الاجتماع اختبار لجيروم باول الذي عيّنه ترامب (فرانس برس)
يعقد الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي)، الأربعاء، اجتماعا خارجا إلى حد ما عن المألوف، إذ إنه سيقرر خلاله، على الأرجح، رفع معدلات الفائدة، للمرة الأخيرة هذه السنة، على الرغم من ضغوط الرئيس دونالد ترامب وبعض أوساط الأعمال.
وفي واحدة من تغريداته الصباحية، الثلاثاء، حذّر ترامب، لليوم الثاني على التوالي، الاحتياطي الفدرالي، من ارتكاب "خطأ جديد" يتمثل في رفع معدلات الفائدة، للمرة الرابعة هذه السنة، وللمرة السابعة منذ توليه الرئاسة.
وفي افتتاحية غير مألوفة، نصحت صحيفة "وول ستريت جورنال"، المرجع الأساسي لأوساط الأعمال التي تهزها التقلبات الهائلة في بورصة نيويورك، أيضا، المؤسسة التي تقوم بمهام البنك المركزي الأميركي، بـ"التوقف".
وعادة تميل الصحيفة التي تملكها مجموعة روبرت مردوك إلى "الصقور" الذين يخشون التضخم ويريدون رفع المعدلات، بدلا من الوقوف إلى جانب "الحمائم" الذين يعارضون ذلك.
ومنذ رفع المعدلات الأخيرة، في نهاية أيلول/سبتمبر، أصدر أول اقتصاد في العالم إشارات متناقضة، زاد من حدتها تصحيح سوق المال التي كانت مرتاحة.
لكن التوتر المرتبط بالسياسات الحمائية وتباطؤ النموّين الصيني والأوروبي والقلق المتعلق ببريكست وارتفاع سعر الدولار مع زيادة المعدلات، أثرت سلبا على آفاق الاقتصاد الأميركي.
وما زالت إدارة ترامب تعتقد أن نسبة النمو ستبلغ 3 بالمائة على الأقل في 2019، لكن الكثير من خبراء الاقتصاد يشككون في ذلك، معبّرين عن قلقهم من غياب التأثير الإيجابي لخفض الضرائب على الاستهلاك وارتفاع العجز في الميزانية.
ويتحدث الأكثر تشاؤما منهم عن انكماش في النصف الثاني من 2019 أو في 2020، لكن تحت تأثير ضغوط الرئيس الذي لا ينظر بتقدير إلى ارتفاع كلفة القروض، ونظرا لشكوك الخبراء الاقتصاديين، من غير المستبعد حدوث مفاجأة، مع أن الاحتياطي الفدرالي الذي يدافع بشدة عن استقلاليته، لا يريد أن يبدو وكأنه تحرك تحت تأثير ما.
سبعة من عشرة
قبيل إغلاق بورصة نيويوك، الثلاثاء، كشفت الأدوات المالية الآجلة لمجموعة "سي ام اي" أن احتمال زيادة معدلات الفائدة تبلغ سبعة من عشرة، وهو معدل ينمّ عن تردد فعلي، عشية قرار الاحتياطي الفدرالي.
وقال لاري ليندسي، لقناة "سي إن بي سي" أنه "ليس لأن ترامب هو من يقول ذلك، فهو خطأ بالضرورة".
وفي واحدة من تغريداته الصباحية، الثلاثاء، حذّر ترامب، لليوم الثاني على التوالي، الاحتياطي الفدرالي، من ارتكاب "خطأ جديد" يتمثل في رفع معدلات الفائدة، للمرة الرابعة هذه السنة، وللمرة السابعة منذ توليه الرئاسة.
وفي افتتاحية غير مألوفة، نصحت صحيفة "وول ستريت جورنال"، المرجع الأساسي لأوساط الأعمال التي تهزها التقلبات الهائلة في بورصة نيويورك، أيضا، المؤسسة التي تقوم بمهام البنك المركزي الأميركي، بـ"التوقف".
وعادة تميل الصحيفة التي تملكها مجموعة روبرت مردوك إلى "الصقور" الذين يخشون التضخم ويريدون رفع المعدلات، بدلا من الوقوف إلى جانب "الحمائم" الذين يعارضون ذلك.
ومنذ رفع المعدلات الأخيرة، في نهاية أيلول/سبتمبر، أصدر أول اقتصاد في العالم إشارات متناقضة، زاد من حدتها تصحيح سوق المال التي كانت مرتاحة.
لكن التوتر المرتبط بالسياسات الحمائية وتباطؤ النموّين الصيني والأوروبي والقلق المتعلق ببريكست وارتفاع سعر الدولار مع زيادة المعدلات، أثرت سلبا على آفاق الاقتصاد الأميركي.
وما زالت إدارة ترامب تعتقد أن نسبة النمو ستبلغ 3 بالمائة على الأقل في 2019، لكن الكثير من خبراء الاقتصاد يشككون في ذلك، معبّرين عن قلقهم من غياب التأثير الإيجابي لخفض الضرائب على الاستهلاك وارتفاع العجز في الميزانية.
ويتحدث الأكثر تشاؤما منهم عن انكماش في النصف الثاني من 2019 أو في 2020، لكن تحت تأثير ضغوط الرئيس الذي لا ينظر بتقدير إلى ارتفاع كلفة القروض، ونظرا لشكوك الخبراء الاقتصاديين، من غير المستبعد حدوث مفاجأة، مع أن الاحتياطي الفدرالي الذي يدافع بشدة عن استقلاليته، لا يريد أن يبدو وكأنه تحرك تحت تأثير ما.
سبعة من عشرة
قبيل إغلاق بورصة نيويوك، الثلاثاء، كشفت الأدوات المالية الآجلة لمجموعة "سي ام اي" أن احتمال زيادة معدلات الفائدة تبلغ سبعة من عشرة، وهو معدل ينمّ عن تردد فعلي، عشية قرار الاحتياطي الفدرالي.
وقال لاري ليندسي، لقناة "سي إن بي سي" أنه "ليس لأن ترامب هو من يقول ذلك، فهو خطأ بالضرورة".
وأضاف ليندسي، وهو خبير اقتصادي في إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش، أن "الاحتياطي الفدرالي يجب ألا يرفع معدلات الفائدة، وأعتقد أنه لن يفعل ذلك"، لكن في مجموعة "كابيتال إيكونوميكس" يتوقعون تشديد شروط الإقراض "على الرغم من التقلبات الأخيرة في أسواق المال".
وقال الخبير الاقتصادي نيخيل سانغاني إن "المستثمرين يتابعون عن قرب ما إذا كان سيحدث تغيير في التقديرات المتعلقة بزيادة المعدلات، التي يمكن أن يتم تخفيضها، نظرا لاعتدال التضخم وزيادة المعدلات ولنمو عالمي أضعف".
وحتى الآن، يعول الاحتياطي الفدرالي على رفع المعدلات ثلاث مرات في 2019 ومرة أو مرتين في 2020.
من جهة أخرى، يمكن للاحتياطي الفدرالي أن يعيد النظر في استراتيجيته لخفض حصيلته، وهي خطوة يمكن أن تؤدي، بشكل غير مباشر، إلى زيادة كلفة القروض، وقد ارتفعت إلى أكثر من أربعة آلاف مليار دولار بعد عمليات شراء كثيفة لسندات خزينة من أجل دعم الانتعاش بعد الأزمة المالية.
وللعودة إلى الوضع الطبيعي، توقف البنك المركزي الأميركي عن تجديد استثماراته بشرائح تبلغ كل منها خمسين مليار دولار.
والأمر الثاني الذي طلبه ترامب من المسؤولين عن السياسة النقدية في تغريدته الثلاثاء "توقفوا عن مسألة الخمسين مليارا. اشعروا بالسوق ولا تتخذوا قرارات على أساس أرقام لا معنى لها"، وسيشكل اجتماع الأربعاء اختبارا لجيروم باول الذي عيّنه الرئيس ترامب قبل أقل من عام.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
