اضطرابات مصر تقلّص الاستثمار السياحي

قال مسؤول في وزارة السياحة المصرية، إن هناك إحجاماً كبيراً من جانب المستثمرين على إقامة مشروعات جديدة بسبب تراجع الحركة الوافدة إلى البلاد واستمرار الاضطرابات الأمنية.

وأضاف المسؤول، في تصريح لمراسل "العربي الجديد" بالقاهرة، أن الوزارة طرحت 30 مشروعا استثماريا منذ نهاية العام الماضي في جنوب سيناء، شمال شرق مصر، ومناطق البحر الأحمر (شرق)، باستثمارات مستهدفة 10 مليارات جنيه (1.4 مليار دولار)، إلا أنه لم يتم سوى سحب كراسات شروط 5 مشروعات فقط.
وبحسب المسؤول المصري، الذي فضل عدم ذكر اسمه، فإن المشروعات الخمسة، التي تم سحب كراسات شروطها، تقع بمنطقة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر ويتنافس عليها 50 مستثمراً.
وأقر الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، أخيرا تعديلات على قانون المناقصات والمزايدات، تسمح بطرح الأراضي بالإسناد المباشر، في محاولة لجذب الاستثمارات.
ووفق وزارة المالية المصرية، بلغت الاستثمارات السياحية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري (يوليو/تموز وحتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي)، نحو 903 ملايين جنيه بواقع 3 ملايين للقطاع الحكومي، و300 مليون جنيه لشركات قطاع الأعمال التي تمارس نشاطا سياحيا وتمتلكها الدولة، في حين بلغت الاستثمارات من قبل القطاع الخاص 600 مليون جنيه.

وتراجع الدخل السياحي لمصر خلال العام الماضي إلى 5.9 مليار دولار، بانخفاض 41% عن إيرادات 2012 البالغة 10 مليارات دولار.

وقال المسؤول المصري، إن تزايد الهجمات الإرهابية في شبه جزيرة سيناء شمال يعصف بفرص الاستثمار، ويثير قلقا كبيرا لدى المستثمر المصري.

وتعرضت حافلة سياحية منتصف فبراير/ شباط الماضي لتفجير راح ضحيته 3 سياح كوريين بالقرب من منفذ طابا الحدودي مع إسرائيل.

وأعلنت جماعة تطلق على نفسها "أنصار بيت المقدس" مسؤوليتها عن التفجير، وطالبت السياح المقيمين بمغادرة مصر قبل 20 فبراير/ شباط الماضي.

وأصدرت دول عدة تابعة للاتحاد الأوروبي تحذيرات لمواطنيها من السفر إلى مصر، عقب بيان "بيت المقدس".

وتشير بيانات وزارة السياحة، إلى أن الحركة الوافدة لمصر تراجعت خلال فبراير/ شباط الماضي، إلى 616 ألف سائح، بانخفاض نسبته 28%، مقابل الشهر نفسه من العام الماضي.

وتوقع المسؤول تحقيق تراجع في حركة السفر خلال مارس/ آذار الجاري يتجاوز 35%، مقابل الفترة ذاتها من العام الماضي، التي بلغ فيها عدد السياح الوافدين 1.1 مليون سائح.

ودفع تراجع حركة السياحة، العديد من الفنادق إلى تخفيض أسعارها، ما قلص من حجم إيراداتها وأجبرها على تأجيل توسعات في مشروعاتها أو تقليصها.
وبحسب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، الهامي الزيات، فإن هناك 208 ألف غرفة فندقية تحت الإنشاء، وطرح المزيد من الأراضي لإقامة تجمعات فندقية جديدة سيؤثر سلبا على سعر الإقامة للسائح.

وقال الزيات في تصريح خاص لـ "العربى الجديد" إن في مصر 225 ألف غرفة في الوقت الحالي، وهناك تدن في الطلب على الحركة السياحية الوافدة، وإضافة المزيد يهدر فرص النمو في الأسعار".

وبحسب هشام علي، رئيس جمعية المستثمرين السياحيين في جنوب سيناء، فإن هناك بعض الفنادق تؤجر الغرفة بنحو 16 دولاراً فقط في الليلة. وأضاف: "لن يكون هناك استثمار في ظل هذه الأسعار الهزيلة".

الدولار = 6.95 جنيهات مصرية.