احتجاجات وإضرابات في فرنسا رفضاً للتقشف

خرج الآلاف إلى الشوارع في شتى أنحاء فرنسا، اليوم الخميس، في احتجاجات تقودها اتحادات عمالية على تخفيضات في الإنفاق العام تزامنت مع إضرابات نفذها المراقبون الجويون والعاملون في الإذاعة.

وتمثل المسيرات على مستوى البلاد، وبينها تجمع حاشد رئيسي في باريس، اختبارا لقدرة النقابات على حشد الجماهير للاحتجاج على خطط لخفض الإنفاق تعتبر أنها تضعف الخدمة العامة والقدرة الشرائية في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.

ومع ذلك، فقد رفض أحد أكبر الاتحادات في فرنسا، وهو الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل، المشاركة في هذه الاحتجاجات بحجة أن تخفيضات الإنفاق، التي تتم في فرنسا، ليست على نطاق إجراءات التقشف نفسها التي تخضع لها بلدان أخرى في منطقة اليورو، مثل إسبانيا وإيرلندا واليونان.

وتأتي هذه الاحتجاجات بعد يوم واحد من إعلان حكومة الرئيس، فرانسوا هولاند، أنها لا تزال تتوقع نموا اقتصاديا بمعدل 1% فقط هذا العام.

كما قلصت توقعاتها للنمو خلال العامين المقبلين إلى 1.5% سنوياً من توقعات سابقة تبلغ 1.7% في 2016 و 1.9% في عام 2017، معربة عن أملها في أن يساعد ضعف اليورو وهبوط أسعار النفط وانخفاض أسعار الفائدة في تحسن أداء الاقتصاد الفرنسي.

وكان الإقبال على المشاركة في احتجاجات اليوم متبايناً من منطقة إلى أخرى، بحسب وكالة "فرانس برس". ففي مدينة ستراسبورغ، خرج حوالى 1000 شخص فقط إلى الشوارع، بينما قال المتظاهرون في مدينة تولوز إن عدد المشاركين في مسيرتهم بلغ 8000.

ونقلت "فرانس برس" عن بيير توماسي، المسؤول في الاتحاد العام للعمل، قوله متحدثاً عن مسيرة شارك فيها موظفو المستشفيات والبحوث وقطاع النقل: "جئنا إلى هنا... من أجل تغيير الاتجاه لهذه الحكومة التي تدعي أنها يسارية".

وتزامنت الدعوة إلى الاضرابات في القطاع العام، بما في ذلك إضراب المعلمين العاملين في الدولة، مع اليوم الثاني من إضراب مراقبي الحركة الجوية وحلول يوم جديد في أطول احتجاج بسبب تغييرات في شبكة الإذاعة العامة في فرنسا.

وقالت شركات الخطوط الجوية، مثل الخطوط الجوية الفرنسية إير فرانس وإيزي جيت وريان إير، إنها اضطرت إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية داخل فرنسا ومن فرنسا إلى الخارج بسبب إضراب المراقبين الجويين رفضاً لخطط تقضي بتغيير ظروف العمل ورفع سن التقاعد إلى 59 عاماً بدلا من 57.

وتعهدت حكومة هولاند بخفض العجز في ميزانيتها إلى المستويات المتفق عليها في الاتحاد الأوروبي، بحلول نهاية فترة ولايته في عام 2017. لكنها تؤكد أنها تجنب الشعب الفرنسي إجراءات التقشف الحاد في اليونان وإسبانيا وإيرلندا.

اقرأ أيضاً:
أوروبا تواجه الكساد واحتمالات الشغب في 2015
تفاقم الدين العام يرخي بظلاله على مصداقية فرنسا أوروبياً