قالت قناة غلوبونيوز التلفزيونية، إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع في وسط ريو دي جانيرو مساء أمس الإثنين، عندما اقترب متظاهرون يحتجون على اقتراح لخفض الإنفاق الحكومي من مقر شركة النفط الحكومية بتروبراس.
ويمثل تحرك الشرطة المرة الأولى التي تتحول فيها موجة جديدة من الاحتجاجات إلى أعمال عنف. والاحتجاجات هذه المرة على السياسة الاقتصادية لحكومة الرئيس ميشيل تامر التي تولت زمام الأمور قبل أشهر.
أقر النواب البرازيليون، الإثنين، في قراءة أولى مشروع قانون مثير للجدل يقضي بتجميد النفقات العامة طيلة 20 عاماً، في خطوة أساسية لتنفيذ مشروع النهوض الاقتصادي الذي وضعه الرئيس الجديد، والذي يهدف إلى سد عجز الميزانية الذي تجاوز عشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي.
ويقول المحتجون إن الإجراء سيضر بالإنفاق على الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات الاجتماعية.
وقالت غلوبونيوز إن الشرطة تحركت لتفريق المتظاهرين بعد أن انحرفوا عن مسارهم المقرر.
ورفض المكتب الصحافي لشرطة ريو دي جانيرو، تقديم تقديرات لأعداد المتظاهرين أو تأكيد حدوث اعتقالات أو إصابات. وقال منظمو الاحتجاج إن نحو خمسة آلاف شخص شاركوا.