احتياطي مصر الأجنبي يتآكل ومخاوف على الجنيه

قال البنك المركزي المصري، أمس الأربعاء، إن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي هبطت إلى نحو 16.335 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول، مقابل 18.096 مليار دولار في نهاية أغسطس/آب الماضي.

ويعني ذلك أن احتياطيات البلاد من العملة الصعبة فقدت 1.761 مليار دولار في شهر واحد، وحوالي 3.7 مليارات دولار منذ يونيو/حزيران الماضي، أي في فترة ثلاثة شهور.

ويعزو خبراء هذا الانخفاض الكبير في الاحتياطي إلى تراجع المساعدات الخليجية التي كانت تتلقاها حكومة عبد الفتاح السيسي، وتحديداً من السعودية والإمارات والكويت.

وقال محللون مصريون إن هناك عوامل أخرى أدت لفقدان الاحتياطي 1.7 مليار دولار من قيمته في شهر واحد، من أبرزها تراجع موارد البلاد الأجنبية، خاصة من الصادرات والسياحة وتحويلات المغتربين، وحجبت قناة السويس الكشف عن إيراداتها منذ يوليو الماضي، وتعد القناة واحدة من أبرز موارد النقد الأجنبي.

وأكد المستشار الاقتصادي لوزير التموين المصري السابق، عبد التواب بركات، إن تزايد الطلب على الدولار لتمويل استيراد السلع الغذائية شكل ضغطا علي الاحتياطي الأجنبي، خاصة في سبتمبر الذي تزامن مع عيد الأضحى، حيث شهد طفرة في الواردات من اللحوم الحمراء، كما زاد الضغط على الدولار، بعد أن أصبحت مصر المستورد الأول للقمح والذرة الصفراء في العالم.

وكانت مصر قد تلقت ودائع بلغت 6 مليارات دولار في أبريل/نيسان من السعودية والإمارات والكويت، بعد أن قدمت تلك الدول مساعدات بمليارات الدولارات للبلاد، منذ أن أطاح الجيش بأول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد منتصف عام 2013.

وكانت الاحتياطيات قد بلغت 36 مليار دولار قبل ثورة 2011 التي أطاحت بنظام حسني مبارك، ووصل الاحتياطي المصري 20 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي، إلا أنه تراجع في يوليو/تموز الماضي إلى 18.5 مليار دولار فاقدًا 1.5 مليار دولار، ثم تراجع في أغسطس/آب.

ويعد تراجع سبتمبر/أيلول الماضي الأكبر للاحتياطي الأجنبي خلال العام الجاري حيث بلغ

التراجع 1.7 مليار دولار، وكانت الحكومة المصرية قد اقترضت 1.5 مليار دولار من الخارج في مايو/أيار الماضي، عبر طرح سندات بفائدة تجاوزت 5%.

اقرأ أيضاً: حكومة مصر في مأزق بسبب نزيف الاحتياطي الأجنبي

وقال وزير المالية هاني قدري إن وزارة المالية تعتزم طرح سندات دولارية بنهاية العام الجاري في بورصات أوروبية، وبقيمة تتراوح بين 1.5 إلى ملياري دولار، ويشير هذا الطرح إلى مخاوف حكومة السيسي من تآكل الاحتياطي، وسط احتمال جفاف المساعدات والهبات الخليجية، خاصة أن هنالك خلافات في وجهات النظر بين السيسي وحلفائه بشأن التدخل الروسي في سورية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد طالب قبل أيام بوضع ضوابط استرشادية على عملية الاستيراد، بما يحافظ على الاحتياطي النقدي لمصر في ظل الظروف الحالية.

وبلغت قيمة الواردات المصرية غير البترولية خلال الفترة بين يناير ومايو من العام الجاري 25.7 مليار دولار، مقابل 25.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
 
وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين في الاتحاد المصري للغرف التجارية، إن اتهام المستوردين بالسبب في تراجع الاحتياطي النقدي غير مدروس ولا يعبر عن الحقيقة.

وأضاف أن السبب في ذلك هو تراجع قيمة الصادرات غير البترولية خلال الثمانية شهور الأولى من العام الجاري إلى 12.9 مليار دولار، مقابل 15.4 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتحتاج مصر إلى احتياطي العملة الأجنبية لدفع قيمة وارداتها، وبشكل خاص الغذاء والوقود وسداد الديون المستحقة عليها.

وقال مسؤول مصرفي إن التراجع في الاحتياطي النقدي خلال الشهور الثلاثة الماضية من العام الجاري يعد الأكبر خلال العام حيث تجاوز 3 مليارات دولار.

ويتخوف مستثمرون من احتمالات تخفيض قيمة الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، إذا تواصل تآكل الاحتياطي، ولم يجد الجنيه دعماً من البنك المركزي.


اقرأ أيضاً: الاحتياطي الأجنبي لمصر يفقد 1.7 مليار دولار في سبتمبر