ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي الأردني إلى 13.93 مليار دولار مع نهاية شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، بزيادة نسبتها 8.2% قياساً إلى مستوى الاحتياطي مع نهاية العام 2016 وبلغت حينها حوالي 12.88 مليار دولار.
وقال المركزي الأردني، في تقرير اليوم، إن هذا المستوى من الاحتياطيات يشمل إلى جانب العملات الأجنبية الذهب وحقوق السحب الخاصة.
وأضاف أن هذه الاحتياطيات تكفي لتغطية واردات الأردن من السلع والخدمات لفترة تبلغ نحو 7 أشهر.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق النمو الاقتصادي تحسناً محدوداً في العام الحالي، مدفوعاً ببعض التعافي على صعيد الصادرات والسياحة وتحويلات العاملين وسط بيئة خارجية محفوفة بالتحديات.
وقال الصندوق، في بيان، إن الحكومة الأردنية أكدت مجدداً التزامها بالسياسات الرشيدة التي تعمل على تقليص مواطن الضعف ودعم النمو.
وأضاف أن الأردن لا يزال يواجه ببيئة صعبة نتيجة النزاعات الدائرة في سورية والعراق التي تثقل كاهل الاقتصاد، مشيراً إلى أن معدل النمو الاقتصادي بحسب التوقعات سجل 2% تقريباً في العام الماضي.
وقدر الصندوق عجز المالية العامة الكلي في عام 2016 بنسبة 3.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
وقال المركزي الأردني، في تقرير اليوم، إن هذا المستوى من الاحتياطيات يشمل إلى جانب العملات الأجنبية الذهب وحقوق السحب الخاصة.
وأضاف أن هذه الاحتياطيات تكفي لتغطية واردات الأردن من السلع والخدمات لفترة تبلغ نحو 7 أشهر.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق النمو الاقتصادي تحسناً محدوداً في العام الحالي، مدفوعاً ببعض التعافي على صعيد الصادرات والسياحة وتحويلات العاملين وسط بيئة خارجية محفوفة بالتحديات.
وقال الصندوق، في بيان، إن الحكومة الأردنية أكدت مجدداً التزامها بالسياسات الرشيدة التي تعمل على تقليص مواطن الضعف ودعم النمو.
وأضاف أن الأردن لا يزال يواجه ببيئة صعبة نتيجة النزاعات الدائرة في سورية والعراق التي تثقل كاهل الاقتصاد، مشيراً إلى أن معدل النمو الاقتصادي بحسب التوقعات سجل 2% تقريباً في العام الماضي.
وقدر الصندوق عجز المالية العامة الكلي في عام 2016 بنسبة 3.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.