ارتفاع الديون إلى 3.8 تريليونات جنيه يهدد الاقتصاد المصري

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تتزايد شكاوى المواطنين من ضغوط الأسعار في الفترة الأخيرة، التي يرجع جزء منها إلى الديون الداخلية والخارجية، والجزء الآخر إلى اختلالات الأسواق وعدم فعالية الرقابة عليها، وجشع التجار والتلاعب في المعروض من السلع والخدمات، والممارسات الاحتكارية لبعض المتعاملين في السوق.

وحذر خبراء من الارتفاع المطرد في عجز الموازنة العامة والديون العامة المحلية والخارجية، وأشاروا إلى أن لجوء الحكومة إلى البنوك لتمويل العجز يمثل وضعاً صعباً، معتبرين أن الدولة مقدمة على كارثة حقيقية بسبب ارتفاع معدلات البطالة، كما حذروا من زيادة تعثر العملاء وزيادة المخاطر علي البنوك.

ويقول أستاذ الاقتصاد، حاتم القرنشاوي، إن أزمة الديون في مصر دخلت مرحلة خطيرة، والمؤشرات تشير إلى أنه لا يوجد أمل في حدوث انفراجة في المستقبل، نتيجة سياسة الاقتراض التي ما زالت الحكومة تتبعها ليتحمل عبء سدادها الأجيال القادمة، موضحاً أن الوضع العام يؤكد أن البلاد تمر بمرحلة كارثية، لافتاً إلى أن ارتفاع الدين سيضغط بصورة واضحة على أسعار الصرف سواء كانت بالسوق السوداء أو السوق الرسمية للعملة.

وأضاف القرنشاوي، أن تراجع المساعدات القادمة من الخارج إلى مصر، ساعدت بصورة كبيرة في اتجاه مصر إلى الاقتراض من الخارج، فضلاً عن توقف النشاط السياحي خلال الفترة الماضية أدى بشكل كبير إلى التأثير على حالة صرف النقد الأجنبي، بالإضافة إلى تفاقم أزمة المستوردين للحصول على الدولار.

وأضاف أستاذ الاقتصاد، ومدير مركز البحوث بأكاديمية السادات، إيهاب الدسوقي، أن الاحتياطي النقدي الأجنبي الموجود بالبنك المركزي لا يكفي لفوائد الديون المتراكمة على مصر، حيث إنه في حالة عدم سداد تلك الديون ستزداد معدلات كبيرة، الأمر الذي يهيئ المناخ العام للسوق السوداء، وينذر انتعاشها خلال الفترة المقبلة.

وأكد الدسوقي أن الأجيال القادمة هم الضحايا الحقيقيون لارتفاع الديون في مصر، موضحاً أن بلوغ الديون لتلك الأرقام الخطرة نتيجة طبيعية لاستمرار الدولة في السياسة الحالية للتعامل مع الديون الداخلية والخارجية.

وأشارالدسوقي إلى أن ارتفاع الدين العام بهذا الشكل المرعب يضع مصر كدولة خطرة ويحظر التعامل الاقتصادي بكل أشكاله معها، لافتًا إلى أن ارتفاع الدين الخارجي خطر كبير باعتباره المسؤول الرئيسي لدفع أي دولة للإفلاس، وتابع أن الاقتراض بهدف استيراد السلع الاستهلاكية وليس الإنتاج زاد الأوضاع الاقتصادية في مصر تدهوراً وأبعدنا عن ركب التنمية، متوقعاً أن تؤدي الحلول الخاصة بمواجهة الأزمة لزيادة أسعار السلع والخدمات، مقابل ثبات الأجور والرواتب، وبالتالي الإطاحة بالمستوى المعيشي لمحدودي الدخل.