استيراد "المدجول"..مخاطر صحية لتمور الاحتلال بالمغرب ورفض شعبي
المزارعون المغاربة يواجهون منافسة غير عادلة من التمور المستوردة(Getty)
استجاب تاجر التمور المغربي إبراهيم الحيان، لمنشور يوزعه شباب مناهضون للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وأعلن رفضه شراء أو بيع تمور"المدجول" الإسرائيلية لزبائنه في سوق "درب ميلا" بالدار البيضاء بالمغرب، وهو ما قام به العديد من جيرانه في السوق كما يقول الحيان، متابعا أنه وزملاءه يرفضون بيع تمور "المدجول" MEDJOUL الإسرائيلية لأن أصلها تمور "المجهول" ذات الأصول المغربية، والتي تعرضت، بحسب ناشطين ومتخصصين مغاربة، للسرقة إذ تم زرع النخيل المغربي في فلسطين المحتلة، بعد أن تعرض لسلسلة من عمليات التعديل والإنضاج غير السوي، ثم تم تصدير تموره إلى دول العالم، ومنها المغرب، على أنها تمور إسرائيلية كما يوثق التحقيق.
800 طن في العام
تؤكد حركة "المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل" (BDS)، أن تمور "المدجول" التي يتداولها الباعة والتجار المغاربة في حوانيتهم وأسواقهم، ليست سوى تمور مغربية تعرضت للسرقة، وتم استنساخها وتعديلها جينياً في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قبل أن تبيعها إسرائيل للبلدان العربية.
ووفقا لسيون أسيدون، الناشط المغربي ذي الأصول اليهودية ومنسق حركة BDS في المغرب، فإنه في عام 1929 تحديداً تمت أول سرقة لنخيل "المجهول" من منطقة بوذنيب جنوب المغرب، من طرف أميركيين.
وأوضح أسيدون في تصريحات لـ "العربي الجديد"، أن أصل جميع تمور "المدجول" هي من نخيل "المجهول" المغربي، إذ تم نقل النخيل المغربي إلى فلسطين المحتلة مراراً، بسبب ضعف المراقبة في الحدود، وتم غرس "المجدول" في الأراضي المحتلة، في صحراء النقب، ووادي عربة، وفي الجليل، وأغوار الأردن، كما وثقت الحركة.
وبحسب معطيات موثقة حصل عليها معد التحقيق، فإن شركة خاصة في مدينة طنجة (شمال المغرب)، تقوم باستيراد هذه التمور، من بلدان وسيطة مثل جنوب إفريقيا، ويتم تسجيل منشأ السلعة في هذه البلد، بعد أن تتم إزالة البيانات الإسرائيلية، ويتم استبدالها بملصقات الدولة الوسيطة.
وتؤكد مصادر مطلعة على إحصائيات التبادل التجاري المغربي، أن واردات المغرب من التمور الإسرائيلية يصعب حصرها أو تحديدها بشكل دقيق، لكونها تدخل تحت غطاء توفره بلدان وسيطة أخرى، غير أن المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أكدت أنه يمكن تحديد رقم تقريبي لهذه الواردات بحوالي 800 طن من التمور في العام، أغلبها في موسم رمضان. وبصفة إجمالية، تشير إحصائيات مديرية تنمية سلاسل الإنتاج بوزارة الفلاحة والصيد البحري إلى أن معدل واردات المغرب من التمور، تتأرجح بين 40 و 60 ألف طن في العام، ووصل معدل واردات المملكة من التمور من مختلف بلدان العالم إلى 50 ألف طن خلال الأعوام الخمسة الأخيرة.
اقــرأ أيضاً
مخاطر صحية
يحذر الباحث الزراعي عبد الوافي مرون، في تصريح لـ "العربي الجديد"، من خطورة دخول هذا النوع من التمور الإسرائيلية للأسواق المغربية، واستهلاك المواطنين له، "بالنظر إلى أنها تمور معدلة جينياً، أو على الأقل تعرضت للتهجين للحصول على كميات وفيرة من التمور لتصديرها بغزارة إلى العالم" على حد قوله.
ويؤكد الأخصائي الزراعي ما نبهت إليه حركة "المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل" بشأن المخاطر الصحية للتمور الإسرائيلية، بسبب خضوعها للتدخلات والتعديلات الجينية، ما يمكن أن يؤثر في صحة من يستهلكها من المواطنين.
ويزكي محمد بنضاري، طبيب عام بالرباط، الآراء السابقة، إذ أفاد "العربي الجديد" بأن التمور الإسرائيلية يتم حقن شتلاتها بمواد هرمونية، من أجل إنضاج هذه التمور في أوقات قياسية، مضيفا أن هذه المواد قد تؤثر في خلايا الإنسان، وتحولها إلى خلايا سرطانية متكاثرة.
وبالمقابل يرى الدكتور عزيز الخراطي، الخبير الغذائي ورئيس الجمعية المغربية لصحة المستهلك، أن أكثر ما يهدد صحة المغاربة عند تناول التمور الإسرائيلية أو غيرها من التمور أيضا، هو المواد الحافظة التي تجعل مدة صلاحيتها تصل أحيانا إلى 4 سنوات.
وأورد الخراطي في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن المواد الحافظة التي تغلف هذه التمور، بهدف إطالة مدة صلاحيتها بخلاف ما هو طبيعي، تشكل مخاطر صحية على صحة المستهلك، قد تصل إلى إصابته بالسرطان.
اقــرأ أيضاً
تطبيع وأضرار اقتصادية
يشدد محمد بنجلون الأندلسي، رئيس الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، على أن دخول هذا النوع من التمور إلى المغرب لا يمكن وصفه إلا بالتطبيع التجاري والاقتصادي مع الكيان الصهيوني، محملا المسؤولية للحكومة التي تتغافل عن ردع محاولات التطبيع مع قتلة الفلسطينيين بغطاء تجاري، على حد قوله.
وأردف الأندلسي بأن تمور "المدجول" الإسرائيلية التي دخلت إلى الأسواق المغربية بطرق احتيالية، تعد خديعة للمستهلك المغربي الذي يقتنيها على أنها قادمة من بلدن أخرى، فيقبل عليها ولا يعلم أنها زرعت وعدلت في إسرائيل، وبأنه بشرائه لها يكون كمن يطلق رصاصة في صدر أشقائه الفلسطينيين.
وليس التطبيع وحده ما يثير حفيظة المغاربة ضد هذه التمور المصنفة على أنها إسرائيلية، بل أيضا إضرارها للاقتصاد الوطني. كما يقول الدكتور عمر الكتاني، أستاذ اقتصاد التنمية بجامعة الرباط، لـ "العربي الجديد" متابعا "إن ولوج التمور الإسرائيلية إلى الأسواق المغربية يضر بالمنتوج الوطني من التمور".
وأردف الكتاني شارحاً بأن استيراد تمور "المدجول" الإسرائيلية، وأصلها من نخيل مغربي في مناطق الراشيدية وبودنيب وطاطا جنوب المملكة، وتسويقها بأسعار منخفضة عن سعر التمور المغربية، بعد ضربة قاسمة للتنافسية في السوق المحلية، ما قد يفضي إلى إفلاس عدد من المزارعين المحليين للتمور.
ولم تقف الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، وهي نقابة زراعية معروفة بالمغرب، مكتوفة الأيدي أمام غزو التمور الإسرائيلية للمغرب، فطالبت الحكومة قبل أيام قليلة بوقف استيراد هذا الصنف من التمور، مبرزة أنه "تمت قرصنته من نوع تمور "المجهول" المغربي خارج أي إطار قانوني أو اتفاق، مما يشكل تطاولا على سيادتنا وعلى خيراتنا الوطنية".
وطلب الناشط النقابي حميد الشرقاوي، في بداية رمضان الجاري، من وزير الفلاحة التدخل العاجل لدى سلطات الجمارك التي تراقب الواردات من أجل منع إدخال تمور المجدول، ومصادرة هذا المنتوج المخالف للمواصفات القانونية من الأسواق"، مبرزا أن ترويجه في البلاد تواطؤ تجاري مبطن مع الاحتلال الصهيوني.
رحلة التمور للمغرب
بعد أن تعرض النخيل المغربي للسرقة، ونضجت التمور في الأراضي الفلسطينية المحتلة من طرف الكيان الإسرائيلي، بات هذا الأخير يصدّر هذا الصنف من التمور إلى بلدان العالم، ومنها المغرب الذي يستقبل كل عام أطنانا من التمور، يصعب تحديد حجمها بسبب "الطرق الملتوية" في دخولها التراب المغربي، وفق تعبير أسيدون.
ويشرح الناشط المغربي، بأن التمور الإسرائيلية تدخل إلى الأراضي المغربية عن طريق التفاف موردين مغاربة على الطرق الرسمية، وأشار إلى أن أبرز هؤلاء المستوردين المغاربة للتمور القادمة من الأراضي المحتلة، هي شركة بمدينة طنجة شمالي المملكة. وأكمل المتحدث، من خلال تجربته في اقتفاء أثر المعاملات المغربية الإسرائيلية غير الحكومية، بأن القرية الإسرائيلية hadiklaim التي تنتج تمور "الملك سليمان" وغيرها من أصناف التمور، منها تمور المجدول، تحرص على عدم إظهار بياناتها في ملصقات العلب.
ويستطرد الناشط ذاته بأنه في المغرب تتكلف الشركة المذكورة بوضع ملصقات تشير إلى أن مصدر العلب الكرتونية لتمور المجدول هو دولة جنوب أفريقيا من باب "التحايل" على المستهلكين، مبرزا أن حركة BDS في جنوب أفريقيا أصدرت بيانا تنفي فيه أن تكون هذه الدولة مصدرة للتمور، باعتبار أنها مستوردة لها.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وافقت ما لفت إليه أسيدون، وقالت ضمن بيان جديد لها إن تمور "مدجول" ثمار من نخيل تمت سرقتها من المغرب، وتم زرعها في أراض محتلة، وينتجها الكيان الصهيوني ويصدرها لباقي دول العالم، ومن بينها المغرب"، مشيرة إلى أن استيراد المملكة لهذه التمور يتم باسم دول أجنبية، مثل جنوب أفريقيا.
ويعود أسيدون إلى اتهام سلطات الجمارك بالتقاعس حيال رصد وضبط التمور الإسرائيلية التي تدخل إلى المغرب حتى لو كانت تحت أسماء بلدان أجنبية أخرى، مطالبا الحكومة التي يرأسها حزب العدالة والتنمية، بتكثيف المراقبة وتشديد الصرامة على دخول البضائع الإسرائيلية.
ويرد مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية على هذه الانتقادات والاتهامات، في تصريح مقتضب لـ "العربي الجديد"، بالقول إن مراقبة دخول هذه التمور إلى البلاد أمر غير ممكن من حيث الواقع، باعتبار أنها مواد تصل عبر وسطاء دوليين، وبأسماء مختلفة تدخل في إطار الالتفاف التجاري، مادامت المعاملات الرسمية بين البلدين منعدمة".
وقال مسؤول حكومي، طلب عدم الكشف عن هويته، لـ "العربي الجديد" ردا على اتهام الجمارك بالتقاعس في أداء مهامها، إن التمور الإسرائيلية تلج التراب المغربي من بوابة مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين"، مؤكدا أن الجمارك تصادر البضائع الإسرائيلية.
800 طن في العام
تؤكد حركة "المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل" (BDS)، أن تمور "المدجول" التي يتداولها الباعة والتجار المغاربة في حوانيتهم وأسواقهم، ليست سوى تمور مغربية تعرضت للسرقة، وتم استنساخها وتعديلها جينياً في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قبل أن تبيعها إسرائيل للبلدان العربية.
ووفقا لسيون أسيدون، الناشط المغربي ذي الأصول اليهودية ومنسق حركة BDS في المغرب، فإنه في عام 1929 تحديداً تمت أول سرقة لنخيل "المجهول" من منطقة بوذنيب جنوب المغرب، من طرف أميركيين.
وبحسب معطيات موثقة حصل عليها معد التحقيق، فإن شركة خاصة في مدينة طنجة (شمال المغرب)، تقوم باستيراد هذه التمور، من بلدان وسيطة مثل جنوب إفريقيا، ويتم تسجيل منشأ السلعة في هذه البلد، بعد أن تتم إزالة البيانات الإسرائيلية، ويتم استبدالها بملصقات الدولة الوسيطة.
وتؤكد مصادر مطلعة على إحصائيات التبادل التجاري المغربي، أن واردات المغرب من التمور الإسرائيلية يصعب حصرها أو تحديدها بشكل دقيق، لكونها تدخل تحت غطاء توفره بلدان وسيطة أخرى، غير أن المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أكدت أنه يمكن تحديد رقم تقريبي لهذه الواردات بحوالي 800 طن من التمور في العام، أغلبها في موسم رمضان. وبصفة إجمالية، تشير إحصائيات مديرية تنمية سلاسل الإنتاج بوزارة الفلاحة والصيد البحري إلى أن معدل واردات المغرب من التمور، تتأرجح بين 40 و 60 ألف طن في العام، ووصل معدل واردات المملكة من التمور من مختلف بلدان العالم إلى 50 ألف طن خلال الأعوام الخمسة الأخيرة.
مخاطر صحية
يحذر الباحث الزراعي عبد الوافي مرون، في تصريح لـ "العربي الجديد"، من خطورة دخول هذا النوع من التمور الإسرائيلية للأسواق المغربية، واستهلاك المواطنين له، "بالنظر إلى أنها تمور معدلة جينياً، أو على الأقل تعرضت للتهجين للحصول على كميات وفيرة من التمور لتصديرها بغزارة إلى العالم" على حد قوله.
ويؤكد الأخصائي الزراعي ما نبهت إليه حركة "المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل" بشأن المخاطر الصحية للتمور الإسرائيلية، بسبب خضوعها للتدخلات والتعديلات الجينية، ما يمكن أن يؤثر في صحة من يستهلكها من المواطنين.
ويزكي محمد بنضاري، طبيب عام بالرباط، الآراء السابقة، إذ أفاد "العربي الجديد" بأن التمور الإسرائيلية يتم حقن شتلاتها بمواد هرمونية، من أجل إنضاج هذه التمور في أوقات قياسية، مضيفا أن هذه المواد قد تؤثر في خلايا الإنسان، وتحولها إلى خلايا سرطانية متكاثرة.
وبالمقابل يرى الدكتور عزيز الخراطي، الخبير الغذائي ورئيس الجمعية المغربية لصحة المستهلك، أن أكثر ما يهدد صحة المغاربة عند تناول التمور الإسرائيلية أو غيرها من التمور أيضا، هو المواد الحافظة التي تجعل مدة صلاحيتها تصل أحيانا إلى 4 سنوات.
وأورد الخراطي في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن المواد الحافظة التي تغلف هذه التمور، بهدف إطالة مدة صلاحيتها بخلاف ما هو طبيعي، تشكل مخاطر صحية على صحة المستهلك، قد تصل إلى إصابته بالسرطان.
تطبيع وأضرار اقتصادية
يشدد محمد بنجلون الأندلسي، رئيس الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، على أن دخول هذا النوع من التمور إلى المغرب لا يمكن وصفه إلا بالتطبيع التجاري والاقتصادي مع الكيان الصهيوني، محملا المسؤولية للحكومة التي تتغافل عن ردع محاولات التطبيع مع قتلة الفلسطينيين بغطاء تجاري، على حد قوله.
وليس التطبيع وحده ما يثير حفيظة المغاربة ضد هذه التمور المصنفة على أنها إسرائيلية، بل أيضا إضرارها للاقتصاد الوطني. كما يقول الدكتور عمر الكتاني، أستاذ اقتصاد التنمية بجامعة الرباط، لـ "العربي الجديد" متابعا "إن ولوج التمور الإسرائيلية إلى الأسواق المغربية يضر بالمنتوج الوطني من التمور".
وأردف الكتاني شارحاً بأن استيراد تمور "المدجول" الإسرائيلية، وأصلها من نخيل مغربي في مناطق الراشيدية وبودنيب وطاطا جنوب المملكة، وتسويقها بأسعار منخفضة عن سعر التمور المغربية، بعد ضربة قاسمة للتنافسية في السوق المحلية، ما قد يفضي إلى إفلاس عدد من المزارعين المحليين للتمور.
ولم تقف الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، وهي نقابة زراعية معروفة بالمغرب، مكتوفة الأيدي أمام غزو التمور الإسرائيلية للمغرب، فطالبت الحكومة قبل أيام قليلة بوقف استيراد هذا الصنف من التمور، مبرزة أنه "تمت قرصنته من نوع تمور "المجهول" المغربي خارج أي إطار قانوني أو اتفاق، مما يشكل تطاولا على سيادتنا وعلى خيراتنا الوطنية".
وطلب الناشط النقابي حميد الشرقاوي، في بداية رمضان الجاري، من وزير الفلاحة التدخل العاجل لدى سلطات الجمارك التي تراقب الواردات من أجل منع إدخال تمور المجدول، ومصادرة هذا المنتوج المخالف للمواصفات القانونية من الأسواق"، مبرزا أن ترويجه في البلاد تواطؤ تجاري مبطن مع الاحتلال الصهيوني.
رحلة التمور للمغرب
بعد أن تعرض النخيل المغربي للسرقة، ونضجت التمور في الأراضي الفلسطينية المحتلة من طرف الكيان الإسرائيلي، بات هذا الأخير يصدّر هذا الصنف من التمور إلى بلدان العالم، ومنها المغرب الذي يستقبل كل عام أطنانا من التمور، يصعب تحديد حجمها بسبب "الطرق الملتوية" في دخولها التراب المغربي، وفق تعبير أسيدون.
ويشرح الناشط المغربي، بأن التمور الإسرائيلية تدخل إلى الأراضي المغربية عن طريق التفاف موردين مغاربة على الطرق الرسمية، وأشار إلى أن أبرز هؤلاء المستوردين المغاربة للتمور القادمة من الأراضي المحتلة، هي شركة بمدينة طنجة شمالي المملكة. وأكمل المتحدث، من خلال تجربته في اقتفاء أثر المعاملات المغربية الإسرائيلية غير الحكومية، بأن القرية الإسرائيلية hadiklaim التي تنتج تمور "الملك سليمان" وغيرها من أصناف التمور، منها تمور المجدول، تحرص على عدم إظهار بياناتها في ملصقات العلب.
ويستطرد الناشط ذاته بأنه في المغرب تتكلف الشركة المذكورة بوضع ملصقات تشير إلى أن مصدر العلب الكرتونية لتمور المجدول هو دولة جنوب أفريقيا من باب "التحايل" على المستهلكين، مبرزا أن حركة BDS في جنوب أفريقيا أصدرت بيانا تنفي فيه أن تكون هذه الدولة مصدرة للتمور، باعتبار أنها مستوردة لها.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وافقت ما لفت إليه أسيدون، وقالت ضمن بيان جديد لها إن تمور "مدجول" ثمار من نخيل تمت سرقتها من المغرب، وتم زرعها في أراض محتلة، وينتجها الكيان الصهيوني ويصدرها لباقي دول العالم، ومن بينها المغرب"، مشيرة إلى أن استيراد المملكة لهذه التمور يتم باسم دول أجنبية، مثل جنوب أفريقيا.
ويرد مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية على هذه الانتقادات والاتهامات، في تصريح مقتضب لـ "العربي الجديد"، بالقول إن مراقبة دخول هذه التمور إلى البلاد أمر غير ممكن من حيث الواقع، باعتبار أنها مواد تصل عبر وسطاء دوليين، وبأسماء مختلفة تدخل في إطار الالتفاف التجاري، مادامت المعاملات الرسمية بين البلدين منعدمة".
وقال مسؤول حكومي، طلب عدم الكشف عن هويته، لـ "العربي الجديد" ردا على اتهام الجمارك بالتقاعس في أداء مهامها، إن التمور الإسرائيلية تلج التراب المغربي من بوابة مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين"، مؤكدا أن الجمارك تصادر البضائع الإسرائيلية.
مواد الملف
المزيد في تحقيقات
