احتجاج فلسطيني ضد قرار استيراد الزيتون الإسرائيلي

رفض واسع للقرار (العربي الجديد)

أما منسق اللجنة الوطنية لمقاطعة الاحتلال، محمود النواجعة، فأكد في حديث لـ"العربي الجديد"، أن القرار كارثي في ظل محاولات الحكومة الانفكاك عن الاحتلال، وقال: "الأدهى والأمر أن هذا النوع من الزيتون بالذات بحاجة لكميات كبيرة من المياه التي يسرقها الاحتلال من الفلسطينيين، هناك زيتون ينتج من خلال سرقة المياه الفلسطينية ويعاد بيعه للفلسطينيين ومن يعطي الموافقة على شرائه هي وزارة الزراعة في الوقت الذي تدعي الحكومة فيه الانفكاك عن اقتصاد الاحتلال، هذا مستهجن بشكل كبير جدا".

القرار لا يخدم المزارع الفلسطيني (العربي الجديد)

وكيل وزارة الزراعة عبد الله لحلوح، الذي تسلم رسالة من المحتجين، أشار إلى أن هناك مغالطات عديدة في ما ينشر حول وجود قرار جديد للوزارة بالسماح باستيراد الزيتون من الاحتلال ومن الخارج، قائلا في حديث للصحافيين داخل الوزارة: "إن محصول الزيتون هو محصول استراتيجي بالنسبة لوزارة الزراعة، كونه عماد الاقتصاد الفلسطيني، وتمنع الوزارة منذ سنوات استيراد قطرة من زيت الزيتون إلى السوق الفلسطينية رغم أن الإنتاج كان خلال السنوات الماضية أقل من الاستهلاك".

وبخصوص ثمار الزيتون التي يسمح باستيرادها، قال لحلوح: "هنالك مصانع فلسطينية وطنية تنتج العديد من المنتجات ومن ضمنها المخللات، وتقدم منذ سنوات طلبات لوزارة الزراعة بالسماح باستيراد الثمار، وتدرس كباقي الطلبات، هنالك خطوط إنتاج تعتمد على أصناف زيتون غير موجودة لدينا، وهذا الزيتون ليس بديلا عن الزيتون الذي يزرعه الفلسطيني ولا يؤثر على الزيت الفلسطيني أو المزارع الفلسطيني".

وأكد لحلوح أن الوزارة سمحت حتى اللحظة باستيراد كمية وصفها بالبسيطة جدا وهي 80 طنا، في حين طلبت 11 شركة استيراد 3600 طن من جانب الاحتلال والأردن ومصر، وهي قيد الدراسة، مشددا على أنها لن تؤثر على المنتج الفلسطيني.

شعارات منددة بالقرار (العربي الجديد)

وامتلأت وسائل التواصل الاجتماعي بالتعليقات على قرار وزارة الزراعة، حيث قال الأكاديمي والباحث خالد عودة الله على صفحته على "فيسبوك": "اللي بده يبني اقتصاد وطني قبل ما يعطي رخصة لمصنع تخليل بتأكد إنه بده يخلل منتج زراعي وطني، ومين قال إنه بس صنف المنزلينو اللي بيتخلل، مهينا صار إلنا آلاف السنين بنخلل زيتونا البلدي".

ودعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية تيسير خالد وزارة الزراعة إلى التراجع عن قرار استيراد ثمار الزيتون من إسرائيل بذريعة حاجة السوق الفلسطيني لمثل هذا النوع من الزيتون المخصص للكبيس "المخلل".

وأكد خالد وجود حاجة ملحة إلى الاهتمام بمصالح المزارعين الفلسطينيين والنظر إلى حالة السخط الشديد بين صفوفهم.

أما الناشطة راية زيادة، فنشرت على صفحتها في "فيسبوك: "مستمرون حتى وقف قرار استيراد الزيتون الإسرائيلي"، وردت على حجة أن هناك مصانع فلسطينية تحتاج هذا النوع بالتحديد بتساؤلات من قبيل: "هل تضع هذه المصانع على عبوتها بأن الزيتون إسرائيلي؟ نحن ننتج كبيس الزيتون الفلسطيني المنزلي منذ مئات السنين، لماذا لا تتبنى الوزارة خطة لإنتاج هذا الصنف محليا بدل استيراده من دولة الاحتلال؟".