تظاهر لبنانيون، صباح اليوم الأحد، أمام السفارة الأميركية في بيروت، رفضاً لقرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.
وانتشر مئات العسكريين وعناصر مكافحة الشغب على مسافة كيلومترين من مدخل السفارة، لتأمين حماية إضافية لها.
وحاول عدد من المتظاهرين رفع السلك الشائك والتقدم نحو السفارة، فردّت القوى الأمنية بإطلاق قنابل الغاز، واستخدمت مدافع المياه لوقف تقدم المتظاهرين.
وتوالى تسجيل حالات إغماء بين المتظاهرين بسبب الغاز، كما أصيب عدد من الصحافيين والمصورين. كما أشعل عدد من المتظاهرين إطارات مطاطية ومستوعبات النفايات احتجاجا.
وبعد أن هدأت الساحة مُجدداً، عززت القوى الأمنية من عديدها.
وأعلنت قوى الأمن الداخلي، في وقت لاحق، عن إصابة 19 عنصراً بجروح مختلفة خلال فض "أعمال الشغب" التي اندلعت في محيط السفارة. وأشارت قوى الأمن إلى أن أحد العناصر المصابين يخضع لعملية.
كما تم توقيف 10 أشخاص يشتبه بقيامهم بأعمال شغب، بينهم 4 مواطنين لبنانيين، و6 من الجنسية الفلسطينية.
وتواصل توافد ممثلي الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية التي دعت إلى التظاهر اليوم. ودعا الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني، حنّا غريب، في كلمة، إلى "إقفال السفارة الأميركية في بيروت، لأن الولايات المتحدة هي رأس الإرهاب العالمي"، كما طالب بـ"وقف كل برامج التعاون مع الولايات المتحدة".
كما ألقيت كلمات شددت على التضامن مع الشعب الفلسطيني، ورفض كل أشكال التطبيع السياسي والثقافي مع إسرائيل.
وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن القوى الأمنية قطعت كل الطرقات المؤدية إلى السفارة، ووضعت الأسلاك الشائكة على بعد كيلومترين منها.
وكان لافتا تعدد الجهات الداعية إلى الاعتصام أمام السفارة الأميركية، واستبعاد تنظيم وقفة موحدة لمُختلف القوى.
وانطلق أول الاعتصامات، صباح اليوم، بدعوة من "الجماعة الإسلامية" (الجناح اللبناني للإخوان المسلمين) و"هيئة علماء المسلمين"، وتلتها 3 اعتصامات في الوقت نفسه بدعوة من "حركة الناصريين المستقلين" والمنظمات الشبابية اليسارية والفصائل الفلسطينية، وثانية بدعوة من الاتحاد العمالي العام، والثالثة بدعوة من عدد من ناشطي المجتمع المدني الذين كانوا أول من دعا إلى الاعتصام أمام السفارة اليوم.
كما ينظم "حزب الله" تحركا احتجاجيا ضد القرار الأميركي، في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وكان وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، قد دعا، خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة أمس بشأن القدس، إلى "استعادة السياسة العربية الموحدة، لاتخاذ إجراءات رادعة، رداً على القرار الأميركي وكل قرار مماثل لأي دولة أخرى، بنقل سفارتها إلى القدس، بدءاً من الإجراءات الدبلوماسية، ومروراً بالتدابير السياسية، ووصولاً إلى العقوبات الاقتصادية والمالية".