احتجاجات عمالية في المغرب تطالب برحيل الحكومة

ورفعت شعارات تدعو إلى رحيل الحكومة، وتندد بعدم احترامها حقوق العمال والموظفين، وخرقها مدونة الشغل، وانصياعها لتوصيات صندوق النقد الدولي، مؤكدة أنها حكومة مهزوزة.

وكانت الاتحادات دخلت في مفاوضات مع الحكومة حول إصلاح التقاعد، والزيادة في الأجور، وتحسين الدخل، بعدما خاضت في الماضي احتجاجات تمثلت في مسيرة وطنية في أبريل، وإضراب عام في أكتوبر.

مسيرة اليوم التي لم يتعد المشاركون فيها 50 ألفا، أرادتها الاتحادات رسالة قوية للحكومة، خاصة أنها ستتلوها مبادرات احتجاجية أخرى، على اعتبار أنه سيجرى تنظيم تجمع عمالي في الثامن من ديسمبر، وإضراب في الوظيقة العمومية والجماعات المحلية في العاشرة من نفس الشهر، ناهيك عن إضراب عام واعتصام في الرباط لم يحدد تاريخهما.

تمثلت الاتحادات التي دعت إلى المسيرة في الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين في المغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، بينما أعلنت نقابات وتنظيمات أخرى انضمامها للمسيرة، خاصة القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان الإسلامية، وحركة 20 فبراير، التي تضم الشباب الذي صنع الحدث بالمغرب، في العام الأول من الربيع العربي.

واستنفر لهذه المسيرة كل إمكانيات التحالف النقابي الذي دعا لها، حيث أفاد مصدر من لجنة التنسيق أن الفروع في المدن والقطاعات الإنتاجية، جرت تعبئتها، كي يصل عدد المشاركين في هذه المسيرة إلى 500 ألف، علما أن الاتحادات العمالية تؤكد أن ذلك العدد كان قد وصل إلى 300 ألف في 2014.

وأكد قيادي من الاتحادات الداعية للمسيرة، أن هذه المسيرة ستكون فارقة في العلاقة مع الحكومة، حيث أريد لها أن تكون حاشدة، بما يساعد على تعديل موازين القوة مع الحكومة، خاصة أن رئيس الحكومة عبدالإله، لا يكف عن التأكيد أنه يحظى بتأييد شعبي ترجمته الانتخابات الأخيرة، التي حصل فيها حزبه العدالة والتنمية على رئاسة عشرين مدينة.

وعشية المسيرة، ذهب ميلود موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الذي يعتبر أكبر اتحاد عمالي في المملكة، إلى أن الحكومة لا تجنح للحوار، مشددا على أن مطالب الاتحادات مشروعة، حيث تتعلق باعتماد مقاربة تشاركية عند الرغبة في إصلاح نظام التقاعد وتحسين القدرة الشرائية.

وشدد على أن قرار الزيادة في السن الذي يحال فيه الموظفون إلى التقاعد لا يجب أن يكون إجباريا، بل اختياريا، وتحدد سقف لذلك السن حسب طبيعة العمل، مؤكدا ضرورة وضع هيئة عليا تضم الحكومة والاتحادات العمالية ومؤسسات أخرى، من أجل إصلاح نظام التقاعد.

وعبرت الاتحادات العمالية عن رفضها لأي لقاء مع الحكومة التي تتهمها بالسعي للانفراد بإصلاح نظام التقاعد، علما أن القطيعة بين الطرفين دامت منذ حوالي أربعة أشهر، بعدما اعتبرت الاتحادات أن الحكومة غير جادة في إنجاح الحوار الاجتماعي.

ولا تقتصر مطالب الاتحادات العمالية على المطالبة بإشراكها في إصلاح التقاعد، بل إنها تطالب بالزيادة في الأجور والمعاشات، وخفض الضغط الضريبي عن الأجور، وتحسين الدخل، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل إلى 600 دولار في الشهر.

وقبل يومين، دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، نزار بركة، إلي مأسسة الحوار الاجتماعي، كي يصبح أداة للتوصل إلى اتفاقات جماعية وحل النزاعات الاجتماعية، بما يساعد على تقدم البلاد، وحفظ السلم الاجتماعي.

وأفادت مصادر من الاتحادات العمالية بأنه لم تجر اتصالات مع الحكومة بعد الإعلان عن الخطوات الاحتجاجية. في المقابل، بدت الحكومة، حسب ما تجلى، غير مستعجلة لدعوة الاتحادات إلى طاولة الحوار، علما أنها أبدت إصرارا على إصلاح التقاعد، ووضعت مشاريع قوانين من أجل ذلك.

وتعتبر الحكومة أن تأخير إصلاح صندوق التقاعد الحكومي، سيفاقم عجزه، ما سيفضى إلى نفاد احتياطياته في 2022، بينما تحمل النقابات مسؤولية ذلك للحكومة التي لم تكن تف بحصتها في الصندوق على مدى سنوات، حيث لم تحول إليه سوى 1.1 مليار دولار، من أصل ملياري دولار يوجدان في ذمتها.

اقرأ أيضا: 5800 شركة مغربية مهددة بالإفلاس بسبب شح السيولة