احتجاجات الأردن وغيبوبة الإعلام الرسمي

على مدى أسبوع كامل، كانت "الحالة الأردنية" مربكة ومأهولة بالقلق والانتظار، بالقدر الذي كانت فيه مثيرة للإعجاب، فيما بدت العاصمة عمّان أشبه ما تكون بساعة تدور عقاربها في اتجاهين، تارة باتجاه آلاف المحتجين في الشوارع، وأخرى باتجاه دول الجوار القريب، حيث سلسلة لا متناهية من الفوضى والدروس والآمال المفقودة. 

وفي مقاربة موضوعية لتحليل "اللغز" الأردني العجيب بعد الخروج من الأزمة، بعيداً عن الإعلام الرسمي المتردد، وبعض المواقع الإلكترونية المحسوبة على دوائر صنع القرار، تبرز من قلب الأحداث أسراب من المشاهد المصورة، وثّقتها هواتف المحتجين الذكية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث كانت بمثابة مصدر المتلقي الأول للحصول على المعلومات.
مشهد مصور لشباب يعزفون على آلات موسيقية عند الرصيف المقابل لدار رئاسة الوزراء؛ المقر الرئيسيّ للاحتجاجات التي بدأت بشكل عفويّ، مساء الخميس (31 أيّار/مايو)، عقب إعلان حكومة رئيس الوزراء المقال، هاني الملقي، رفع أسعار المحروقات والكهرباء، بعد يوم واحد من إضراب الأربعاء الذي دعت إليه النقابات المهنية، احتجاجًا على المشروع المعدّل لقانون ضريبة الدخل والسياسات الاقتصادية.

وبالرغم من تراجع الحكومة، صباح الجمعة التالي (أول من أمس)، عن قرار رفع أسعار المحروقات بإيعاز من الملك، تواصلت صور الاحتجاجات في الظهور عبر موقع "الفيسبوك": صور للعلاقة الودية بين الأمن والنّاس، صورة لفتاة محمولة على الأكتاف تهتف بإيقاع غاضب، وصورة لشرطيّ يساعد فتاة صغيرة في ارتداء كوفيتها الأنيقة، وصور لحملة تنظيف جادّة لميادين المظاهرات.

في المقابل، واصل التلفزيون الأردني الرسمي بثّ برامجه المعتادة، من دون أي اعتبار لتصاعد وتيرة الاحتجاجات التي تجاوزت سحب مشروع القانون المختلف عليه، إلى المطالبة بإقالة حكومة الملقي، وتغيير ما اصطلح عليه الأردنيون "النهج" الاقتصادي والسياسي في البلاد.
واعتبر مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد"، وهو مؤسسة مستقلة أخذت على عاتقها مهمة نشر ثقافة المساءلة الإعلامية وضمان حق المجتمع في المعرفة، أن تغطية الصحف اليومية للإضراب الذي كان شرارة الاحتجاجات رجّحت كفّة الحكومة واتسمت بعدم التوازن.
الإعلام الرسمي دخل خلال الأزمة في حالة من الغياب والإنكار، لا بل كان جزءاً منها، فيما دخلت الحكومة في حالة من الصمت المريب.



ويسجل أن المؤتمر الصحافي الرسمي الأول جاء بعد أربعة أيام من الاحتجاجات، واقتصر على مدير الأمن العام ومدير قوات الدرك، تحدثا فيه عن التفاصيل المتعلقة بمجريات الأحداث في مختلف مدن ومحافظات المملكة، وأعداد الفعاليات الاحتجاجية التي بلغت في يومها الرابع 175 فعالية.
وساهم تصريح وزير الدولة للإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، الذي قال فيه "إن 49% من التعليقات السلبية مصدرها سورية"، إضافة إلى تصريح وزير المالية، عمر ملحس، حول الرواتب، في انتشار مجموعة كبيرة من التعليقات التهكمية على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن مساهمتها في زيادة وتيرة الاحتجاجات.
بدوره، نشر إعلام الديوان الملكي، في اليوم السادس للمظاهرات، مقتطفات مسجلة من لقاء الملك مع مديري الإعلام الرسمي ورؤساء تحرير الصحف وبعض الكتاب الصحافيين، وكان التسجيل بمثابة رسالة تطمينية أولى تصدر من أعلى سلطة في البلاد، عبّر فيه عن فخره بالأردنيين وتفهّمه لظروفهم المعيشية.

بعض المواقع الإلكترونية اعتمدت في تغطيتها الصحافية على الأخبار العاجلة، استند معظمها إلى مصادر مجهولة، مطلقين عليها تسميات مختلفة، مثل: مصادر موثوقة، مصادر مقربة، مصادر متطابقة، مصادر مطلعة، خصوصا فيما يتعلق بأخبار استدعاء الملك لرئيس الوزراء المقال إلى القصر، والمتعلقة بتعيين الدكتور عمر الرزاز خلفا له.
هذه المواقع كادت أن تتسبب في اليوم السابع للاحتجاجات في أزمة، بعد تهويلها ومبالغتها في نشر خبر "تعرّض دركي للطعن في منطقة الدوار الرابع"، حيث وصفت حالته "بالسيئة والخطيرة"، ليتبين فيما بعد أن الرواية المنشورة غير دقيقة.

ومع ظهور رئيس الوزراء المكلف، عمر الرزاز، عبر "تويتر"، بدأت الأزمة بالانفراج، حيث وعد بسحب مشروع القانون محل الخلاف، وتعهده بالحوار مع مختلف الاطراف للوصول إلى نظام ضريبي عاجل يتجاوز مفهوم الجباية، مشيرا إلى العقد الاجتماعي بين الحكومة والمواطن الذي سيسعى للوصول إليه بناء على قاعدة الحقوق والواجبات.