ارتدادات الحراك الشعبي في الجزائر: تصدّع "جبهة التحرير" و"التجمع الديمقراطي"

وطالب 150 عضوا في اللجنة المركزية لـ"جبهة التحرير الوطني"، من المتمردين على المنسق العام الحالي للحزب معاذ بوشارب، بتسريع موعد انعقاد اللجنة المركزية للحزب، لأجل انتخاب قيادة شرعية وتمثيلية والتحضير للمؤتمر العام للحزب، وفقا لما خلص إليه اجتماع السبت شارك فيه وزراء ونواب سابقون وقياديون من الصف الأول للحزب.

واعتبر كوادر وقيادات "جبهة التحرير الوطني" أن أزمة الحزب لها صلة وثيقة بالأزمة السياسية الراهنة، ما دفعهم السبت إلى إدراج مطالبة بوتفليقة بالاستقالة من منصبه، والسماح بتطبيق المادة 102 من الدستور ضمن مواقفهم الجديدة، برغم أن عددا منهم كان منخرطا في الدفع بترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، رغم وضعه الصحي الحرج.

وفي السياق، تتسارع التطورات داخل حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" الذي يقوده رئيس الحكومة المستقيل، أحمد أويحيى، حيث طالب السبت 100 عضو قيادي وكادر، أويحيى، بالاستقالة الفورية من قيادة الحزب، في ظل الرفض الشعبي المتنامي لاستمراره في المشهد السياسي في البلاد.

ونشر 100 عضو من المجلس الوطني للحزب، بينهم وزراء سابقون وحاليون ونواب في البرلمان، بيانا، طالبوا فيه أويحيى بالمبادرة إلى تقديم استقالته، بسبب وضعه غير المريح شعبيا، ما قد يشكل عبئا سياسيا على الحزب في الاستحقاقات السياسية والانتخابية المقبلة في البلاد. وأكد البيان أن "أويحيى مرفوض شعبيا، رغم مطالبته الرئيس بوتفليقة بالتنحي"، وتعرّض أويحيى إلى محاكمة شعبية خلال مسيرات الحراك الشعبي القائم في البلاد منذ 22 فبراير/شباط الماضي.

وطالب كوادر التجمع، الذي يعد الحزب الثاني للسلطة، بتنظيم مؤتمر استثنائي جامع، وهددوا بإمكانية اللجوء إلى اقتحام مقر الحزب وطرد القيادة الحالية، في حال رفض الأمين العام الاستجابة لمطلب رحيله الطوعي.

واتهموا أويحيى "باستغلال الحزب لتحقيق أهداف مشبوهة". والسبت الماضي، رفض أويحيى تقديم استقالته من قيادة الحزب، وتمسّك بمنصبه في اجتماع لقيادة الحزب، وكذّب تقارير كانت تحدثت عن إمكانية انسحابه من المشهد السياسي.