوار الوطنيّ الشّامل" في 26 يناير/ كانون ثاني 2014.

وفي إطار التعرُّف على اتّجاهات الرّأيّ العامّ اليمنيّ، نحو مُخرجات مؤتمر الحوار الوطنيّ، قام استّطلاع المؤشّر العربيّ بقياس مدى تأييد اليمنيّين "وثيقة الحوار الوطنيّ الشّامل"، أو معارضتهم لها، والتي تُمثل خُلاصة مُخرجات المؤتمر. وتظهر النتائج أنَّ 50% من الرّأيّ العامّ اليمنيّ عبّروا عن تأيّيدهم الوثيقة، (26% أفادوا بأنّهم يؤيّدون بشدّةٍ الوثيقة، و24% يؤيدونها إلى حد مًا). في المقابل، عبر 26% من الرّأيّ العامّ اليمنيّ عن معارضتهم لـها، وكانت نسبة الذين عبّروا عن معارضتهم بشدّةٍ للوثيقة 16%، وهي أقلّ، بصورة جوهرية، من الناحية الإحصائية من نسبة الّذين أيدوها بشدّةٍ (26%). وعلى الرّغم من أهميّة الحدث، فقد أفاد 25% من المستجيبين بأنه ليس لديهم معرفة أو دراية بوثيقة الحوار الوطني الشامل. وهذا لا يعني، بالضّرورة، أنّهم على غير درايةٍ بعمليّة الحوار الوطنيّ، أو أنّهم لا يعلمون بصدور الوثيقة، بل إنهم غير مطلعين على بنودها، أو مقترحاتها، لكي يشكلوا رأيًا مؤيدًا أو معارضًا.

 

ومن أجل تعميق المعرفة باتّجاهات الرّأيّ العامّ اليمنيّ نحو "وثيقة الحوار الوطنيّ الشّامل"، سُئل اليمنيّون، وعبْرَ صيغة "السّؤال المفتوح"، عن دوافع تأيّيدهم الوثيقة، أو معارضتهم لها، وأسباب ذلك. فأورد المستجيبون المؤيّدون أسباباً وعوامل عديدة، وكان أكثر الأسباب تكرارًا، وبنسبة 56%، أنَّ الوثيقة تُمثّل المخرج الملائم لما يمرّ به اليمن من أزمة، وقد جنّبته صراعاتٍ وحروبًا أهليّةً، كان يمكن أن تندلع، لولا توافق المؤتمر الوطنيّ على وثيقة الحوار. وأفاد نحو 17% منهم بأنّ سبب تأيّيدهم الوثيقة أنّها أُسّست من أجل بناء دولةٍ حديثةٍ وديمقراطيّةٍ، قائمةٍ على المواطنة. فيما قال 11% من المؤيّدين إنّ الوثيقة حافظت على وحدة اليمن، وجنّبته احتمال الانقسام، وفسّر 7% من المستجيبين المؤيّدين موقفهم بأنّ الوثيقة لبَّت جميع مطالب الثّورة، أو بعض مطالبها الرّئيسّة. وأيد 3% من المستجيبين الوثيقة، لأنّ آليّة الحوار انتصرت، وهي تمثّلُ نموذجًا وإنجازًا مهمًا لتجاوز الخلافات السّياسيّة والحزبيّة، لقادة القوى السّياسيّة والمجتمعيّة في اليمن، فيما اعتبر ما نسبته 3% من المؤيّدين أنّ سبب تأيّيدهم الوثيقة يعودُ إلى اعتمادها النّظام الفيدراليّ، وهو النّظام الأكثر ملاءمة لليمن، حسب رأيهم.

أما المستجيبون المعارضون لـ "وثيقة الحوار الوطنيّ الشّامل"، فأوردوا عوامل وأسباباً عديدة لتفسير معارضتهم لها، وتقدم هذه الأسباب اعتقاد ما نسبته 34% منهم بأنّ اعتماد النظام الفيدراليّ سيؤدي إلى تقسيم اليمن، أو يمهد لذلك. فيما عزا 20% منهم أسباب المعارضة إلى أنّ الوثيقة لم تحقّق مطالب الجنوبيّين، أو الحراك الجنوبي. وفسّر 16% منهم بأنّ الوثيقة لم تحقّق جميع مطالب الثورة وأهدافها، وقال 8% منهم إنّهم يعارضونها، لأنّ الحوار، أو الوثيقة، لا يُمثّلان جميع الأطراف السّياسية والشرائح الاجتماعيّة، وعبّر 5% منهم عن رفضهم، لأنّ الوثيقة فُرضت من الخارج.

تعكس العوامل التي أوردها المستجيبون المعارضون للوثيقة أنّ نحو ثلث المعارضين لا ينطلقون، في معارضتهم، من موقف مبدئي، بل لأنّ توقعاتهم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني كانت أكبر مما جاء في الوثيقة، أو لأنهم اعتقدوا بعدم تمثيل جميع الأطراف السياسية في عملية الحوار، أو انحياز الوثيقة إلى مطالبات أطرافٍ سياسيةٍ بعينها.

وعلى الرّغم من أنّ أغلبيّة الرّأيّ العامّ اليمنيّ عبّرت عن تأيّيدها "وثيقة الحوار الوطنيّ الشّامل"، فإنّ هناك تيارًا مُهمًّا عبّر عن معارضته هذه الوثيقة، ومثّل 26% من الشّارع اليمنيّ، لذا، يتعين عدم إغفاله. إنّ تحليل دوافع التأيّيد والمعارضة يشير إلى مجموعة من التّحديات التي ينبغي التصدي لها من أجل المحافظة على تأيّيدٍ واسعٍ لوثيقة الحوار الوطني؛ وأهمها ضرورة قيام الدّولة اليمنيّة بإجراءاتٍ ممنهجةٍ وسريعةٍ في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار وتعزيز الدّيمقراطيّة والتعدّدية والمشاركة في الحكم. ومن شَأن العمل على تنفيذ البنود الرّئيسة للوثيقة أن يساهم في تعميق الثقة بأنّ توصياتها سوف تنفذ. ويشير عدم معرفة نحو ربع المستجيبين اليمنين ببنود وثيقة الحوار الوطني إلى حاجةٍ ملحةٍ إلى التعريف بالتوصيات الرئيسة للوثيقة.

في ضوء انتهاء المرحلة الانتقاليّة التي استمرت عامين، ومع انتهاء مؤتمر الحوار الوطنيّ الشّامل، وصدور "وثيقة الحوار الوطنيّ الشامل"، فقد توافق أعضاء المؤتمر على تمديد هذه المرحلة مدة زمنيّة، لا تتجاوز سنة، بحسب نصّ وثيقة "ضمانات مُخرجات الحوار الوطنيّ الشّامل"؛ وذلك لاستكمال تنفّيذ المهمّات والمُخرجات التي اتفقت عليها في "وثيقة الحوار الوطنيّ الشامل".

وفي هذا السّياق، سُئل المُستجيبون ما إن كانوا يؤيّدون، أو يعارضون، قرارات وإجراءات مُتعلّقة بالمرحلة الانتقاليّة الثانية، والتي نصّت عليها وثيقة "ضمانات مُخرجات الحوار الوطنيّ الشّامل". وتتمثّل هذه القرارات بالتمديد للرّئيس عبد ربه منصور هادي، وإبقاء الحكومة، مع النّص على إجراء تعديلاتٍ وزاريّة عليها، وإبقاء مجلس النواب (البرلمان) المُنتخب في عام 2003، في تشكيلته ورئاسته الحاليّة وبصلاحيّاته التشريعيّة نفسها، وإجراء انتخاباتٍ نيابيّةٍ ورئاسيّةٍ، بعد إقرار الدّستور مباشرةً.

وأظهرت النتائج أنّ أكثريّة الرّأي العامّ اليمنيّ تؤيّد قرار التمديد للرّئيس عبد ربه منصور هادي؛ إذ يؤيّد أكثر من نصف الرّأي العامّ اليمنيّ القرار، أي بنسبة 56%. وفي المقابل، عارض نحو 42% من المُستجيبين قرار التمديد للرّئيس. أما نسبة التأيّيد لإبقاء الحكومة، مع إجراء تعديل عليها، فقد جاءت 30% من الرأي العام اليمني، فيما عارض القرار ما نسبته 69%.

وكانت أقلّ نسب التأيّيد بالنسبة إلى إجراءات تمديد المرحلة الانتقاليّة قرار إبقاء مجلس النواب المُنتخب في عام 2003، في تشكيلته ورئاسته الحاليّة، وبصلاحيّاته التشريعيّة نفسها؛ إذ أيّد المقترح 17% من المستجيبين، مقابل معارضة 81% ذلك. أمّا أكثر الإجراءات تأيّيدًا في مقترحات تمديد المرحلة الانتقاليّة، فقد كان تأيّيد إجراء انتخابات نيابيّة ورئاسيّة، بعد إقرار الدّستور مباشرةً، وبنسبة 69%، في حين عارض هذا القرار 29% من المُستجيبين اليمنيّين. وممّا لا شكّ فيه أنّ تأيّيد إجراء انتخاباتٍ رئاسيّةٍ ونيابيّةٍ، بُعيد إقرار الدستور، يوضح أنّ عدم تأيّيد بقاء الحكومة، أو مجلس النواب المُنتخب في عام 2003، ليس اعتراضًا على المُقترح، بقدر الاعتراض على الأداء الحكوميّ والنيابيّ، إضافةً إلى طول فترة استمرار مجلس النواب (11 سنة).

 
مفهوم الرأي العام اليمني للنظام الاتحادي/ الفيدراليّ

تضمّنت "وثيقة الحوار الوطنيّ الشّامل" أنْ يصبح اليمن دولةً، تعتمد نظام الحُكم الاتّحادي/ الفيدراليّ، كما نصت على أنّ الدّولة الاتّحادية تتكون من ستة أقاليم: اثنان في الشّطر الجنوبيّ، وأربعة في الشماليّ. وأثار هذا القرار، سواء على صعيد اعتماد النّظام الفيدرالي أم على صعيد عدد الأقاليم وآليّة تقسيمها، جدلًا واسعًا بين الأعضاء المشاركين في مؤتمر الحوار الوطنيّ، من جهة، والمواطنين اليمنيّين من جهةٍ أخرى. وفي هذا الإطار، أخذ استّطلاع المؤشّر العربيّ على عاتقه هدف التعرّف على مفهوم الرّأيّ العامّ اليمنيّ للنّظام الاتّحاديّ/ الفيدراليّ، واعتَمد صيغة السّؤال المفتوح كالتالي: "اقترحت وثيقة الحوار الوطنيّ أنْ يكون شكل الدّولة في اليمن دولةً اتّحاديةً/ فدراليّةً، برأيك، ما هو النّظام الاتّحاديّ/ الفدراليّ؟". وأظهرت النتائج أنّ 75% من الرّأيّ العامّ اليمنيّ كان قادرًا على تقديم تصوّره، أو تعريفه الذاتيّ، لنظام الدّولة الاتّحاديّة، في حين أفاد 22% من المستجيبين بأنّهم لا يعرفون ما هو النّظام الاتّحاديّ/ الفدراليّ، ورفض ما نسبته 2% الإجابة.

أورد المستجيبون، مستخدمين مفرداتهم الخاصّة، أكثر من 500 تعريفٍ للنّظام الاتّحادي، تعبرّ جميعها عن معرفةٍ ودرايةٍ متفاوتة بالنّظام الاتّحادي/ الفدراليّ، أو عن موقفٍ سياسيٍّ تّجاه هذا النظام، في ضوء توصية وثيقة "الحوار الوطني" باعتماده. مقابل أقلّ من 0.5% أوردوا تعريفاتٍ، لا علاقة لها بالموضوع.

 أمّا على صعيد ما طرحه الرّأيّ العامّ اليمنيّ في إطار تعريف النّظام الاتّحاديّ/ الفدراليّ، فإنّ 28% من المستجيبين أفادوا بأنّ النّظام الفدراليّ هو النظام الذي يقسّم البلاد إلى أقاليم متعدّدة، من دون أن يوضحوا صلاحيّات هذه الأقاليم، وطبيعة علاقاتها مع الحكومة المركزية، بل إنّ مستجيبين أجابوا على هذا السّؤال المفتوح، بطريقةٍ إخباريةٍ، تُفيد بما اقترحته وثيقة الحوار الوطنيّ. فيما أفاد نحو رُبع المستجيبين بأنّ النّظام الاتّحادي هو الّذي ينصّ على وجود حكومةٍ مركزيّةٍ، لها سياسة دفاعيّة، وخارجيّة، وماليّة واحدة مع استقلاليّة الأقاليم في إدارة شؤونها الداخليّة. وأفاد 11% من اليمنين بأنّ النظام الفيدرالي هو نظام يتمتع به سكان كل إقليم باستخدام موارده الخاصة. وبذلك، ركّز هؤلاء المستجيبين، في تعريفهم لهذا النظام، على سيطرة الأقاليم على مواردها الطبيعية، أو المالية، من دون ذكر تنظيم العلاقة بين الأقاليم والحكومة المركزية بصفة عامة، حتى على صعيد إدارة الثروات الطبيعية والموارد المالية لتلك الأقاليم. وأفاد 5% من المستجيبين بأنّ هذا النظام يحقق إدارة لا مركزية.

 فيما عرّف مستجيبون النظام الاتحادي بناءً على موقفهم السياسي منه؛ إذ أفاد 2% منهم بأنه نظام يؤدي إلى تقسيم البلاد، و1% منهم بأنه نظام يحافظ على وحدة اليمن ويجنبه الانقسام، و1% منهم بأنه نظام حكم أكثر ديمقراطية وعدالة للمواطنين.

عبّرت أغلبية الرأي العام اليمني عن تأييدها وثيقة الحوار الوطني الشامل، وكانت نسبة المؤيدين لهذه الوثيقة تمثل ضعف المعارضين لها، فيما لم يحدِّد ربع المستجيبين موقفًا، لأنهم ليسوا على درايةٍ، أو معرفةٍ، ببنود الوثيقة وتوصياتها.

ويشير تحليل العوامل والدوافع التي أوردها المستجيبون لتأييد الوثيقة، أو معارضتها، إلى أنّ المحافظة على تأييد واسع لوثيقة الحوار الوطني يتطلب التعامل مع مخاوف شريحةٍ واسعةٍ من اليمنيين، تعتقد أنّ النظام الفيدرالي يعني العمل على تقسيم اليمن، وكذلك التعامل مع مخاوف الذين ليست لديهم ثقة في تطبيق بنود الوثيقة، فضلًا عن أن ذلك يتطلب إجراءات حكومية تعزز الأمن والاستقرار. وتظهر النتائج أنّ هناك حاجةً لجهد تعريفي بالوثيقة، وتوصياتها؛ وهو أمر مهم لإنجاحها، والمحافظة على تأييدها.

وأظهرت النتائج أنّ أكثرية الرأي العام اليمني تؤيد إجراء انتخاباتٍ رئاسيةً ونيابيةً، بعد إقرار الدستور؛ أي في فترة عام، حداً أقصى من تاريخ إقرار وثيقة الحوار الوطني. وأخيرًا، فإنّ لدى أكثرية الرأي العام اليمني تصورات ذات أهمية حول طبيعة النظام الفيدرالي، والذي نصت عليه وثيقة الحوار الوطني، بوصفه نظامًا لحكم اليمن.