استمرار أزمة استقالة ثلث طياري "مصر للطيران"

ورغم هذه التطورات، قالت مصادر إن رحلات مصر للطيران لم تتأثر، اليوم الخميس، بالأزمة الناجمة عن تقديم 280 طيارا، أمس، استقالة جماعية، احتجاجا على رفض الشركة الاستجابة لطلب الطيارين رفع الأجور بنسبة 50%.

وأرجعت المصادر عدم تأثر حركة الطيران بهذه الاستقالات إلى تعهد الطيارين بالانتظام في العمل وفق الجداول الموضوعة من قبل مصر للطيران، وعدم تنفيذ أي إضرابات إلى حين البت في استقالاتهم.

وأكد مصدر مسؤول في شركة مصر للطيران، لـ"العربي الجديد"، مساء أمس الأربعاء، أن 35% من إجمالي الطيارين العاملين في الشركة قدموا استقالاتهم، لافتاً إلى أن الشركة لم تبت في أمر تلك الاستقالات بعد.

غير أن الشركة أعلنت، في بيان، عن قرار بعقد اجتماع، بعد غد السبت، لبحث هذه الأزمة بحضور ممثلي الطيارين ووزير الطيران المدني المصري، حسام كمال، وقيادات الشركة.

كما ذكرت تقارير إعلامية أن إدارة الشؤون القانونية في الشركة شرعت في استدعاء الطيارين الغاضبين، لبحث الأسباب التي دفعتهم إلى الاستقالة.

وتأتي هذه الاستدعاءات في وقت رفع فيه الطيارون سقف مطالبهم، حيث طالبت رابطة الطيارين بإقالة الإدارة الحالية للشركة.

ودعت الرابطة، خلال اجتماع عقدته اليوم الخميس، إلى تعيين قيادة جديدة للشركة "التي تنزف منذ عشرات السنين مع أنها تربح، وذلك بسبب السياسات المالية التي تتبعها"، بحسب مصادر.

وفي هذه الأثناء، ينظر القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، دعوى تقدمت بها نقابة الطيارين المدنيين تطالب فيها سلطة الطيران المدني المصرية بتقليص عدد ساعات العمل.

وكان رئيس رابطة الطيارين المصريين، شريف المناوي، قد أعلن، أمس، أن 280 طياراً من أصل 800 طيار يعملون في شركة مصر للطيران (حكومية)، وقعوا على استقالات جماعية، احتجاجاً على اللائحة المالية الجديدة للشركة، مؤكداً أنّه تم تقديم هذه الاستقالات اليوم إلى مجلس وزراء ووزارة الطيران والشركة.

وأرجع الطيارون سبب استقالتهم الجماعية إلى "سوء بيئة العمل والأحوال المحيطة بالطيارين، وتدني دخل طياري الشركة الذين باتوا أصحاب أقل دخل بين طياري العالم"، كما قال الطيارون في استقالتهم، التي وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منها: "نحاول إيجاد فرصة للعمل في أي شركة أخرى تدرك معنى وقيمة الطيار".

وفي أول رد فعل له على هذه الاستقالات، وصف وزير الطيران المدني المصري، حسام كمال، قرار رابطة الطيارين بـ"المفاجئ"، معتبرا أن "التوقيت غير مناسب لمثل هذه القرارات غير المبررة"، على حد وصفه.

من جهتها، وصفت شركة مصر للطيران هذه الاستقالات بـ"التصعيد المفاجئ"، مؤكدة أنها تنظر في الاستقالات لاتخاذ القرار المناسب بشأنها خلال الآجال المحددة، بموجب القانون المصري.

ويفرض القانون المصري على الإدارات الحسم في الاستقالات في غضون شهر على أقصى تقدير، كما يتيح إمكانية التراجع عن الاستقالة خلال فترة النظر فيها.

ويعمل في مصر للطيران حالياً نحو 800 طيار.

وكانت الشركة قد قالت، في نهاية العام الماضي، إنها تعاقدت مع "سيبر" العالمية للحلول التقنية لشركات الطيران، وهي مؤسسة استشارية في مجال الطيران مقرها تكساس، من أجل إعداد خطة لإعادة هيكلة الشركة المملوكة للدولة، والتي تكبدت خسائر بمليار دولار منذ عام 2010.

وكان رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، سامح الحفني، قد قال في نهاية العام الماضي، إن مصر للطيران تستهدف تحقيق ربح، أو الوصول إلى نقطة التعادل بين المصروفات والإيرادات خلال العام المالي المقبل 2015/ 2016، وذلك عبر القيام بعدد من "الإصلاحات السريعة" لإيقاف نزيف الخسائر المتراكمة على مدار الثلاثة أعوام المالية السابقة منذ 2011 والتي بلغت 10.11 مليارات جنيه (1.41 مليار دولار).

وتمتلك مصر للطيران نحو 81 طائرة من طرز مختلفة، حيث تعتزم الشركة تأجير 11 منها إلى شركات الطيران الخاص والشركات الإقليمية.

اقرأ أيضا: استقالة 280 طياراً من مصر للطيران