استعدادات لمظاهرات حاشدة اليوم في الجزائر: "#حابين_ديمقراطية"

وقال الناشط البارز في الحراك الشعبي، عبد الوكيل بلام، إن "تظاهرات اليوم، الجمعة، ستكون صورة عن تظاهرات الجمعات الأولى للحراك الشعبي، خاصة مع دخول الحراك مرحلة الموجة الثانية قبل ثلاث جمعات، عادت فيها أعداد أكبر إلى الشارع".

وتحسباً لتظاهرات اليوم، نشرت السلطات الجزائرية تعزيزات استثنائية من قوات الأمن والشرطة. كما نشرت عدداً من الحواجز في المداخل الشرقية للعاصمة الجزائرية خاصة، لمنع وصول أعداد أكبر من المتظاهرين إلى العاصمة، على الرغم من المطالبات السياسية ونداءات هيئة الحوار للسلطات لرفع هذه الحواجز والسماح بحرية التنقل، والحد من التضييق.

ويوم أمس، الخميس، أطلق الناشطون وكوادر الحراك الشعبي حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لحشد وحث الجزائريين على الخروج بأعداد أكبر في تظاهرات، اليوم، وإعلان التمسك بالمطالب المركزية للحراك.

وصمم الناشطون ملصقا خاصا بتظاهرات، اليوم، حمل عنوان "#حابين_ديمقراطية" (نريد ديمقراطية)، يتضمن خمسة مطالب مركزية.

ويطالب المتظاهرون بإنشاء هيئة مستقلة عليا عن السلطة لتنظيم الانتخابات، ومواصلة حملة مكافحة الفساد على أن تتوسع إلى مافيات محلية، إلى جانب حرية الإعلام، ورحيل ما تبقى من رموز النظام وفي مقدمتهم رئيس الحكومة نور الدين بدوي، بالإضافة إلى تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تفرز رئيساً شرعياً.

وانخرطت أحزاب سياسية معارضة في حملة التعبئة. وكان رئيس حركة "مجتمع السلم"، عبد الرزاق مقري، قد دعا مناضلي حركته إلى النزول إلى الشارع دفاعاً عن المطالب الشعبية.

كما حثت أحزاب كتلة "البديل الديمقراطي"، التي تضم "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، وحزب "العمال" وجبهة "القوى الاشتراكية"، مناضليها على المشاركة القوية في التظاهرات.

وتأتي هذه التعبئة الشعبية والسياسية في مقابل دعوة الجيش إلى التعجيل بتنظيم الانتخابات الرئاسية منتصف شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، واقتراحه دعوة الهيئة الناخبة في 15 سبتمبر/أيلول الجاري، وهو ما يتحفظ بشأنه الحراك الشعبي وقوى المعارضة، التي ترى في ذلك محاولة لترميم النظام وإعادة إنتاج السلطة ذاتها، خاصة مع عودة مظاهر الزبائنية السياسية والتملق للجيش من قبل رموز وكوادر أحزاب ومنظمات كانت محسوبة على الرئيس بوتفليقة.