استنفار في شرم الشيخ بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا

وتسود حالة من القلق في المدينة، في ظل عدم معرفة الأماكن التي زارها المصابون، أو الأشخاص الذين احتكوا بهم، في ظل عدم نشر أسمائهم أو صورهم من قبل الجهات المختصة، فيما يُتوقَّع حجر العشرات من السيّاح والعاملين في قطاع السياحة خلال الساعات المقبلة، لمنع انتقال العدوى.

وأوضحت المصادر أنه "لا توجد في المحافظة أجهزة لفحص الأشخاص المصابين بفيروس كورونا، ما يدفعها إلى نقل العينات إلى العاصمة القاهرة للفحص، إلا أن العلامات المصاحبة للإصابة بالفيروس ظهرت على الحالات المحجوزة في المستشفى، فكان التصرف وفقاً للإجراءات المتبعة في التعامل مع حالات كورونا".

إلى ذلك، انقطعت شبكات الاتصالات والإنترنت عن مدينة شرم الشيخ بعد اكتشاف أولى حالات الاشتباه بالفيروس. وأفادت مصادر محلية لـ "العربي الجديد" بأن المدينة بلا اتصالات أو إنترنت بعد انقطاع كافة شبكات الاتصال، كما أن الشبكة الأرضية توقفت عن العمل. وأوضحت المصادر ذاتها أن انقطاع الشبكات غير مرتبط بالحالة الجوية السيئة حيث كانت تعمل كالمعتاد في أوج العاصفة، إلا أنها انقطعت بعد استقرار الأحوال الجوية أمس السبت.

وتقول المصادر إن الانقطاع جاء بالتزامن مع تسريب معلومات حول اكتشاف أولى حالات الإصابة بالفيروس الجديد بين السياح الإيطاليين في المدينة.

يشار إلى أن جنوب سيناء تعتبر قبلة أساسية للسياح الوافدين إلى مصر، وانتشار الفيروس فيها يعني إضراراً بالغاً بالسياحة المصرية، خاصة بعد تفشي المرض في مدينة الأقصر (جنوب)، التي سجلت العدد الأكبر من الإصابات في البلاد.

وقال مالك أحد فنادق مدينة شرم الشيخ لـ"العربي الجديد"، إن "الوضع في المدينة ينذر بتحولها إلى مدينة أشباح خلال الأيام المقبلة، في ظل مغادرة الأفواج السياحية، وإلغاء الحجوزات في الفنادق والمرافق السياحية، ما ينذر بتضرر العاملين في قطاع السياحة والمرافق السياحية التي تشمل عشرات المهن المرتبطة بوجود السياح".

وأضاف مالك الفندق الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "لا يوجد أي تواصل بين أصحاب المرافق السياحية والأجهزة الحكومية لإيجاد خطة للسيطرة على الوضع خلال الأيام المقبلة، وتعويض المتضررين. الحكومة المصرية لم تتخذ الإجراءات الطبية والأمنية اللازمة للحيلولة دون وصول الفيروس إلى المناطق السياحية في جنوب سيناء، واكتفت بإجراءات متواضعة بدلاً من تدارك الموقف، أو البحث عن بدائل طارئة".

وكشفت التحليلات التي أجريت لمشتبه في إصابته بفيروس كورونا في مستشفى العريش العام سلبية النتائج، وفقاً لبيان صادر عن مديرية الصحة والسكان في محافظة شمال سيناء.

معتقلون

في سياق ذي صلة، نشرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، الأحد، رسالة استغاثة كتبها معتقلون في سجن "430 وادي النطرون"، يؤكدون فيها اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا في السجن، وعدم وجود رعاية طبية لاحتواء الأزمة.

وقالت الرسالة: "نخاطب كل من له ضمير. نحن معتقلي ليمان 430 صحراوي وادي النطرون. الزنزانة طولها 5 أمتار وعرضها 3.5 أمتار وارتفاعها 3.5 أمتار، وبها 5 فتحات ضئيلة للتهوية مغطاة بشبك حديدي ضيق المسام. يقبع في الزنزانة نحو 20 فرداً، بواقع 35 سم لكل فرد. العنبر مقسم على أربعة، كل ربع يوجد به 5 غرف بواقع 100 فرد في مساحة لا تتعدى 20 متراً. الطعام يأتي مطبوخاً، ولا نعلم مصدره، ما يسهّل انتشار الفيروس".

وأوضحت رسالة السجناء: "نظراً لاكتشاف إصابات كورونا في السجون، وعدم وجود رعاية طبية، فإننا نمرّ بحالة إعدام جماعي ممنهجة نظراً لارتفاع فرص الإصابة في هذا المكان الذي يوجد فيه حمام واحد في كل زنزانة يستخدمه 20 فرداً".

وأضافت الرسالة: "نرفع هذا البيان إلى منظمة الصحة العالمية، والصليب الأحمر الدولي، وكل الجهات المعنية. على خطى إيران والبحرين: لا بد من الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، وتخفيض أعداد الأفراد في الزنازين إلى 10 بدلاً من 20 لحين الإفراج عنهم. وزيادة ساعات التريّض من 4 ساعات إلى 10 ساعات يومياً، وفتح التهوية في أيام الإجازات، وتوفير غرف عزل، وحجر طبي آدمي، وتوفير الكمامات، والأدوات اللازمة للوقاية، وتعقيم الغرف".

وكشفت وزارة الصحة والسكان في مصر، عن تسجيل 17 إصابة جديدة، مساء أمس السبت، من بينها 3 أجانب، و14 مصرياً، أحدهم عائد من السعودية، وآخر عائد من الإمارات، والباقون من المخالطين للحالات التي أُعلنَت سابقاً، ليكون إجمالي عدد المصابين حتى مساء السبت 110 إصابات، من ضمنهم 21  شفوا، وحالتا وفاة، إحداها لسيدة مصرية توفيت الخميس الماضي، والثانية لألماني توفي يوم 8 مارس/آذار الماضي.