ارتفاع أسعار الدواجن يثير غضب الفلسطينيين

وتبنى ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة للمقاطعة، فيما انتشر "هاشتاغ" (أنا مقاطع)، و(قاطعوا الدجاج).

وبيعت لحوم الدواجن، في أسواق محافظة رام الله وسط الضفة الغربية، بنحو 21 شيكل (5.7 دولارات) للكيلو غرام الواحد، بعد أن كان معدل الأسعار مستقراً في الأشهر الماضية، حول 15 شيكل (4 دولارات) للكيلو غرام.

غير أن وزارة الاقتصاد الوطني حددت السعر الأعلى لكيلوغرام لحم الدجاج بنحو 17 شيكلاً، والدجاج الريش (الحي) 13 شيكلاً، مشيرة إلى أنه سيتم وضع وتحديد الأسعار بشكل اسبوعي وفق معطيات السوق.

وبدأ تصاعد الأسعار في النصف الثاني من الأسبوع الماضي، وسط قلق من استمرار الصعود.

وعلمت "العربي الجديد" أن محاولات وزارة الزراعة الفلسطينية منح تراخيص لاستيراد الدواجن من إسرائيل لم تتكلل بالنجاح، نظرا لـ "عدم وجود فائض في الإنتاج بالسوق الإسرائيلية، وعدم وجود فارق ملحوظ في الأسعار في السوقين".

ويعود ارتفاع الأسعار إلى وجود نقص في العرض، قدّره صلاح هنية، رئيس ائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطينية، بما يتراوح بين 30% و40% مقارنة مع حجم الطلب.

ويشير هنية في حديث لـ"العربي الجديد" إلى أن نقص إنتاج الدواجن يرجع إلى عدم وجود كميات كافية من "بيض التفريخ"، بالإضافة إلى إحجام عدد من المزارعين عن الاستمرار في مهنة تربية الدواجن، بسبب خسارات لحقت بهم في مواسم سابقة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة خلال فصل الشتاء، نظرا لزيادة نسبة نفوق الدجاج بسبب البرودة.

ويلفت إلى أن الإنتاج المحلي من بيض التفريخ لا يغطي حاجة السوق بشكل كامل، ويتم سد النقص باستيراد كميات من إسرائيل أو من دول أوروبية خاصة إسبانيا، والتي ظهر فيه مؤخراً إصابات بإنفلونزا الطيور، وهو ما دعا إسرائيل إلى الحجز على الكميات المستوردة من بيض التفريخ، ما انعكس نقصاً في كميات لحوم الدواجن في الأسواق، وبالتالي ارتفاع الأسعار.

ويقول هنية إن هناك حاجة لوضع سياسات حكومية سريعة من وزارتي الزراعة والاقتصاد، بهدف تحفيز المزارعين للعودة إلى مهنتهم، خشية تفاقم حدة الأزمة الراهنة خلال شهر رمضان المقبل (يحل بنهاية مايو/أيار المقبل).

ويضيف: "هناك حاجة لتعويض المزارعين الذين لحقت بهم خسائر خلال فترة انخفاض الأسعار في الأشهر الماضية، خاصة أن بعضهم باع الدواجن في حظائره بأقل من سعر التكلفة"، معتبراً أن الدعوات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة اللحوم البيضاء لا تشكل حلاً عملياً.

وفي المقابل، يرى مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي أن الحكومة الفلسطينية هي الجهة المخوّلة بتحقيق التوازن بين مصالح كل الأطراف في ما يتعلق بالأسعار، وتوفير الغذاء الصحي، واعتبروا أن مقاطعة اللحوم البيضاء جاءت في ضوء عجز الحكومة عن القيام بواجباتها في هذا الشأن.

ويصف عبد الحكيم الفقهاء، مدير شركة دواجن فلسطين، الأزمة الراهنة بالخطيرة، نظراً لعدم توفر بدائل سريعة للتدخل لدى الجهات الرسمية الفلسطينية، موضحاً أن كميات من بيض التفريخ المستوردة أعيدت إلى المصدر في إسبانيا، وبقي السوق يعاني من نقص شديد.

ويشير الفقهاء في حديثه مع "العربي الجديد" إلى أن إسرائيل التي تسيطر على كافة المنافذ والمعابر الحدودية تضع جملة من المعايير التي تحول دون استيراد الدواجن إلى فلسطين من الدول العربية كافة، وترفض في الوقت نفسه تصدير الدواجن إلى السوق الفلسطينية للحفاظ على مستويات الأسعار عندها.

وتضع التعليمات المتبعة في استيراد الدواجن في إسرائيل قرابة 1.5 دولار ضريبة على الكيلو غرام الواحد، وهو ما يجعل من الاستيراد إلى السوق الفلسطينية غير مجد، ويضعها أمام عرضة دائماً للانكشاف أمام تقلبات العرض والطلب.

وخلال الأشهر الأخيرة تراجعت أسعار لحم العجل، في السوق الفلسطينية بنسبة 15%، وأصبح الكيلو الواحد يباع في المعدل بنحو 45 شيكل (12 دولاراً)، وتخشى جمعيات حماية المستهلك من أن ترتفع أسعار اللحوم الحمراء هي الأخرى، إذا ما ارتفع الإقبال عليها في حال استمرت اللحوم البيضاء بالارتفاع.